رصيف الصحافة: النظام الجزائري يتناقض في المواقف بشأن "الاتحاد المغاربي"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “العلم” وتطرقها لقيام وكالة الأنباء الجزائرية بتكذيب وزير خارجية نظامها.

وورد في الخبر أنه في مؤشر جديد يعكس تخبط السياسة الخارجية الجزائرية، ويكشف جزءا من خبايا الصراع المرير بين أقطاب النظام في تدبير مرحلة الاستحقاق الرئاسي، ظهرت اتجاهات تبين أن من يسير البلاد من وراء الكواليس ليس، بالضرورة، مؤسسات الدولة المعلنة؛ بل لوبيات وشخصيات نافذة في السلطة.

آخر هذه التناقضات، حسب ما رصدته جريدة “العلم”، تمثلت في تفسير وزير الشؤون الخارجية الجزائري “تكتل التشاور الثلاثي”، بين تونس وليبيا والجزائر، وتناقضه مع تحليل وكالة الأنباء الرسمية، الناطقة بلسان النظام، إذ قال الوزير عطاف إن “قمة تونس” كانت “ناجحة وليست وليدة ظروف خاصة”، وإنه “لا بديل عن اتحاد المغرب العربي”، بينما قالت “و.ا.ج” إن الأمر يتعلق بـ”مغرب عربي للعمل بدل مغرب عربي للشعارات”.

وأضافت الوكالة ذاتها أن “اتحاد المغرب العربي لم يعد موجودا في الواقع (…) وما نشأ في قرطاج سيكون جديرا أن يكون بديلا إقليميا استباقيا يفرض نفسه، بمرور الوقت، كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الأخرى”.

من جهتها أوردت “الأحداث المغربية” أن المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا أوقفت نائبا لرئيس جماعة تطوان، ومستشارا سابقا بديوان وزير العدل، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال عودته من إسبانيا، التي كان سافر إليها بعد تقديم شكايات ضده، تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وتتهمه بتلقي رشاوى من أشخاص، بهدف توظيفهم أو توظيف أقاربهم في مناصب تتعلق بالمنتدبين القضائيين.

ووفق المنبر ذاته فإن الموقوف تطارده ديون مجموعة من الشيكات بدون رصيد، واعترافات بدين، سلمها لدائنين، ومنهم أشخاص وعدهم بتوظيفهم أو قضاء أغراض لهم، خاصة أنه أمضى فترة طويلة كمستشار بديوان الوزير بن عبد القادر؛ ومن بين الشكايات المقدمة ضده تسلمه مبلغ 30 مليون من شخص لتوظيف قريبة له في وزارة العدل كمنتدبة قضائية.

وتورد الجريدة ذاتها أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كشف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تهم التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية، ومراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق ومنح جواز مرور.

“الأحداث المغربية” كتبت، كذلك، أن الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، التي تتواصل إلى غاية 4 ماي 2024، تعرف تنظيم محترفات تطوانفي نسختها الثانية لدعم الأفلام الروائية والوثائقية قيد التطوير، التي تقدم بها حاملو مشاريع شباب ينتمون إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

ووفق المنبر ذاته فإن محترفات تطوان لهذه الدورة عرفت اختيار 12 مشروعا من أصل 150، من طرف خبراء ومختصين سينمائيين لمعاينة هذه المشاريع، التي سيدافع عنها أصحابها أمام لجنة التحكيم.

من جانبها نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن أحمد العمري، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والكاتب العام لفرع المجازر، دق ناقوس الخطر بشأن القطيع الوطني الذي يتجه نحو الانقراض؛ “فبعد أن كان المغرب يصدر الأغنام إلى مناطق عديدة من العالم يسقط الآن في خصاص مهول بسبب توالي سنوات الجفاف وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ سلالات مغربية مثل الصردي وتمحضيت وأبي جعد وسلالة منطقة الشرق من الاندحار والانقراض، وإن لم يتم إيجاد الحلول المناسبة فقد نجد أنفسنا دون قطيع في يوم من الأيام”، وزاد: “لذا أصبح من الضروري أن يؤخذ الأمر على محمل الجد، وأن توضع إستراتيجية معقولة على المدى البعيد، والابتعاد عن الحلول الترقيعية”.

الجريدة ذاتها أفادت، أيضا، بأن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا أصدر قرارا عامليا جديدا يتعلق بتنظيم السير والجولان وأوقات العمل بميناء العاصمة الاقتصادية. ويقضي القرار العاملي باستمرار العمل داخل ميناء البيضاء طيلة أيام الأسبوع، على مدار الأربع وعشرين ساعة، إلى جانب منع دخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب رقم 1، 2، 3، 4 و 5، والسماح لها باستعمال الباب رقم 6 فقط على مدار الـ 24 ساعة.

وجاء في مضمون القرار أنه يعهد بتنفيذه للسلطات العمومية والمصالح الإدارية بالميناء، على أن تقوم السلطة المينائية بمراقبة التنفيذ. كما يعهد إلى المصالح الأمنية بتنفيذ القرار المتعلق بالسير والجولان داخل الميناء.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت مناقشتها ما يعرف إعلاميا بملف الاستيلاء على وعاء عقاري يتواجد على مستوى تيط مليل، ضواحي الدار البيضاء، الذي يتابع فيه منعش عقاري، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي، وموثق وخمسة أشخاص آخرين، ضمنهم سيدة طاعنة في السن.

وأضاف الخبر أن الدفاع التمس من المحكمة استبعاد محاضر الضابطة القضائية لكونها تشوبها خروقات، وكذا قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لأنه بدوره تشوبه اختلالات قانونية، والقول ببطلانهما، وذلك طبقا للمادة 138 من قانون المسطرة القانونية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت شخصين من عصابة فراقشية تتكون من 10 أفراد من منطقة أولاد امراح بسطات، يشتبه في تورطهما في سرقة المواشي إلى جانب أفراد العصابة الذين عاثوا سرقة وفسادا بقطاع الماشية بسطات والنواحي؛ وذلك بعدما ضبطهما فلاح كان ضحية عملهما الإجرامي، وكان يبحث عن ماشيته المسروقة بالأسواق الأسبوعية بالجهة.

الختم من “المساء” التي نشرت أن عناصر الشرطة القضائية ببن جرير أحالت على أنظار وكيل الملك بابتدائية بن جرير 4 أشخاص في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكاب اثنين منهم جنحتي حيازة وترويج المخدرات، واستهلاك المخدرات الصلبة بالنسبة للآخرين.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، بجنايتي الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، وجنح استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، إلى غاية 3 ماي.