كشفت معطيات جديدة عن تزايد وتيرة “تعطيل” نقط تجارية منصات الدفع الإلكتروني المحمولة TPE، إذ عمدت مجموعة كبيرة من المتاجر المرتبطة بعقود تجهيز مع المركز المغربي للنقديات إلى تعليق العمل بأجهزة الدفع، لرفع قيمة المبالغ المحصلة نقدا (الكاش) عن المعاملات التجارية اليومية، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت ذروة الطلب على السلع والخدمات، لتزامنها مع بداية ماي الجاري، وحصول الموظفين والأجراء على أجورهم ومستحقاتهم الشهرية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن “تعطيل” العمل بمنصات الدفع الإلكتروني بنقط تجارية استنفر المركز المغربي للنقديات، الذي يجهز هذه النقط بالأجهزة المذكورة، مقابل عمولات تصل إلى 5 في المائة عن كل عملية، فيما يقتطع 1 في المائة فقط عن العمليات في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، بالنظر إلى حجم رواجها اليومي، موضحة أن المصالح التجارية في المركز رصدت تزايد وتيرة تعليق العمل بمنصات الدفع، التي تحول المبالغ المحصلة إلى الحساب البنكي للتاجر، سواء كان فردا أو مقاولة، بعد 48 ساعة من إنجاز العملية، مع اقتطاع العمولة المحددة سلفا.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث المنجزة من قبل مصالح المركز المغربي للنقديات رصدت تعليق العمل بمنصات TPE بحثا عن السيولة النقدية الفورية، موازاة مع تزايد الطلب على الأوراق النقدية في السوق، من أجل تسوية العمليات المالية بين التجار والموردين، موضحة أن بعض النقط التجارية عمدت إلى تقليص قيمة معاملاتها المالية عبر المنصات المذكورة، من خلال التحول إلى العمليات اليدوية، غير المرصودة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، على اعتبار أن التصريحات الجبائية ترفق بكشوفات الحسابات البنكية التجارية.
ورصدت الأبحاث ذاتها تزايد الإقبال على الأداء بواسطة البطاقات البنكية عبر منصات الدفع الإلكتروني المحمولة بسبب سهولة إنجاز عمليات الأداء بدون اتصال paiement sans contact، التي أصبحت تسيطر على 50 في المائة من حجم الرواج، وحوالي ثلث قيمة المبالغ المدفوعة عبر هذه الوسيلة؛ فيما أشارت إلى استفادت المنصات من سرعة التجهيز والانتشار، عبر تبني المركز المغربي للنقديات سياسة تجارية للقرب، من خلال مندوبين يجهزون نقط البيع بالمنصات المذكورة، مقابل نسخ من بطاقات التعريف الوطنية والسجلات التجارية وعقود الكراء أو الملكية الخاصة بالمتاجر.
وتحولت منصات الدفع الإلكتروني المحمولة من أداة للمنافسة بين النقط التجارية إلى جهاز لتعقب الأنشطة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، التي تستند إلى حق الاطلاع من أجل التدقيق في حجم وقيمة العمليات المنجزة بواسطة الأجهزة المذكورة، قبل مطابقتها مع التصريحات الواردة عن ملزمين، علما أن المركز المغربي للنقديات أطلق خلال الفترة الماضية حملات متعددة للتحسيس والتوعية بشأن استخدام منصات الأداء، إذ تراهن على 12.5 مليون بطاقة بنكية في المغرب، واحتدام المنافسة المباشرة بين التجار حول جذب الزبائن، وذلك بواسطة خيارات دفع سريعة وآمنة.
استخدام تقنية tpe على الاقل خاصك 48 ساعة باش يوصلو لك الفلوس للحساب ديالك ، و كيفاش هاد مول المحل يخلص مول الحليب و مول كوكا و ……..
التاجر الصغير قطعو له 5% و المحلات التجارية الكبرى 1% راه هذا هو السبب الاول لتعطيلها، ثانيا ما حد مصالح الضريبة لها حق الاطلاع على الحسابات البنكية دون امر قضائي فالمواطنين و التجار لن يتعاملو بوسائل الاداء الاكتروني ولا مع الابناك
واقع أعيشه مع صيدلية في سلا كلما أردة شراء دواء اقل من 100dh
ومن ضمنها مصحات الصندوق الوطني لضمان الاحتماعي cnss
لا توجد بها خدمات الدفع الإلكترونية
سياسة نهجتها الحكومات السابقة لكن دائما تفشل لأسباب كثيرة منها لجوء غالبية التجار و الشركات إلى محاسبين خبراء في التحايل و طرق التهرب من الضرائب مقابل عمولات و نزيدكم كاين تجار و اصحاب شركات لا يعرفون حتى الكتابة كيكلفو المحاسب هو ايصايب ليهم الحصيلة السنوية((le bilan .)) باش يطلعو خاسر ((difficitaire)) و زيد عليها التناوي عندنا من ٱلة الاداء ((TPE))
5% النسبة المفروضة من مركز النقديات
هي مرتفعة جدا بالنسبة للتاجر البسيط! 50 درهم على كل 1000 درهم مبيعة للتاجر البسيط الذي هامش ربحه في الأصل بسيط! بينما يتم إقتطاع فقط 10 دراهم في كل 1000 درهم اذا تعلق الأمر بمراكز التسوق الكبيرة و الواجهات الكبرى ! أي منطق هذا؟!!
المؤسسات و المصالج الحكومية دائما تلجأ الى تغريم و عرقلة اي اداء عبر وسيلة الكترونية مع العلم ان المستفيد الاكبر هو المصالح ذاتها لان الضغط على الوكالات و الازدحام سينخفض و رغم ذلك دائما تجد المعاملة الالكترونية في المغرب عليها ضريبة و قيمة اضافية ,,, عقلية بعض المسؤولين تعود الى العصر الحجري و هي السبب في لجوء الناس للكاش و الاوراق لحد الان , فيكفيك مثلا ان الدرك و الشرطة لا يعترفون بالدفع الالكتروني للمخالفة و يطالبونك باحضار ورقة من الضريبة تحمل ختما و توقيعا
صحاب tpe بحال المنشار غاديين واكلين جايين واكلين استخلاص المصارف من البائع والمشتري بنسب مرتفعة من بين الاسباب التي تفرمل الاقدام على tpe
5 في المائة عن كل عملية، هذا يسمى بالسرقة الموصوفة. تشتكي الجولة من تضخم الكاش و لكن تفعل كل شيء لتعسير الدفع بالوسائل الحديثة: العمولات الفاحشة و الاطلاع على حسابات المواطنين دون موافقتهم
صحيح تزايد لكاش عندو عواقب وخيمة على الإقتصاد على المدى القصير ولكن في أفق تحقيق زوال الكاش بتهيئة المجتمع على المدى الطويل
للذين يتحدثون عن تشجيع السياحة،زورو المطاعم السياحية والفنادق السياحية تروا كيف يحرج الزبناء عند الأداء امام المسؤولين حينما يرفضون الأداء ب. tpe فيقترضون فيما بينهم لتسديد الفواتير علما ان هؤلاء بجنون في وجبة الغداء فقط في كل يوم ما بين مليون ال. خمسة ملايين او اكثر ولكن اين مصالح الضرائب!
لمواكبة التطور الحاصل في العالم، وجب اعتماد الأداء بالبطاقة البنكية لما لها من مزايا متعددة بما فيها الواجب الضريبي الذي هو عماد المالية العامة وهذا الأخير يجب الوقوف على التفاوت الحاصل في النسبة المئوية …!!!
لمحاربة التملص الضريبي يجب تعميم الاداء ب TPE.
انا نكري المحال و نصلحو و نخدم الناس و نديكلاريهم في صندوق الضمان الاجتماعي ، نخلص سلعة ما ء و الضو … الخ باش فالاخير يخذو لي 5٪ من المبلغ الاجمالي لي انا بزار نسبة رياح ديالي 10٪ ، خوتنا شكرا معندنا ما مديرو بشي tpe
يجب تشجيع وتحفيز الاداء بالهاتف والتطبيقات لايعقل ان تكون هناك دول في افريقيا سبقتنا في هذا الميدان الاداء بالهاتف
يستحيل تنجح طرق طرق الأداء الإلكتروني عبر tpe نظرا للاقتطاعات الكبيرة عن كل عملية شراء 5% عن كل عملية شراء او أداء هي نسبة كبيرة جدا جدا بل وتجعل شركة الأداء وكأنها شريك معك في المحل يقتسم معك ارباحك. يجب جعل عمليات الاداء مجانية بالكامل اذا اردتم محارية الكاش والا راكم غير تاتكبو الماء في الرملة
ببساطة : مادمت في المغرب فلا تستغرب
1ـ العمولات للتاجر الصغير 5%
2 ـ العمولات للمحلات التجارية الكبرى 1%
3 ـ الاطلاع على حسابات المواطنين دون موافقتهم
الحل في عملة إلكترونية غير مركزية كما البتكوين أو الذهب و الفضة و الإ فسيستمر التحايل سواء من الأشخاص أو الشركات او حتى الدولة. لماذا لا نقبل مترا أو كيلو يتغير مقداره حسب الوقت و نقبل عملة تنكمش و تتمدد حسب هوى المتحكمين فيها. يجب ان تقبل الدول عملة تستند إلا مقدار فيزيائي كخليط ثابت من المعادن أو قدر محدد من الطاقة الكهربائية. لكن وجود.نزعة تحكمية داخل الدول و الطبقة الغنية هو ما يجعل الأمر برمته مجرد عملية احتيال كبرى. 5٪ عن معاملة هذا احتيال آخر كبير
المشكل في تطوير طريقة الأداء هو القطاع الغير مهيكل حيث ان هناك معامل بالدار البيضاء تعمل تحت الطاولة و بهذا لا يقبلون التعامل الا بالكاش و قصة فرض الفاكتور عليهم لم تنجح لهذا السبب لانهم يستفيدون من التصريح الضريبي الجزافي حيث انه يصرح برقم المعاملات الادنى ليودي ضريبه جزافية بسيطة. الحل هو قانون صارم و مصلحة الضرائب تكون مستقلة عن المالية و اطر ذات كفاءة عالية لتحارب التهرب الضريبي، زيادة على الصرامة في تطبيق القوانين
مركز النقديات مشغلوش في التهرب الضريبي فهو لا يمثل إدارة الضرايب .
ما على مركز النقديات اذا اراد الرفع من العمليات سوى التخفيض من السومة على العمليات وجعلها في 1% .
وإعطاء فورفي مجاني عند عدد عمليات محددة مسبقا مثلا ١0عمليات مجانية او حتى 40للمحلات الصغرى لتشجيع على الاشتراك .
التاجر يبحث عن الربح وليس من يتقسم معه الربح في مجهوده وعمله .
اما اذا فرضت الدولة كما في الغرب التوفر على قارئ البطائق البنكية فذلك سيعود بالزيادة على الزبيب في السلع والخدمات فالتاريخ لن يفرط في الربح المعتاد وكالعادة الزبون هو الخاسر في الاخير
كايزيدو عمولة على TPE ويسدو الوكالات البنكية وكايقطعو ليك ايلا تيريتي من بنكة ماشي ديالك وفنفس الوقت كايبكيو ويتشكاو من زيادة التعامل بالكاش. أليس في حكومة هذه البلاد رجل رشيد.دولة عجيييبة يا سلام
ما دام ادارة الضراءب تتحكم في حساب في الابناك دون ادن وحكم قضاءي لن نثق فيهم
يجب على الدولة الترخيص لكل بنك مغربي ان يمتلك TPE و ا عطاءها للزبائن بدون احتساب رسوم و استخلاص الاقتطاعات في ظرف جد وجيز البيع والخدمات
استحواد شركة واحدة على TPE ليس بالمعقول و لهدا يجب ان تكون منافسة من أجل كسب ثقة الزبناء و تخفيض الرسوم