أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.
وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.
وأوضح المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأضاف أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.
ونوه المجلس، حسب البلاغ، بكافة الفاعلين المعنيين، مسجلا أن “انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا
بعدما حلبوا جيوب المغاربة مساكن ظلما وعدوانا. الله ياخذ فيهم الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلنا الله على آكلي السحت
وماذا عن أسعار المحروقات الفاحشة حيث مازال اللوبي المحتكر لها يبيعها في السوق باتمان مبالغ فيها وبذلك بتواطء وتنسيق بين الشركات التي تشكل هذا اللوبي وذلك تدخل مجلس المنافسة
نطالب بإسترجاع جميع الإقتطاعات التي تمت بدون وجه حق قبل هذا البلاغ.. لجميع الفواتير المنجزة الكترونيا في هذا الخصوص… ولا اااا
هزك لما ضربك ضو..!
شكرا لمجلس المنافسة على هاد الإنجاز ونتمناو يشوف مع شركات لي تيتافقو على البيع بتمن واحد
ONE
باقين كيقطع درهم واحد فى 100 درهم
عندما يتوصل المواطن براتبه عبر البنك (virement) اويسحب مبلغا ماليا،فان البنك يبعث له رسالة إلى هاتفه ليحيطه علما بكل عملية.لكن البنك يتقطع دراهم عن كل رسالة.على مجلس المنافسة ان يوقف هذا الاقتطاع.
ينبغي على هذا المجلس أن يأمر الشركات ومؤسسات الدوله بإرجاع الأموال المنهوبة من المواطنين ظلما وعدوانا أي خرقا للقانون لأن هذا يعد إثراء بدون سبب، والفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر في 12 غشت 1913 ينص على أنه “من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.”
على المواطنين رفع دعاوى ضد شركات الاتصال والماء والكهرباء سواء أمانت شركات خاصة أو وكالات مستقلة تابعة للجماعات المحلية أو إدار الضرائب أو أبناك للمطالبة باسترجاع الأموال التي أخذت منهم بدون وجه حق وخلافا لما ينص عليه القانون، وعلى جمعيات حماية المستهلك والمحامين الشرفاء مساعدتهم في هذا الأمر.
بطاقة سيم إنوي تسوى 20 درهم و إذا اردت استردادها كاتسوى 50 درهم. فهم تسطى
ومتى يتم التحرك من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات أم هي فوق القانون ؟
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يفرض غرامة عن التأخير في الأداء 30 درهم عن كل فاتورة خارج اي اطار قانوني او تعاقدي مع العلم ان أداء فاتورة الماء عبر تطبيقات البنوك غير ممكنة و من شبه المستحيل اداؤها بطرق أخرى عبر الهاتف، المرجو من مجلس المنافسة النظر في مدى قانونية هذه الغرامة بعيدا عن الغبن المفروض عن المواطن نتيجة تأخر المكتب في مواكبة الرقمنة