أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمجاطية، نواحي مديونة، والسلطات المحلية والوقاية المدنية تعيش في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تهديد أحد المواطنين بالانتحار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مواطنا تسلق قبل قليل عمودا كهربائيا متوسط التيار، حاملا معه قنينة مملوءة بمادة سريعة الاشتعال، مهددا بالانتحار، بعدما بلغ إلى علمه أمر بهدم مسكن يخصه، يرجح أنه مبني بطريقة مخالفة للقانون.
وأضافت مصادر هسبريس من دوار الهلالات المجاطية أولاد الطالب، في الحدود بين مديونة وبرشيد، جهة الدار البيضاء-سطات، أن عائلة المعني بمحاولة الانتحار لا تزال تعيش هستيريا مصحوبة بنواح، وتناشد، إلى جانب السلطات، قريبها بالعدول عن قراره، في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث.
على السلطات أن تكون ذكية في مثل هذه المواقف،فهو شخص يريد استفزاز السلطات فقط،لو كان فعلا يريد الانتحار لفعل ذلك في خفاء ،اذا كان كل شخص ينال مراده غير الشرعي بمثل هذا التهديد فكونوا على يقين اننا سنرى اعدادا لا حصر لها تقوم بنفس العمل.القانون ثم القانون على الجميع.انتهى.
يجب معاقبة المسؤلين الذين مكلفين بذالك المنطقة لأن الذنب ذنبهم وليس ذنبه هو كان عليهم ان يمنعوه قبل أن يبني المنزل أين كانو ؟؟ وهذا يقع في كل منطقة السلطات تساهم في تقزيم البلاد لماذا يضيع كل ذالك الأموال السلطات لا تقوم بواجبها لأن ما كان عليهم ان يتركوه يبني ذالك المنزل من الأول أما الآن كان عليهم أن يطبقون في حقه غرامة مالية والآن يجب محاسبة المسؤول الذي يوجد هناك
يجب ايضا تعايق لمقدم و الشيخ و الخليفة و القايد ذيال المنطقة لانهم هم سماسرة البناء العشوائي.
انهم يعلمون كل الاسرار و مقابل الف او الفين درهم يغمضون العينين و يلتفتون…. و تصبح الدولة في مواجهة مع المخالفين.
ببساطة: حاميها حراميها
المغاربة كلهم يعرفون هذه الحقيقة
في مثل عاده الحالات يجب على الدولة قطع التيار الكهربائي ويطبق عليه القانون
مثل هذا يريد استفزاز السلطات والعيش فوق القانون ان كان سينتحر لما فعل هدا الفعل الشنيع
لا للبراريك المفرخة للاجرام والبلطجة والعشواءية والرداءة والعقد النفسية
هذه الطريقة لنيل الحقوق غير المشروعة لا تجدي نفعا فهناك قانون يسري على كل المواطنين فهذه الظاهرة السلبية فقط لإستفزار رجال الأمن والمجتمع ليس إلا.
ليست طرق أخرى التسوية غير الهدم ؟ إن كان مسؤول عن خرق قانون التعمير ، بالمسؤولية الأولى و الآخرة تقع على السلطات المحلية بخرق قانون المراقبة ، لذا. عليهم واجب التسوية دون اللجوء الهدم ، و عندهم صلاحية التسوية و هي المسؤولية القانونية و الأخلاقية .
هذه السلوكيات غير الأخلاقية وغير المقبولة على الإطلاق ستشجع البعض على بناء منازل وسط الطرق السريعة والحدائق العامة
كنت شاهدا قبل اكثر من 30 سنة احد الاشخاص تسلق عمود كهرباءي وهدد بالسقوط وبعد انقاده تبين انه كان تحت تاثير الخمر المفرط والمخدرات
في جميع الدول غير شمال افريقيا المواطن يحترم القانون ( ديالي ديالي ماشي ديالي ماشي ديالي )..امتهان الفقر والمسكنة وعندو الوليدات وبغا يستافد واشنو البديل ؟ ووو عقلية عصر الجاهلية
كل مواطن من حقه سكنا لاءقا وتعليما مجانيا وصحة جيدة وشغل يحفظ كرامته.
اقطعوا الكهرباء عى تلك الأسلاك وانزلوه