بعدما قررت وزارة الداخلية إحالة ملف تأسيسه على القضاء الإداري، استنكر حزب “تامونت للحريات” خطوة الوزارة التي يشرف عليها عبد الوافي الفتيت، معبرا في بلاغ للجنته التأسيسية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “تفاجئه” بخطوة الوزارة المعنية، والتي اعتمدت على “مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية من أجل حرمان الحزب من الوجود السياسي”، بتعبير البلاغ ذاته.
وأوضح المصدر ذاته أن الأعضاء المؤسسين للحزب المذكور، ذي المرجعية “الهوياتية الديمقراطية الاجتماعية”، قرروا تنصيب هيئة للدفاع من أجل “ضمان حقهم في التعبير السياسي المنظم وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة”، معبرين في الوقت ذاته عن أملهم في أن ينصف القضاء حزبهم “المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
في هذا الإطار، قال علي أوجيل، المنسق الوطني لحزب “تامونت للحريات”، إن “هذا الأخير ذو مرجعية هوياتية تحررية من الاستيلاب الهوياتي واستمرارية للحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي أسسه الراحل أحمد الدغرني”، مسجلا أن “وزارة الداخلية تتستر وراء إجراءات شكلية غير قانونية، ونحن نعول على كلمة القضاء الإداري المشهود له بالنزاهة والتطبيق السليم للقانون”.
وأضاف أوجيل أن “حزب تامونت للحريات يناضل من أجل الهوية الحقيقية لجميع المغاربة بدون استثناء”، مشددا على أن “ما استندت إليه وزارة الداخلية بخصوص الدفوعات الشكلية هي في جزء منها غير صحيح البتة وغير قانونية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحزب له الحق في الوجود مثله مثل باقي الأحزاب السياسية؛ على الرغم أن هذه الأخيرة غير دستورية في المغرب كونها لا تحترم الدستور الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية، وعلى اعتبار أن جميع أسماء الأحزاب في المملكة مستقاة من لغة واحدة في الدستور وهي اللغة العربية”.
وخلص المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “الحزب يضم أعضاء مؤسسين لا يتقنون اللغة الأمازيغية ورغم ذلك فهم متشبثون بهويتهم الحقة، كون تامونت حزب هوياتي ديمقراطي اجتماعي لجميع المغاربة بغض النظر عن لغتهم ويروم صيانه هويتهم المؤطرة بموجب الدستور المغربي الذي صوتوا عليه بالإجماع سنة 2011”.
من جانبه، قال محمد ألمو، محام بهيئة الرباط والذي نصبه الحزب للترافع في ملفه أمام القضاء الإداري، إن “الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية، والتي جاءت بعد تسليم حزب تامونت للحريات لوصل مؤقت، تطرقت فقط إلى الجوانب والمبررات الشكلية التي تدعي الوزارة أن الحزب لم يحترمها ولا تهم موضوع الحزب أو مرجعيته”، مشيرا إلى أن “هيئة الدفاع تقدمت، أمس الخميس، بمذكرة جوابية توضح فيها سلامة ملف الإيداع واستيفاءه لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليه في القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية”.
وأوضح المحامي الذي نصبه حزب “تامونت للحريات” للترافع في ملفه أمام القضاء الإداري، في حديثه مع هسبريس، أن “الوزارة المعنية أثارت في دعواها مجموعة من المبررات ذات الطابع الشكلي على غرار عدم استيفاء الوثائق المطلوبة وعدم استكمال بعض البيانات المرتبطة بالأشخاص أعضاء الحزب”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “مقارنة بملف الحزب الديمقراطي الأمازيغي والذي تمت حينها مناقشة موضوع الحزب فإن مقال وزارة الداخلية لم يتطرف بتاتا لموضوع حزب تامونت للحريات أو هويته، وبنت مقالها فقط على جوانب شكلية مرتبطة بملف تأسيس الحزب؛ وبالتالي فإن هيئة الدفاع دفعت باكتمال الملف واستيفائه جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا وعدم صحة ما تؤاخذه وزارة الداخلية عليه”، موردا أن “الملف تم تأخيره إلى أوائل شهر فبراير المقبل، في انتظار جواب وزارة الداخلية”.
اتفق مع قرار وزارة الداخلية .
لا يمكن تأسيس حزب على هوية تدعو للتميز الفؤوي بين المغاربة .
كلنا مغاربة ولا نخضع للاملاءات الفؤوية .
وهل العبرة بقبول او عدم قبول تأسيس حزب جديد؟ كثرة الاحزاب وغياب تصور واضح عن كيفية استرجاع ثقة المواطن في هذه الاحزاب، اغراس اغراس لم نصلها بعد بكل مصداقية وعليه وجب الاشتغال على هذه الاشكالية اذاك لكل حادث حديث والسلام.
عكس ما يرد عن بعض المعلقين ، فمشروع حزب تامونت للحريات يناهض كل تفيء للمغاربة وهو مبني على وحدة هوية المغاربة المستقلة عن الشرق و عن الغرب سواء الناطقين بالامازيغية او بالدارجة المغربية
المغرب يحتاج فعلا إلى حزب أمازيغي محافظ وإلا فإن الحركة الأمازيغية ستستعمر بشكل كامل من قبل اليساريين التحرريين الذين يخدمون أجندات جهات خارجية معروفة بإسم الحريات والديمقراطية.
مافائدة كثرة الدكاكين السياسية المغربية، تقريبا 40 دكان سياسي فهم لايمثلون الا أنفسهم الشعب المغربي عاق وفاق أين الصحة، الشغل التعليم ،….. أين العيش الكريم كفنا من اقتصاد الريع
سبحان الله كثرت الأحزاب بدون فائدة كاع هاد الأحزاب لعندنا مطفرنوا الاغلبية تقرر والاقلية تنضبط
نتمنى ان يقبل هذا الحزب بعد القضاء .لانه اول حزب يحمل اسما امازيغيا .وهذا مفخرة للمغرب
وبعده حزب مايمونة وهكذا ،سيتطور المغرب إلى عرقيات لا قدر الله..
حزب للحريات. اكملات. كل مانشاهده حاليا وتطلب به بعض الجمعيات من إجهاد. العلاقات. اكل رمضان.. َََ….. سنرى الشوارع والازقة. كل أنواع الحريات. اي الخراب. اتمنى من القضاء كما رفضت الداخلية من ترخيص لهذا الحزب. ان ترفض طلبهم. يكفينا حاليا الدكاكين السياسية.زادولنا الجمعيات…
..
الداخلية على حق ،مبادئ هذا الحزب منافية لتعاليم ديننا الحنيف
نتمنى ان يقبل القضاء ملف تأسيس الحزب
لأنه يدافع عن الهوية الحقة للمغاربة
وليس كباقي الأحزاب العميلة للمشارقة
يريدون جعل مغرب الطوائف ونحن لكنا مسلمين ما فائدة في هاذ الأحزاب كلها
كلما اثير الحديث عن الامازيغ وعن الامازيغية كلما اثيرت حفيظة الكثيرين ، اليست هذه فوبيا الامازيغية حتى لا اقول عنصرية محضة ضد كل ما هو امازيغي ؟ هذا رغم كل ما يؤطر هذه اللغة الوطنية من قوانين سامية وقوانين تنظيمية ، ورغم اعتراف الدولة بهذا المكون الاساسي للوطن ، هل هذا الاعتراف و كل هذه القوانين ما هي الا لعبة وتسلية وتغليط ؟ لماذا كل هذه العرقلة وهذا الخوف ؟ هل يعني هذا الخوف من الحقيقة المرة التي نحاول عبتا التعتيم عليها واخفاءها ؟ الا نعرف ان الحق يعلو ولا يعلى عليه ؟ وان الحقيقة مهما حاولنا اخفاءها ستظهر لا محالة ؟ ثم اليس من الافضل دعم ومساندة هذا المطلب عوض عرقلته ومحاربتة ؟ الا نعلم ان هذه العرقلة وهذه المحاربة هي التي ستسهام في صب مزيد من الزيت على ناره ومزيد من الاقبال عليه وتقويته كما يقول المثل : كل ممنوع مرغوب ؟ فعلينا ان نكون واعين بهذه الامور ونكف عن معاكسة ما هو حق، لان ذلك في مصلحتنا جميعا .
بغينا احزاب جديدة كيما بغات تكون تكون ، المهم خاص المواطن يكون عندو حق يصوت على ما بغا . ماشي ديما نفس الاحزاب هيا اللي كاترشح. داك الحزب راه ديال المغاربة كاملين ماشي حيت المغاربة لهم امازيغ والحمد لله.