أوقفت مصالح الأمن العاملة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، الجمعة، وتحت إشراف مباشر من وكيل الملك بها، أربعة أشخاص لضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب على متقاضين بعد إيهامهم بالتدخل لفائدتهم قصد الحصول على أحكام مخففة أو تبرئتهم.
وجاء توقيف المشتبه فيه الأول بعد كمين نصبته له المصالح الأمنية داخل المحكمة، وذلك بعدما أوهم سيدة بقدرته على التدخل من أجل عدم متابعة ابنها الذي تم تقديمه، اليوم، أمام وكيل الملك بشبهة الاتجار بالممنوعات، وسلبها مبلغ ماليا قدر بـ 7 ملايين سنتيم.
وبعد تأكد الضحية من إحالة ابنها على السجن المحلي لأيت ملول، ومتابعته من طرف النيابة العامة، اكتشفت أنها كانت ضحية نصب، فاشتكت الأمر في حينه إلى وكيل الملك الذي سارع إلى تكليف مصالح الأمن بالمحكمة بنصب كمين أسقط المعني وسط المرفق القضائي.
وأسفرت التحريات الأولية عن كون الأمر يتعلق بشبكة إجرامية، جرى توقيف ثلاثة أفراد آخرين منها خلال اليوم ذاته بإنزكان وتيكوين، تنشط بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، وتمتهن السمسرة والنصب على المرتفقين. وتم تكليف رئيس الدائرة الثالثة للشرطة بإنزكان بالنيابة بإتمام الأبحاث للوصول إلى كافة الضالعين في هذه القضية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، هشام الحسني، أشرف بشكل مباشر على اعتقال العشرات من الأشخاص من داخل المحكمة أو بمحيطها، وذلك بشبهة النصب والسمسرة، خاصة من ترصد كاميرات المراقبة ترددهم المتواصل على هذا المرفق القضائي دون يكونوا معنيين بقضايا تروج أمامه.
يجب إنزال أقسى وأقصى العقوبات على هذه البكتيريا البشرية التي تجردت من كل إنسانية ، ينبغي ان لا تعرف ظروف التخفيف إلى أولئك سبيلا مهما كان الحال
وجب معاقبة الاتنين المشتبه فيه والضحية لنصب وعدم رد المال إلى صاحبته لأنها طرف في الأمر
لايوجد دخان بدون نار. السماسرة فعلا موجودون خارج المحاكم المغربية يسمسرون للقضاة لتخفيف الاحكام للزبائن.
* إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . أولئك السماسرة ، هل هم الوحيدون في إنزكان ؟
و هل إنزكان هي المدينة الوحيدة في المغرب ؟ في نظري يجب إعادة النظر في التربية و التعليم ،
و أن يكون المشرفون قدوة . و الإنتظار أجيالاً ليتحقق ذلك . في الدول الراقية ، ما نراه لم يتحقق
بين عشية و ضحاها . أما لو تنزل الملائكة من السماء و تظهر الأرض ، فإن ذلك سرعان
ما يتجدد ، و سببه عدم القناعة أي الجشع و النفاق ، و كأننا ما نملكه قليلاً أو كثيراً سنأخذه
معنا إلى الآخرة ، و يوم البعث سنكون في عالم آخر غير هذا الذي تركنا فيه رفاتنا .
الواجب على النيابة العامة أمام هذه الحالة هو متابعة المعني بالأمر من أجل النصب بما يقتضيه القانون الجنائي المغربي مع الحكم بمصادرة تلك السبع ملايين سنتيما لفائدة الخزينة العامة لتكون الضحية المزعومة عبرة لكل من يحاول تغيير مجرى الأحكام القضائية عن طريق إلارتشاء .