مصر.. لاخوف من الديمقراطية وإن أخطأ أهلها

ليس أسوأ على الشعوب من أن تتحالف الديمقراطية على مقاس بعض الليبراليين والعلمانيين مع ديكتاتورية العسكر والفلول لتدمير أحلام الإصلاح والتغيير وإجهاض الثورة و ترحيل الربيع، وكأن قدر الشعوب العربية أن تتعايش -مكرهة مرغمة- مع الفساد والاستبداد ، وأن تُخيّر بين استقرار بقبضة من حديد أو حرية تتهددها الانقلابات.

بمصر سيقبل الثائرون على الثورة بانتقال شكلي سطحي يقوده عسكر طمعا في أن ينزاح عنهم الإسلاميون لينعموا بساحة فارغة يظنون أنهم سيظفرون بها، بيد أنه سيأتي عليهم الدور ليعلموا أن العسكر كان يستخدم فزاعة الإخوان وغيرهم ليمرر ما يرغب فيه، حتى إذا استوت أدار ظهره عن حلفائه وانقلب عليهم هم أيضا. ومن مؤشرات ذلك صدور إعلان دستوري يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة، وتشكيل حكومة تضم بعض المحسوبين على نظام مبارك في تزاوج غريب مع وزراء من حكومة هشام قنديل في ظل نظام مرسي، ثم لجنة لإعادة صياغة الدستور المعطل تحوي قضاة يعتبرون طرفا في الصراع مدعومين ببضع قانونيين، وتصدر الفلول للمشهد من جديد، وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، كل هذا حدث دون معارضة تذكر من أشباه العلمانيين والليبراليين ، بينما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على أقل من ذلك في ظل حكم مرسي.

قالوا إن مرسي لم يحقق آمال الشعب المصري بتحسين أوضاعهم ، مع أن الرجل لم يحكم سوى سنة مقطوعة الجوانب مسمومة الأجواء، تحالف خلالها الداخل والخارج على قطع التمويل عنه ؛ وافتعال مشاكل اقتصادية ما لبثت أن اختفت فجأة بعد صعود الانقلابيين، برغم ذلك كانت مؤشرات اقتصادية إيجابية قد بدأت في الظهور شيئا فشيئا لكنها وئدت.
الآن وقد أمسك الانقلابيون بزمام الأمور وجاءهم المدد من كل حدب وصوب فإنني أرفع التحدي ما إذا كان بوسعهم أن يحققوا أي شيئ للشعب المصري، أو أن يؤكدوا للعالم أنهم جاؤوا بالحلول الاقتصادية والتنموية التي ستخرج البلد من مشاكله حتى لو أُمهلوا عقدا من الزمن.

تركيا أردوغان احتاجت إلى 10 سنوات لتعلن بالكاد انطلاقتها بيد أن مشاكلها وتحدياتها أقل إذا ما قورنت بمشاكل مصر، ومثلها دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية المنعتقة من قبضة الراديكاليين.

دول احتاجت سنوات لتتوافق على الدستور وسنوات أخرى لتحييد الجيش من المشهد السياسي وقد ربحت الرهان ، وهي الآن في طريقها لتفرض نفسها رقما صعبا على الخارطة الاقتصادية العالمية.

كل ذلك حدث لأنهم أصروا جميعا دون حسابات ضيقة على مواجهة الفساد وقطع دابره وأصروا على إرجاع العسكر إلى ثكناته ليحمي الحمى لا أن يريق الدما. أجدني مرة أخرى مقتنعا بأن الديمقراطية وإن أخطأ أهلها أقل كلفة من الديكتاتورية وإن أصاب زعماؤها.