الاتحاد الاشتراكي ينادي بإصلاح جذري للتعليم العالي ومعالجة الاختلالات القائمة

دعا حزب الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، إلى تغيير المنهجية المتبعة في إصلاح منظومة التعليم العالي، مشددا على أن نجاح أي إصلاح رهين بمعالجة الاختلالات القائمة من منطلق البحث عن أسبابها الحقيقية، وبالتالي معالجتها بشكل جذري.

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال خلال يوم دراسي نظمه الفريق بشراكة مع قطاع التعليم العالي الاتحادي، إن النقاش حول واقع ورهانات الجامعة المغربية “يجب أن ينطلق من قناعة ثابتة هي أن التعليم العالي مرتبط بشكل جدلي بمشكلة التعليم بالمغرب”.

واعتبر المتحدث خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن مشكلة التعليم بالمغرب “بنيوية وتاريخية”، مبرزا أن “السبيل الوحيد للنهوض بأوضاع التعليم العالي يفرض البحث عن الجذور التاريخية لمشكلة التعليم عموما حتى نتمكن من وضعها في إطارها الصحيح، وبالتالي إيجاد حلول ناجعة لها”.

وعلى الرغم من أن اللبنة الأولى لمنظومة التعليم العالي بالمغرب تم وضعها منذ سنة 1959، حيث تأسست جامعة محمد الخامس بالرباط كأول جامعة عصرية في المملكة، وعلى الرغم من مسار الإصلاح الذي انطلق منذ سنة 1994، إلا أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية انتقد مسار هذا الإصلاح، معتبرا أنه لم يثمر النتائج المتوخاة منه.

في هذا الإطار، قال شهيد إن تاريخ إصلاح التعليم العالي بالمغرب “يثبت أننا كنا دائما أمام عملية إصلاح للقطاع، وإصلاح الإصلاح، بصورة تفتقر إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى من المفروض أن تكون محكومة بغايات محددة لكل إصلاح، ذلك أن الأمر يتعلق بركيزة أساسية من ركائز التنمية”.

وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتوقف عند مستويات تفعيل وتنزيل عملية الاصلاح، “بل المطلوب هو الوقوف على مدى احترام الانسجام والاستمرارية”، مضيفا أن أهمية إصلاح التعليم العالي “لا تتجسد فقط في إصلاح يخص مرحلة من مراحل تطور المغاربة، بل تشكل شرطا أساسيًا في عملية تحقيق التنمية المستدامة”.

وعلى الرغم من الانتقادات والملاحظات التي سجلها الفريق الاشتراكي على طريقة تدبير إصلاح التعليم العالي، إلا أنه نوه إلى تحقيق “تراكم إصلاحي مهم”، غير أنه أكد: “على الرغم من النقلة النوعية التي عرفها التعليم العالي في عهد حكومة التناوب التوافقي (قادها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، فإنه يعرف مجموعة اختلالات جوهرية تشكّل مانعا يحول دون الارتقاء به”.

وانتقد الفريق النيابي ذاته عدم قدرة الحكومة الحالية على “إعطاء انطلاقة فعلية جديدة بمسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب”، مسجلا “فشلها حتى في تفعيل التدابير التي وعدت بها في التصريح الحكومي من أجل تعزيز فعالية وجاذبية التعليم العالي، حيث التزمت، مثلا، بتطبيق نظام الباكالوريوس، لكنها سرعان ما تراجعت عنه وارتأت اعتماد نظام جديد”.