ما زالت قضية “أموال صفقات الدراسات” تطارد قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يتشبث أربعة من أعضاء الحزب كانوا ممثلين في المكتب السياسي والمجلس الوطني بتسوية فعلية لما يصفونه بـ”هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية”.
الأعضاء الأربعة، وهم شقران أمام وعبد المقصود راشدي وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، وبعد أن أصدروا بلاغيْن في الموضوع، شهر مارس الماضي، طالبوا فيهما قيادة حزب “الوردة” بتقديم توضيحات حول قضية “صفقات الدراسات”، انتقلوا إلى المطالبة بإرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات إلى خزينة الدولة.
وشدد الاتحاديون الأربعة، في بلاغ مشترك أصدروه مساء أمس الأحد، على أنهم يعتبرون “إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى، دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة”، معتبرين أن الاقتراح الذي قدموه “هو الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، بهدف تشجيع التفكير والتحليل والابتكار، وبالتالي الرفع من الأداء الحزبي ككل.
وسلط المجلس الضوء على “صفقات الدراسات” بسبب منحها لمكاتب دراسات يملكها مسؤولون في الأحزاب المعنية، أو تعود إلى أشخاص مقربين من هذه الأحزاب.
في المقابل، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي خرج عن صمته بعد أسابيع من الضجة التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع “صفقات دراسات الأحزاب السياسية”، أن “لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
وأوضح المكتب السياسي لحزب “الوردة”، في اجتماعه الأخير المنعقد نهاية شهر مارس الماضي، أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، موردا أن “الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.
وردا على الموقف الذي عبر عنه الحزب، قال مصدر من الاتحاديين الأربعة المطالبين بإرجاع أموال صفقات الدراسات “إن الإشكال لا يكمن في تكليف مكتب دراسات معين من طرف الحزب بإنجاز دراسة؛ ولكن الإشكال يكمن في كوننا لا نعرف ظروف تأسيس المكتب المستفيد، ولأي غاية، علاوة على أن من بين مالكيه من يشغل منصب عضو في المكتب السياسي، ونجل الكاتب الأول”.
وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح لهسبريس: “لو كان الأمر يتعلق بمكتب دراسات خارج الحزب، فلن يطرح الأمر أي إشكال، على الأقل من الناحية الأخلاقية. أما الآن، فنحن أمام مشكل قانوني وأخلاقي”.
ويظهر أن قضية صفقة الدراسات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ستعرف مزيدا من التفاعل، حيث أوضح المصدر ذاته أن “هناك تفاعلا مع الموضوع من طرف قيادات تاريخية، وهناك عمل هادئ سيتم الإعلان عن نتائجه عندما تنضج”.
ودعا الاتحاديون الأربعة رئيس لجنة الأخلاقيات بحزب الاتحاد الاشتراكي وأعضاء اللجنة إلى “تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا”. كما اعتبروا “أن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، هو ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك”.
لشݣر وسخ حزب الوردة وجعل منه حزب الشركات عوض الاشتراكي. فصفقة الشركة لإنجاز دراسات لا جدوى منها عرى فضيحة تورط فيها لشݣر الذي يجب أن يقف أمام القضاء ليقول كلمته الفصل قبل مطالبته بإرجاع ألمال العام.وحتى يكون عبرة للٱخرين. وهكذا تكون دولة الحق والقانون
لا حول ولا قوة إلا بالله، ماعرفنا راسنا فهاذ البلاد فين ماشيين،اييه ياليام الإتحاد الاشتراكي لي كان مثال النضال ومحاربة الفساد، وشحال من مناضليه طردوا واعتقلوا دفاعا عن النزاهة،أصبح الآن مع هاد التمثيلية وحاشا ان تكون قيادة الفساد ينخر في جسم ماتبقى من الحزب بسببها
أنصح السيد لشكر أن يعيد الفلوس لأصحابها ………..
يجب تحريك المسطرة القضائية لمحاسبة القيادات الفاسدة التي جردت الأحزاب من مصداقيتها والتي أصلا كانت على شفا جرف .
السرقة الموصوفة وجريمة مع سبق الاصرار والترصد رغم ذلك يتصرفون بان لا شيء وقع رغم هول الفضيحة هذا يبين مدى الانهيار الذي اصاب الحياة السياسية ومدى هول التدمير الاخلاقي الذي وصلت اليه رموز الدكاكين الانتخابية !! وهذه الافعال لم تاتي من فراغ بل مخطط لها من طرف من سمح للسارق ان يفعل فعلته كل ذلك لتمييع وتدمير الحياة السياسية وابعاد الناس من الدكاكين وفقدان كل امل في تطبيق الديمقراطية للحفاظ على قاعدة تكريس التحكم
هذا الحزب لم يتبقى منه سوى الاسم فقط….. تم تدميره كن طرف قيادته الفاشلة……
الله اهديكوم رجعوا الفلوس لخزينة الدولة وباركا من المزاح. حشوما كاع حزب عريق إوقع فيه هاد التريكيل
سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم
في رأيي المتواضع الجهة التي منحت هذا المبلغ الاضافي زيادة على مبالغ أخرى قبلية كما هو واضح من السياق يجب أن تكون أول المساءلين عن هذا التبدير المالي المستخلص حتما من عرق الأشقياء من الشعب .
ليس معقولا أن توزع مستحقات المواطن ذات اليمين و ذات اليسار على مشاريع جد فاشلة و يبقى مصير هذه الأموال رهينة لدى الأحزاب .
انتهى زمن النضال والتأطير وحب الوطن والتضحية من أجله مع قادة الزعامات السياسية الحزبية الذين كان همهم الوحيد هو خدمة الوطن والمواطنين رغم ما كلفهم ذلك من اعتقال ونفي وسجن ووضع تحت الإقامة الجبرية. أما زعماء أحزاب اليوم زعماء الدكاكين الانتخابية همهم الوحيد ومراكمة الثروة عبر التخدق مع رجال السلطة والاستفادة من الأراضي الفلاحية والبقع الأرضية الشاسعة على أساس أنهم خدام الدولة كل هذا لم يمنعهم من بيع التزكيات والمتاجرة بها مما أفرز نخب برلمانية فاسدة همها الوحيد سرقة المال العام ولأموال الدعم المخصصة للأحزاب التي أعتبرها من وجهة نظري رشوة تقدمها الدولة للأحزاب للانخراط في اللعبة السياسية لا غير.
مال الدولة حلال ……مال السايب تيعلم السرقه….علاش جل المتخبين ناهبين المال والاراضي والعقار….حلال عليهم وحرام علينا…… الله يطعمنا حلال
الفقراء الأبرياء والمساكين واامحتاجين مهددون بالعقوبات والمتابعات الاختلاس البعض منهم 500 درهم بينما المسؤولين على أكبر أجهزة الدولة خارج التغطية على الرغم من نهبهم الملايير من الدراهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كيفاش زعما هاد البلان ؟ راه عشرات السنين وهادشي كاين الفساد صفقات مشبوهة البارونات و…وفي جميع الأحزاب إلى يومنا هذا . القضية فيها إن
هذا الحزب راهن عليه المغاربة في زمن مضى باعتبار انه المنقذ . لكن النتيجة كانت عكس ما كا يتصور. والانتقام كان سبب هزيمة تاريخية. وعدم رده لأموال الدولة سيبقى وصمة عار تلاحقه. والمفروض ان يكون السباق للامتثال. والقدوة الحسنة . قلت بان الاحزاب السياسية في بلادنا متشابهة. والفضائح الاخيرة شملت عددا كبيرا منها . واكبر عار يلاحقها هو ما تعرفه المحاكم من قضايا الفساد ابطالها مستشارون ورؤساء جماعات. المال اصبح الهدف وبذلك لا يمكن للامور ان تسير على الشكل المطلوب. وهذا يبرهن على ان الاحزاب السياسية تعطي المثل السيء.
كان بإمكان حزب اسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حرب تخفق له القلوب محبيه الشغوفين بمواقفك الاجتماعية واختياراته الاقتصادية
وذات يوم اصاب محبوب الجماهير مرض عضال لم ينفع معه العلاج اقعده
فتسرب طفيليات إلى خلاياه واعضائه الحساسة فتسبب في فساد عقله واعتلال اختياراته
واليوم نصلى عليه وتدعو له بان يسكنه في فسيح جنانه وأنا واليه لراجعون
لقد كان الفقيد يتمتع بإنسانية لا مثيل لها
الدولة لي مكتحاربش المفسدين و مكتحاسبش المفسدين ماعمرها غادي تزيد القدام و من السبع المستحيلات تزيد القدام.
واهم و أحمق من يعتقد بأن الدكاكين السياسية غادي يشبعو من النهب و من سرقة أموال الشعب المغربي المطحون ،هادو راهم معيشين ولادهم في لوس انجلوس و ميامي و كندا و مبرعين ناشطين راقصين و بفلوس الشعب المغربي المطحون.
الاتحاد الاشتراكي توقف عند المرحوم عبد الريحان اليوسفي . أم مابعده فقد اصبح الحزب مثله مثل ما كان ينعثه بالأحزاب الإدارية و لشگر كان القشة التي كسرت ظهر الحزب .
30 حزب و لا فائدة ماعدا الفساد و المحسوبية و الزبونية و الحسابات الشخصية.
أفضل حزبين و فيهم الفايدة على 30 حزب و المغرب مازال كما بكري. لا قانون و لا حقوق و لا نظام و لا تقدم و لا صناعة و لا صحة و لا ومدرسة. إثيوبيا تقدمت علينا فالتصنيع و الإستثمار و التنمية البشرية و حنيا مضاربين على رخصة الإستثمار و البناء.
لو يفتحون الحدود لكل الشعب المغربي بإستثناء الأحزاب و المفسدون لهاجر لأوروبا و أمريكا و كندا.
نرى دلك لما فتحت أوروبا المجال للشغل و تكوين الكل يهاجر و خاصة الشباب. هل هذه دولة؟ لا صحة لا تعليم لا تكوين لا شغل لا حقوق
الاحزاب ؤالنقابات كيديو فالملايير ؤصنادق التقاعد مخلينها كتصفر.
السرقة الموصوفة وجريمة مع سبق الاصرار والترصد رغم ذلك يتصرفون بان لا شيء وقع رغم هول الفضيحة هذا يبين مدى الانهيار الذي اصاب الحياة السياسية ومدى هول التدمير الاخلاقي الذي وصلت اليه رموز الدكاكين الانتخابية !!
بغيت نعقل و نشوف بلادي تنظفات و تنقات من المفسدين اللهم أخسف الأرظ بمن ظلمنا و بمن بهدلنا و بمن نهب و سرق خيراتنا و أموالنا و سرق حقوقنا و كرامتنا و عدالتنا اللهم آمين يارب العالمين يا أرحم الراحمين.
و هل لشكر أعلى من القانون؟ يجب تطبيق القانون على الجميع و اعتقاله من طرف النيابة العامة و ايداعه السجن و إرجاع الأموال المسروقة . فأين هي النيابة العامة؟
إرجاع المال العآم إلى خزينة الدولة ، هذا أضعف الايمان ، أما ماخفي فهو أخطر و أفدح !!!!!
من جهتي أرى أن العيب كل العيب هو من امر بصرف المال إلى الحزب وهو يعلم كل العلم ان لافاءدة من الدراسة اللهم ان كنت جاهل ولا أفهم شيء