أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها شرعت في إحصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات والشهادات الجامعية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “هذه العملية تأتي في إطار التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة وضعت رهن إشارة المعنيين بالأمر الرابط الإلكتروني https://chahada.men.gov.ma/ قصد تعبئة المعطيات المطلوبة وتدقيقها.
يشار إلى أن العملية المذكورة ستنطلق يوم الاثنين 15 أبريل الجاري وتستمر لمدة شهر واحد.
الوزارة لديها كل المعلومات الشخصية لكل موظفيها ومنذ زمان.
هدذه عملية جديدة من الوزارة كمراوغة جديدة لتبرير التماطل المقصود في تاخير صرف الزيادات والتعويضات التي تم الاتفاق بشانها بين الوزارة والشغيلة التعليمية.
ستتحجج الوزارة بانها تقوم باحصاء للموظفين بغاية تفييئهم لتسهيل عملية صرف التعويضات والزيادات.
أصلا كل سنة نفس القصة تتكرر. ملء استمارات و كأننا مجهولون بحجة فضح الموظفين الأشباح. مع العلم أن الذي أدخلهم الوظيفة العمومية قادر على ملء الإستمارات.
غربلو الموظفين راه كاينين لي عندهم شواهد مزورة.
كتنقا موظف كيكول عندو الماستر ؤماكيعرف حتى يكتب.
أهداف وغايات الإحصاء:
-تأخير تسوية ملف دكاترة التربية الوطنية
-تأخير تسوية ملف حملة الماستر
والمؤشر على ذلك توفر الوزارة على معلومات تهم آخر شهادة محصل عليها من طرف الموظف من خلال تعبئة 6 نسخ من الورقة الشخصية
ھذھ العملية يجب أن تطبق في جميع الإدارات العمومية دون إستثناء اعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليھ في الدستور المغربي.
مفارقة عجيبة تحصل ببلادنا..موظف في قطاع يستفيد من الترقية بالشهادة الجامعية وموظف ثاني بقطاع آخر ليس من حقه الترقية بالشهادة ولا يفتح معه حوار أصلا…مثال استثناء موظفي الجماعات الترابية من فتح باب الحوار في هذا الشأن….أليس المواطنون سواسية في الدستور والشواهد هي نفسها؟؟
نحن في إدارات الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية لمادا لا تحصي موظفيها الحاصلين على الشواهد و الدبلومات و تسوي وضعيتهم كباقي القطاعات؟.
في الجماعات الترابية فئة تستفيذ من شهادة الدبلومات وفئة مثلها لاتستفيذ.لماذا؟
عدم تكافئ الفرص بين موظفي الدولة في متابعة الدراسة و تباين المرونة بين الجهات و المؤسسات القريبة و البعيدة من الجامعات، هناك قطاعات تشجع موظفيها في متابعة الدراسة ووزارة التربية الوطنية تمنع ذلك و تعاقب عليه… إضافة أن الجامعات لا تقبل موظفي التعليم في متابعة الدراسة إلا بالطرق التي يعرفها الجميع…
متابعة الدراسة حق للجميع و هناك امكانيات الدراسة عن بعد و تقديم المطلوب من الباحث او الطالب لا السفر لساعات و أيام طوال من أجل حضور حصة أو تقديم عرض او منتج… فرنسا يأخد منها مسؤولونا الأشياء السلبية فقط و يتغاضون عن عن الأشياء النافعة للشعب و الوطن.
إنه دليل قاطع على عشوائية وارتجالية التدبير والتسيير والتخطيط.. كيف يعقل ألا تعرف الوزارة شيئا عن موظفيها ؟؟؟!!! وكيف يعقل أن تجهل الوزارة مستوى الموظف لظيها؟؟؟!!! وقد تضمن ملف الموظف كل المعطيات والوثائق الشخصية الخاصة بها ، وتم تسليمها منذ الالتحاق بالوظيفة !!!!!!!! عبث .. عبث ….. عبث……