المنصوري تترشح لعضوية "لجنة الميزان"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر استقلالية مطلعة، أن رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تتابع القيادي في الحزب ذاته نور الدين مضيان أمام القضاء بسبب “التسجيل الصوتي”، وضعت ترشيحها لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” في المؤتمر الثامن عشر المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل.

ووفق مصادر من داخل حزب الاستقلال، فإن المنصوري قدمت ترشيحها لشغل عضوية اللجنة التنفيذية في المؤتمر العام الثامن عشر لدى مكتب اللجنة التحضيرية للمؤتمر أمس الجمعة، مؤكدة أنها تستوفي الشروط اللازمة لذلك.

وحاولت هسبريس التواصل مع رفيعة المنصوري بخصوص هذه المبادرة التنظيمية التي بصمت عليها؛ إلا أن هاتفها ظل يرن دون أن تجيب.

وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فإن المنصوري أصرت على الترشيح للجنة التنفيذية رغم قضيتها مع مضيان، التي أسالت الكثير من المداد وشغلت الحزب والرأي العام، حيث يتوقع أن تمثل اختبارا للحزب وقيادته التي فشلت جميع المحاولات التي قادتها للصلح بين الطرفين وسحب الشكاية.

ووفق المصادر الاستقلالية المطلعة، فإن حظوظ المنصوري في الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تبقى “ضئيلة”، خصوصا أن القيادات التي حاولت التدخل في قضية التسجيل الصوتي وإقناع المنصوري بـ”سحب شكايتها ضد مضيان” ستجد نفسها في حرج خلال المؤتمر.

وكانت رفيعة المنصوري وأفراد عائلتها قد رفضوا جميع “محاولات الصلح” التي قادتها أسماء بارزة في الحزب؛ من بينهم نزار بركة، الأمين العام، والقيادي النافذ حمدي ولد الرشيد، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عبد الواحد الفاسي الفهري متزعم “تيار بلا هوادة”، والتي باءت كلها بالفشل أمام إصرار المنصوري وتمسكها بمتابعة مضيان أمام القضاء.