تحقيق مجلس المنافسة في زيادة الأسعار يستنفر المستثمرين في المقاهي

استنفر بلاغ مجلس المنافسة، القاضي بفتح تحقيق في الزيادات التي أقرتها مجموعة من المقاهي والمطاعم في أسعار المشروبات، التنظيمات المهنية بالقطاع، حيث عقدت اجتماعات عاجلة لمناقشة الرد المرتقب على هاته الخطوة.

وحسب مصادر مهنية بالقطاع، فإن “المهنيين يقيمون اجتماعات تشاورية للرد على خطوة مجلس المنافسة”؛ فيما اعتبر بعضهم ذلك “استهدافا للقطاع الذي يعاني كثيرا من ارتفاع التكاليف”.

وأصدر مجلس المنافسة، الثلاثاء، بلاغا أكد فيه أن “المجلس سيباشر فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية”.

وقال المجلس إنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، وحسب الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، تبين وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات بهذا الخصوص”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون”.

وذكّر المجلس بأن “مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة”.

وبالنسبة للتنظيمات المهنية، فإن “بلاغ المجلس غير مبرر، خاصة أن القطاع يوجد على وقع حرية الأسعار، وغير مفهوم الجهات التي سيحقق معها طالما أن التنظيمات لم تدعُ إلى هاته الزيادات”.

“استهداف للقطاع”

إبراهيم ادبرايم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “هذا البلاغ هو استهداف لقطاع يعاني الويلات جراء الزيادات في أسعار المواد الأولية”.

وأضاف ادبرايم، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجلس المنافسة كان عليه “أن يفتح تحقيقا في زيادات أسعار البن الكبيرة، عوض استهداف أرباب المقاهي والمطاعم”.

وشدد المهني بالقطاع على أنه شخصيا ما يزال في رأيه الرافض لهذه الزيادات، مستدركا أن “استهداف المجلس للقطاع من خلال إعلانه فتح تحقيق يدفعنا إلى توحيد جهودنا والتنديد بهذا الاستهداف”.

وأورد المتحدث عينه أن “الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عقدت اجتماعا، يوم أمس فور صدور بلاغ مجلس المنافسة، من أجل تدارس الخطوة التي سيتم الإعلان عنها، وستقوم بإصدار بيان في الموضوع هذا اليوم”.

“التحقيق مع من؟”

وقال أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “بلاغ المجلس غير واضح تماما في شقه المتعلق بالتحقيق”، متسائلا: “أية جهة سيفتح معها مجلس المنافسة تحقيقا؟”.

وأوضح بفركان أن “التنظيمات المهنية، ومنها جمعيتنا، لم تدعُ إلى هذه الزيادات، وهي تبقى في إطار حرية الأسعار التي يعرفها القطاع”، مشددا على أن “تدخلنا كان للحديث عن واقع القطاع وتبريرات الزيادات المقررة التي تنطلق من الأمر الواقع”.

ووصف المهني بالقطاع بلاغ المجلس بـ”غير الموفق”، موردا أن “المجلس كان من المفترض أن يفتح تحقيقا حول زيادات الشركات المنتجة للبن عوض التوجه نحو القطاع الذي هو أساسا لم تدعُ فيه التنظيمات المهنية إلى هاته الزيادات”.

وخلص المتحدث عينه إلى أن “ردنا سيكون من خلال توضيحات سيفرج عنها خلال اجتماعنا المخصص للرد على بلاغ مجلس المنافسة”.