يواصل العشرات من متقاعدي شركة ليديك، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، احتجاجهم من أجل الحصول على الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011، المقدرة بـ 600 درهم.
ورفع متقاعدو ليديك في وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، بشارع الديوري بالدار البيضاء، شعارات منددة بالاستمرار في تجاهل مطالبهم.
ويطالب هؤلاء من مسؤولي الشركة الفرنسية منحهم حقوقهم التي تم إقرارها في عهد “حكومة عباس الفاسي” سنة 2011.
ودعا المحتجون إلى “محاسبة المسؤولين عن تبديد صناديق الأعمال الاجتماعية والتعاضدية، إلى جانب رفع الحجر على قطاع الصحة واسترجاع المكتسبات المسلوبة”، وفق تعبيرهم.
وقال حميد البياز، عضو تنسيقية متقاعدي ليديك، إن “شرارة احتجاج المتقاعدين انطلقت منذ سنة ونصف السنة، وذلك بغاية الحصول على المستحقات المتعلقة بالزيادة الخاصة بسنة 2011”.
وسجل البياز، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادة “استفاد منها مستخدمو جميع الوكالات بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لكن وكالات الدار البيضاء والمحمدية كانت هي الاستثناء”.
ويؤكد المحتجون أنهم راسلوا جميع المسؤولين من أجل إنصافهم ومنحهم مستحقاتهم، لكن دون تلقي أي جواب.
هذه من سلبيات الخوصصة و إسناد قطاع عمومي للتسيير من طرف شركات أجنبية و خاصة إذا كانت هذه الشركة من جنسية فرنسية.
الاخ مواطن مغربي
الخوصصة ليس لها علاقة في الموضوع … المشكلة هي السماح للشركات الاجنبية بالعمل و المنافسة في قطاع حيوي و استراتيجي كالماء و الكهرباء
ثم لا تنسى ان الخوصصة جاءت بشركات الاتصالات التي تتنافس فيما بينها … و الرابح هو المواطن
تخيل لو استمر قطاع الاتصالات تحتمظلة القطاع العمومي لاصبحت متخلفا في هذا القطاع و خصوصا خدمات الانترنت
معاشات المتقاعدين الفرنسيين يتم صرفها بدون مراوغات اما المغاربة المتقاعدين فحالهم لا يهم الشركة الأم ما دام هنالك تواطئ بين الحكومة المفرنسة و الشركة الأخطبوط