استنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منع السلطات العمومية المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها، مدعوما من التنظيمات النقابية، وكان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل الماضي بالرباط.
وقال بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن أعضاءه “تعرضوا للتهديد بالعنف الجسدي في حالة عدم الامتثال للمنع غير المبرر”، معلنا “نجاح هذه المحطة النضالية بالحضور المكثف للمتصرفات والمتصرفين رغم ما حيك من مؤامرات لإفشالها”.
واستنكر البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، “تحويل مسيرة سلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية”، موردا أن هيئة المتصرفين ومن خلال المسيرات التسع السابقة عبرت دائما عن مستوى عال من النظام والانضباط والحفاظ على الأمن العام”.
كما عبر الاتحاد ذاته عن استيائه الكبير من “المضايقات التي تعرض لها مناضلون من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة”، معتبرا قرار المنع “ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي”، ومحملا كامل المسؤولية “في هذا الخرق الحقوقي السافر” لوزارة الداخلية.
وأكد نص البلاغ أنه “كان من الأجدر بالسلطات الأمنية، ووزارة الداخلية خصوصا، عوض منع مسيرة سلمية واستعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا”، لافتا إلى أن “شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة، بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية، مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنويا”.
وفي ما يخص تدبير الملف المطلبي، وفي انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي الجارية، طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار، لأنه “الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع”.
وذكر المصدر ذاته الممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي بأن “هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال، وإلا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين”، مؤكدة أنه “في حالة عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي سيمر المكتب التنفيذي إلى الشطر التالي، الاضطراري، من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه”.
رغم المنع الممنهج، فسنبقى على عهد النضال حتى تحقيق ملفنا المشروع من عدالة أجرية كباقي الهيئات المماثلة وتسريع نسق الترقي وإحداث درجتين جديدتين …
نعم من أجل عدالة أجرية لفئة المتصرفين التي تعاني من تمييز ممنهج، حيث رغم جسامة المهام التي تضطلع بها، إلا أنها تعاني من حيف أجري
16:33
رغم المنع الممنهج، فسنبقى على عهد النضال حتى تحقيق ملفنا المشروع من عدالة أجرية كباقي الهيئات المماثلة وتسريع نسق الترقي وإحداث درجتين جديدتين
لا للحكرة والنضال النضال ثم النضال المتصرفون اطر عليا ويستحقون الافضل
الحمد لله لا نقابة ولا حزب سيدعي تأطير هؤلاء المتصرفين.
ماذا عسانا أن نقول ؛ اطار المتصرفين مستهدف بشكل واضح ؛ 20 سنة من الصبر و الظلم و الجبروت وفي الأخير منع مسيرة سلمية لأطر الدولة المغربية للاسف . انتكاسة حقوقية اضافية تسجل في ملف الدولة.
المتصرفون لايطالبون الا بحقوقهم المهضومة. العدالة الاجير و الزيادة في الاجور و نظام اساسي شبيه باطر الدولة الاخرى
بصفتي متصرف أتمنى من الحكومة تلبية جميع المطالب لأنها عادلة و منصفة ولا تحتاج مزايدات ولا تأجيلات
عيب ان تمنع مسيرة نضالية سلمية لاطر الدولة، والعيب ان نواجه بالقمع من طرف زملاء لنا في وزارة الداخلية
شخصيا اندد بالقمع و المنع للمسيرة 20 ابريل لفائدة المتصرفين الذين يعانون من القهر و الظلم طيلة 20 سنة.
تحياتي عالية لهذه الفئة التي لها دور كبير في الادارة المغربية تستحق الافظل .مزيدا من الصمود.
هل من مبرر لمنع مسيرة سلمية يقوم بها موظفون أطر عليا؟ هذا المنع لن يثنينا عن الصمود و النضال حتى تحقيق المطالب ليعود المتصرف الى سابق عهده.
ما معنى متصرف وما عمله دائما ما أريد طرح هذا السؤال
نستنكر القمع و المنع الذي تعرضت له مسيرة الاتحاد الوطني لمتصرفي المغرب الذي يعتبر ضربا صارخا في حق الاحتجاج الذي ينص عليه الدستور المغربي .
فمزيدا من النضال لا تراجع لا استسلام .
لا للحكرة فمزيدا من النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي المشروع . فنحن اطر عليا و نستحق الافضل
لا للحكرة لا للظلم. نحن أطر عليا تطالب بحقها المهضوم منذ سنين في بلد الحريات. الله الوطن الملك. كم نتمنى لو ان أمرنا يصل لجلال الملك نصره الله، اكيد كان سينصفنا.
مالم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال
المتصرفون أطر عليا وهم خريجو الجامعات والمعاهد الوطنية ، التي تواكبها الحكومة وتستثمر في تكوين مواردها البشرية قبل التخرج ، إذن إقصاؤهم الممنهج هو إقصاء وطعن مباشر في كفاءتهم وفي هاته الجامعات التي سهرت على تكوينهم ، فما الفرق بينهم وبين الاستاذ والطبيب ؟ فالكل من موقعه يخدم هذا الوطن الحبيب .
رغم كل ما حدث من تصد وقمع ومنع وترهيب فإن المتصرف لن يتخلى عن حقوقه ومطالبه
نعم للحوار، نعم للعدالة المهنية والأجرية للمتصرفين، لا والف لا للقمع ومصادرة حق الاحتجاج السلمي
قرار منع مسيرة المتصرفين قرار غير مقبول بتاتا. لذلك كمتصرفين نندد ونشجب هذا التضييق على الحريات ونقول بصوت مسموع لا للحكرة، نعم للعدالة الأجرية، #المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل
نحن متصرفو وزارة الداخلية نستنكر منع مسيرة سلمية . بل تطويقنا من طرف إخوتنا . يجب على الحكومة حل هذا الملف بتسوية عادلة قبل فاتح ماي . نحن عماد الإدارة . نشتغل في الإنتخابات . و في الإحصاء. نعم نحن جنود الخفاء
المتصرفون يشكلون عمود الوظيفة العمومية، تجدهم في جميع الوزارات والمصالح. وجب الإستماع اليهم وإنصافهم بدل هذا القمع!! كل التضامن!
نطالب بانصاف المتصرفين خلق نظام اساسي عادل ومنصف يكفل الحق في الترقية.
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الافضل
براكا من الحكرة.
رغم المنع الممنهج، فسنبقى على عهد النضال حتى تحقيق ملفنا المشروع من عدالة أجرية كباقي الهيئات المماثلة وتسريع نسق الترقي وإحداث درجتين جديدتين
لا يوجد اي مبرر لهذا المنع. كفى من الحكرة. نعم للعدالة الاجرية. رغم المنع المتصرفون متشبثون بمطالبهم حتى النهاية إن شاء الله.
رغم المنع الممنهج لم و لن نتخلى عن الدفاع على ملفنا المشروع.
النتصرفون أطر عليا يستحقون الأفضل.
كم هو صعب أن يكون لك اليقين بأن الدولة تميزك عنصريا عن باقي الفئات و القطاعات الضاغطة.
رغم منع المسيرة استطاع المتصرفون إسماع أصواتهم وإثارة انتباه الرأي العام لمطالبهم العادلة
نندد بالتعرف والحكرة في بلد الدولة الاجتماعية منع مسبرة الكرامة ما هي إلا الشرارة الأولى في خطوات تصعيدية سوف يلجأ إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لاسترجاع كامل حقوقه المنظومة من حكومات متتالية ونقول لوزير الميزانية فوزي لقجع وراك وراك والزمن طويل.
اسماع الصوت قد تم .والان يجب أن نبرهن على أن التصرف قادر على أن يشل الإدارة ومالك بتسطير برنامج نضالي خلال اوقات العمل والمشاركة المكثفة فيه والله ولي التوفيق
نعاني من الحكرة نعاني من اللامساواة مع باقي الاطر حاملي نفس الشواهد .اليوم المتصرف الاطار يتعرض لابشع انواع العنف النفسي بالاضافة الى التهديد بالعنف الجسدي
حان الوقت الإنصاف المتصرفين وإعطائهم حقهم علي غرار متصرفي باقي القطاعات الحكومية الأخرى.
الدولة تخسر و ستخسر الكثير نتيجة الإهمال الذي يتعرض له المتصرف ، عمود التدبير الإداري.
للأسف ووجهت مسيرة المتصرفين والمتصرفات بالمنع.في انتهاك الحريات العامة ولدولة الحق والقانون التي بجسدها دستور المملكة.أستنكر هذا الفعل خاصة وأن هذه الفئة تعد من الأطر المسؤولة الواعية والمتحضرة التي ما سبق أن سجل عليها الإخلال بالأمن وخير دليل على ذلك المسيرات السابقة.
يجب رد الاعتبار للمتصرفين لأنهم أحد أعمدة الإدارة المغربية، والقيام بتحسين وضعيتهم إلى جانب الأطر الأخرى على الأقل، وتجازو بعض التفاوتات، بحيت تجد المتصرف يشتغل في نفس المكان مع إطار آخر وبفوارق في الوضعية، مع التسطير على ضرورة الرقي بكافأة أطر الدولة إلى الأحسن.
اهذا يجب العمل على إخراج نظام أساسي عادل يقوم على إصلاح بعض النواقص كتسريع وتيرة الترقية بين الرتب والدرجات، إضافة درجتين حتى لا يحد المتصرف في درجة وتحفيزه على العمل، إقرار الحركة الإنتقالية والحق في إختياز مباريات خصوصا بقطاع الداخلية، الزيادة في الأجر لكي يصل إلى مبلغ يمكن المتصرف من تجاوز إلتهاب الأسعار، إقرار تعويضات بالنسبة لبعض المصالح التي تعرف خصوصية عملية، تنظيم مباريات داخلية للترقية بالشهادة، إصلاح مؤسسات الأعمال الإجتماعية خصوصا بالداخلية، عدم القيام باصلاحات تمس بالتقاعد وعدم القيام بالمس بالحق في الإضراب كوسيلة لإيصال صوت الشغيلة.
المتصرفون هم عماد الادارة المغربية لاكن هناك حيف امام مهندس الدولة من جهة الاجور
المتصرف المحكور يبدا ب 7500 بعد 12 سنة يبقى ف 13k
مهندس يبدا ب 8600 بعد اربع س 11k بعدها ب ست سنوات قرابة 14k بعدها ب ست سنوات اخرى قد تصل 18,000 رغم ان المتصرف له ماستر خمس سنوات بعد الباك ، خمسنين جمعها هي الفم من بحث علمي وتحضير وسهر
هيئة المتصرفين هي العمود الفقري للادارة المغربية.وجب الاعتناء بها وجبر الضرر الدي لحقها مند سنوات
نندد بشدة العقلية القمعية التي لازالت تعشش في عقول بعض المسؤولين.. كيف يعقل أن يتم منع مسيرة سلمية للأطر العليا للدولة في يوم السبت حيث لا توجد أي مصالح يمكن أن يت تعطيلها وحيث يترأس المغرب لجنة حقةق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وهو لا يسمح بمسيرة سلمية ييكفلها الدستور المغربي والمجلس الأممي لحقوق الإنسان كحق مقدس في الاحتجاج والتعبير؟؟؟ إن هذا المنع غير المبرر والترهيب الذي حاولت قوى القمع ممارسته على الشكل النضالي الحضاري لهيئة المتصرفين لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة ولن يزيدنا إلا تشبثا بقضيتنا.. فلو كانت الحكومة تريد مصلحة الوطن والنواطنين فأعطوا الناس حقوقهم ولن تجد أحدا في الشارع يحتج
الظلم ظلمات يوم الدين،
شخصيا اندد بالقمع و المنع للمسيرة 20 ابريل لفائدة المتصرفين الذين يعانون من القهر و الظلم طيلة 20 سنة.
رغم المنع ورغم المضايقات الوقفة كانت ناجحة ،المنع أعطى صدى أكبر
المتصرفون ان طر عليا كفى من القهر والحيف والتمييز الاجري
سيتحرك ملف المتصرفين لا محالة. إلا أن المراد لن نصله إلا بتحقيق العدالة الأجرية والاعتبارية على مستوى سلاليم الاجور في مقارنتهت بالمهام. مطالب المتصرفين عادلة ومشروعة.
اذا كانت الحكومة جادة في التعاطي مع ملف المتصرفين اظن انها تأخرت كثيرا في الاستجابة لمطالب هذه الفئة التي عانت وماتزال من حيف كبير منذ اكثر من 20 سنة ……
نحمل رئيس الحكومة مسؤولية هذا المنع الغاشم وهو ضرب للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي، نعدكم بسنة سوداء حتى تحقيق المطالب إسوة بالمنتدبين القضائين، وما ضاع حق وراءه طالب.
وجب انصاف هذه الفئة من الموظفين ىاحنا كانحسو بالحكرة والتهميش.
رانا ابناء هاذ البلد ونستحق المساواة مع أبناء جلدتنا والله المستعان.
ما يتعرض له المتصرفون يكرس توجه “انا الدولة والدولة انا” كل الخزي والعار لمن في يده القرار
اطر جامعية وعليا.وكذلك جميع موظفي الدولة ،كلهم يتوفرون على إجازة ماستر ودكتوراة
المتصرفون المشتركون اطر عليا ويستحقون الافضل
بركا من التجزيء قطاعيا بركا من التمييز بين القطاعات وبين الفئات
براكا من الحكرة والقهقرة منذ 20 سنة
كل الدعم للمتصرفين الفئة المقهور ة في الوظيفة العمومية
لن توقفنا حواجز امنكم .. مستمرون في النصال لانهاء 20 سنة من الظلم والقهر
للاسف اصبحنا امام تراجع حقوقي خطير في ظل حكومة تتجه نحو سحب جميع الحقوق من الشغيلة و سد باب الحوار و جعل القمع هو المفصل الاساسي لجميع المطالبين بحقوقهم.
حق المتصرف حق مشروع سنناضل من أجله مهما كانت التحديات و الضغوطات و مع استمرار تعنت الحكومة فلابد من التصعيد و ما ضاع حق وراءه طالب. تحية نضالية أنامية
رغم المنع والتضييق، المتصرف يصر على العدالة الاجرية، واحقاق الحقوق.
نستنكر منع المسيرة السلمية ونندد بالحكرة والحيف الكبير الذي يعاني منه المتصرف
منع مختلف أشكال التظاهر السلمي المعروف منظموه و دوافعه هو نقطة سوداء يمكن ان تفضي احيانا إلى انزلاقات غير محمودة العواقب و اصطدام غير مرغوب فيه مع قوى الامن، خصوصا في فترة يترأس فيها المغرب مجلس حقوق الإنسان !!
يمنعون فقط مسيرة المتصرفين اما احتاجات ومسيرات ووقفات باقي الفئات لم يتم منعها اذا فنئة المتصرفين مستهدفة عين باين دون معرفة الاسباب الله ياخد فيهم الحق
رغم كل شيىء يبقى المتصرف هو الحلقة الأقوى والمسير للإدارة العمومية
ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال، فتحية نضالية عالية لجميع المتصرفين المغاربة من طنجة إلى الكويرة ومزيدا من الوحدة والتضامن ولم الشمل. حرية؛ كرامة؛ عدالة أجرية
أغلبية المسيرات والوقفات الاحتجاجية يتم منعها او تفريقها بالقوة في اعتداء خطير على حرية الاحتجاج والتعبير والتجمهر السلمي اما قضية فئة المتصرفين فتزعج كثيرين في الإدارة العمومية لذلك تم اقبار مطالبهم ومنع كل خطواتهم النضالية لكي لا تكون لهم قائمة ولتبخيس شواهدهم لسطو فئة المهندسين على كل مناصب المسؤولية داخل الادارات العمومية
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
المتصرف هو ركيزة أساسية داخل الإدارة المغربية وأحد أطرها يسر مرافق حيوية وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار و الالتفات إليه عبر تحسين وضعية المتصرف ماديا واداريا وليس قمعه واستعمال أساليب الردع.
حق الإضراب والاحتجاج، هل اصبح ممنوعا اوجريمة، لم ندرك ذالك
نستنكر الفعل اللامسؤول والمننهج لمسيرة سلمية، نطالب من خلالها حقوقنا المهضومة، فمزيدا من النضال حتى تتحقق المطالب.
نعم للانصاف و العدالة الاجرية والمهنية ورد الاعتبار لأطر عليا تسير دهاليز الإدارة العمومية.
رغم المنع، كانت الوقفة ناجحة بكل المعايير
مالم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال
مالم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال
مالم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال
مالم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال
نعم للعدالة المهنية والأجرية للمتصرفين، لا والف لا للقمع ومصادرة حق الاحتجاج السلمي
الحكومات المتعاقبة احتقرت المتصرف وجعلته في أسفل الوظيفة العمومية بالرغم من أنه حاصل على شهادات عليا بالمدارس والجامعات.العليا ومنهم من هو حاصل على الدكتوراه..مفارقة عجيبة..سنستمر بالمطالبة باسترجاع حقوقنا الضائعة ورد الاعتببار لدور المتصرف العماد الرئيسي للوظيفة العمومية
المتصرف هو إطار عالي حاصل على شهادات عليا بالمدارس والمهاهد العليا والجامعات.أزيد من 13 سنة من النضال ولم يتم الالتفات الى مطالبه بينما بعض الفئات ناضلت في أقل من سنة تمت الاستجابة لمطالبها بالنظر الى العدد الهام الذي كانت تشارك في الخطوات النضالية..
يكفي من التهميش ،مللنا الانتظار ،الحل يجب ان يكون الآن ،،
الظلم ظلمات يوم الدين،
شخصيا اندد بالقمع و المنع للمسيرة 20 ابريل لفائدة المتصرفين الذين يعانون من القهر و الظلم طيلة 20 سنة.
نستنكر بشدة المنع الذي طال المسيرة السلمية التى دعا إليها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. هؤلاء أطر وعماد الإدارة المغربية. وندعو الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة
كيف يعقل أن يتم منع مسيرة سلمية لأطر عليا مشهود لها بالكفاءة و الانضباط و النظام و حب الوطن وخير دليل اختيارهم ليوم السبت لتفادي توقف الإدارات العمومية عن تقديم الخدمات للمواطنين
نندد بمنع مسيرة المتصرفين و نطالب بتسوية وضعيتهم و تحقيق مطالبهم العادلة.
من أجل عدالة أجرية المتصرفين وتحسين وضعهم الإجتماعي الذي طال تهميشه منذ سنوات
الاهتمام بالمتصرفين اهتماما بالإدارة و اهمالهم اهمال الإدارة
كفى من ظلم و قهر المتصرف منذ أزيد من 20 سنة..المتصرف يستحق الأفضل لىأنه قطب الرحى بالإدارة المغربية
تفاجانا بمنع مسيرتنا السلمية بعد تكبدنا عناء السفر لحضور هذا اللقاء الحاسم في حياتنا المهنية. ولكن لا يهم ما دمنا ملتفين وملتحمين في إطار الاتحاد . وان لم ندرك المسيرة فقد ادركنا الوقفة والتي كانت ناجحة على كل المقاييس. وما حز بنفسي هو ادوات العنف التي اعدت لنا، كاننا مرتزقة جاءت للقيام بالفوضى وليست نخبة من الكوادر ، تشرف الوطن بعطاءاتها، جاءت للدفاع عن حقوقها المسلوبة.
لاضاع حق وراءه مطالب.
نحن متصرفو وزارة الداخلية نستنكر منع مسيرة سلمية . بل تطويقنا من طرف إخوتنا . يجب على الحكومة حل هذا الملف بتسوية عادلة قبل فاتح ماي . نحن عماد الإدارة . نشتغل في الإنتخابات . و في الإحصاء. نعم نحن جنود الخفاء
المتصرف التربوي كغيره من عامة الموظفين. يجب أن يستفيدوا من من نفس الزيادة في الأجور. و لا ينبغي تمييز فئة عن أخرى لأن هناك من لهم تعويضات ادارية سمينة ناهيك تعويضات تنقل و مردودية و تمدرس و سنوية ووو
للأسف اصبح المنع ثقافة لدى الحكومة التي تختبء وراء السلطات العمومية و استعمال العنف و المنع و جميع اليات جعل الانسان يتجه نحو الياس.
هل بهاته الطريقة تدبر حكومة ملفاتها الاجتماعية ؟ هل القمع الوسيلة الاوحد الاستجابة ؟ لماذا لا تفعل الحكومة مؤسسة الحوار الاجتماعي ؟ هل هاته الحكومة قادرة على تنزيل الدولة الاجتماعية ؟ كل تلك الأسئلة لا نجد لها جوابا في ظل تعنت المركز و صده ابواب الحوار وفتحه للتسويفات…المتصرفون اطر ذات أهمية بالغة و التي عملت الحكومة على تشتيتها داخل تسميات مختلفة…لكن مبدأ العدالة الاجرية و الانصاف يقتضي ايجاد الحل المستعجل لهذا الملف الذي طال ل 20 سنة مضت