قال سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، إنه عقب أحداث 16 ماي 2003، اتصل به عبد الكريم الخطيب، الأمين العام للحزب آنذاك الذي كان نائبا له، وطالبه بـ”إصدار بيان تنديد وإدانة للهجمات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء”، معتبرا أن “المصباح” “كان أوّل تنظيم سياسي يقوم بذلك (…) لأن الخطيب كان له حس سياسي مرهف ودقيق ويريد اتخاذ الموقف القوي والصارم الذي يُفهم جيدا”.
وأضاف العثماني، متحدّثا ضمن برنامج “شهادات للتاريخ” الذي تبثه هسبريس، أن “الأحداث خلقت ضغطا كبيرا على الحزب؛ لأن جهات كثيرة، خصوصا اليسارية، هاجمت الحزب واعتبرت أنه مع الإرهاب ويدعمه أو أنه يتحمل المسؤولية المعنوية وراء هذه الهجمات”، مضيفا أن “شخصيات مسؤولة في الدولة وفي أحزاب سياسية (تمسّك برفض ذكرها) خرجت تطالب بحل الحزب بشكل صريح أو ضمني؛ وهذا آلمنا كثيرا لأنهم كانوا شخصيات محترمة وعلاقتنا بهم كانت جيدة”.
وشدد الأمين العام السابق لـ”بيجيدي” على أن “هؤلاء سمّموا الأجواء بالانسياق وراء موجة لم تكن إيجابية”، مؤكدا “تضرر “بيجيدي” من تلك المرحلة، خصوصا بعد الهجمات التي كانت في مختلف جرائد الخصوم السياسيين”، وزاد: “اضطررنا إلى أن نواجه كل ذلك بالحكمة والكلام الطيب، بدون أن نهاجم أي أحد. دافعنا عن أنفسنا في بيانات وحوارات وعرضنا سرديتنا للحقيقة، وحاولنا ألاّ نصطدم بأيّة جهة، (…) كنا نعي بأنه في السياسة هناك زوابع دائما؛ لكن ثقتنا في الملك وفي الأجهزة الأمنية كانت كبيرة”.
واسترسل العثماني قائلا: “مرت العاصفة بسلام، وكانت هناك اتصالات من وزارة الداخلية ومن رجالات في الدولة؛ خضنا نقاشا وأوضحنا موقفنا، بحيث وجهنا رسالة إلى الملك حرّرتها ووقّعتها شخصيّا، (…) عرضنا فيها موقفنا من الأحداث الإرهابية ومما تمر به بلدنا”.
وأشار ضيف برنامج “شهادات للتاريخ” في الصدد نفسه إلى اجتماع تم حينها ببيت المصطفى ساهل، وزير الداخلية، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمّة، إذ قال: تمحور اللقاء حول توضيح موقفنا من الإرهاب وكيف سنواجهه وموقع الحزب في المشهد السياسي… إلخ.
ومضى ساردا: “في الانتخابات الجماعية التي جاءت مباشرة بعد الأحداث، قلّصنا مشاركتنا كما فعلنا في 2002. كان التقليص إراديا وأيضا بناء على نقاشات قاسية مع وزارة الداخلية، (…) قدّمنا حينها لوائح 50 في المائة في المدن، وفي البوادي حدثت ضغوط وتم منع أعضاء الحزب من الترشح.. إلخ”. وزاد: “اختار الحزب أن يتجه بشكل تدريجي، لأنه كان هناك أيضا توجس أجنبي من “العدالة والتنمية”، وكنا نريد أن نصحح هذه الصورة عنا”.
وعن “الهجمة البشعة” التي هزت المملكة المغربية في مطلع الألفية، قال رئيس الحكومة السابق إن المغرب مع ذلك “استفاد منها”، بحيث “اتخذها وسيلة وقائية من الإرهاب بشكل نهائي، وجعل بلادنا تحتمي وراء استراتيجية شاملة متكاملة لمواجهة الإرهاب؛ ضمنها الشق الثقافي والديني والاجتماعي والاقتصادي والأمني”، معتبرا أن “معالجة الظاهرة معقدة، وبلدنا أعطى نموذجا لنجاح تطبيق هذه الاستراتيجية”.
وتفاعلا مع سؤال للإعلامية نعيمة المباركي حول موقف ثابت لعبد الكريم الخطيب، ذكر العثماني “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، معتبرا أنه “حين تمت دراستها في الحزب كنا ضدها طولا وعرضا، وفي لقاء رسمي مع عبد الرحمن اليوسفي [الوزير الأول] طلبنا منه أن يتم تشكيل لجنة تشمل كل الحساسيات والتوجهات، لأن صياغة الخطة حضرت فيها جمعيات نسائية معينة، حتى أن منظمة “المرأة الاستقلالية” أصدرت بيانا حول إقصائها”.
ولفت القيادي في حزب “المصباح” إلى أن “الغاية من اقتراحنا هو في حال وجود بعض الأمور المزعجة وغير المقبولة أن نجد لها حلا وسطا؛ لكن اليوسفي رحمه الله رفض”، فـ”ظل الخطيب متمسكا بالطرح، فاحتضن بيته تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسرة المغربية”، لأن مدخلنا كان هو الأسرة باعتبارها نسيجا. وخلال المؤتمر التأسيسي حضر الكثير من السياسيين، بمن فيهم الفقيه البصري ومحمد الحبيب الفرقاني، وتعرضوا لسخرية كبيرة من الصحافة”.
واعتبر المتحدث عينه أن “تلك الخطة التي تم الإفراج عنها كانت مُغَرّبَة لا تشير إلى الإسلام في أي مستوى من المستويات، ولا تعير الجانب الديني في مقاربة مسألة الأسرة أية أهمية (…)”، مؤكدا أن “المسيرة الضخمة، التي خرجت في شوارع الدار البيضاء وشارك فيها مليون و600 شخص، جعلت الملك محمد السادس يتدخل؛ فتأسّست لجنة تتضمن علماء وأعضاء مدنيين وأطرافا من مختلف الحساسيات. وبعدها، سار النقاش بشكل إيجابي وصدرت مدونة الأسرة (سنة 2004)”.
ببقى العثماني من أضعف الشخصيات السياسية من حيث الكاريزما و الاداء