تشُنُّ السلطات المحلية بعدد من المدن حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي على مستوى الأزقة والشوارع من الباعة وأصحاب المقاهي وغيرهم، مضطرة إلى استعمال القوة عبر الجرافات لهدم كل ما بُني على الملك الذي تحوزه الدولة بشكل حصري.
ولم تكن هذه الحملات التي باشرتها السلطات بمدن كلميم ومراكش وآسفي وسطات لتخلو من رفض من قبل معنيين للامتثال للقرارات التي جرى اتخاذها في حقهم، بمن فيهم تجار وحرفيون وأصحاب مقاهٍ، في وقت ظلت الإشادة ترافق هذه الحملات نظير “تمكينها المواطنين من ملك عمومي كان في ما مضى مُحتلاً”.
وعلى النقيض من ذلك لم تكن هذه الحملات لتُرضي بعضا من النشطاء، إذ اعتبروا أن موضوع تحرير الملك العمومي “يحتاج إلى عمل متواصل ومُتصف بالدوام”، عوضا عن “حملات لحظية وفجائية لا يستمر مفعولها كثيرا قبل أن يعود الملك العمومي إلى حضن الملكية الخاصة مجددا”، مثيرين بذلك تساؤلات عن “أصل المشكل وكيف أن السلطات المحلية تقوم بهدم بنايات تظل شاهدة على بنائها أو أن منتمين إليها ساهموا في ذلك خلافا للقانون”.
في تعليقه على الموضوع قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني، إنه “من المعلوم في الأدبيات القانونية أن الملك العمومي لا يمكن أن يكون محل تفويت أو استغلال دائم إلا بموجب سند قانوني يستوفي الضوابط القانونية المتعلقة بكراء واستغلال الملك العمومي، غير أنه يتم إيجاد مبررات واقعية واقتصادية تزيد من حدة ظاهرة احتلال الملك العمومي، كالبطالة والفقر، رغم تناقضها الصارخ مع القانون”.
وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أنه “في كثير من الأحيان يحضر الطمع في استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى درجة تسييج هذا الملك، في إشارة واضحة إلى تملكه بدون سند قانوني أو وجه حق”، مشيرا إلى أن “تدخل السلطة المحلية من الزاوية القانونية واضح لكونها تحوز الاختصاص في إرجاع هذا الحيز العمومي إلى حالته القانونية بإزالة ما أُقيم أو شُيد فوقه”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي”، مبرزا أن “الدفع بأن السلطات لم تتدخل لمنع هذا الاحتلال منذ الوهلة الأولى يبقى عديم الأساس القانوني، كون الاعتداد يكون من تاريخ علمها بهذا الاحتلال ومباشرتها مسطرة تحرير الملك العمومي”.
الخبير القانوني ذاته عاد ليؤكد ضرورة “إعداد مقاربة شاملة وذات بعد جهوي ومحلي تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، بل تطبيق روح القانون وتجاوز نصيته الجامدة، بالنظر إلى كون هذه الظاهرة تظل نتاجا لعوامل هيكلية”.
من جهته قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، إنه “من الطبيعي أن تكون هنالك مقاومة لتطبيق القانون من قبل الفئات التي تَهُمها قرارات تحرير الملك العمومي؛ فالأمر يتعلق أساسا برغبة في تثبيت الأمور على حالها من قِبلهم رغم كونهم يخالفون القانون في هذا الصدد”.
العلام، الذي تحدث لهسبريس، أوضح أن “الدولة مدعوة إلى تطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على الحالات التي تهم الأزقة الضيقة والشوارع، لأن هنالك شواطئ عمومية محتلة وبنايات خاصة مبنية على أملاك عمومية”، لافتا إلى أن “تطبيق القانون بصرامة وبعمومية سيدفع بما لا شك فيه إلى احترامه والانصياع لنصوصه”.
وعاد المتحدث ليسجل أن “تحرير الملك العمومي يجب أن يكون شاملا ويطال مختلف الفئات، بما يشمل النافذين إن ثبت كونهم مساهمين في احتلال الملك العقاري الذي يخص الدولة؛ فالأمر هنا أشبه بعملية تسلسلية ومتراكبة لا تقبل استثناء أيّ كان إن كانت هنالك رغبة في تحقيق النجاعة”.
وجوابا عن سؤال حول هدم منشآت تظل السلطة شاهدة على بنائها أورد الأستاذ الجامعي ذاته أن “المواطن يظل مطالبا بتحمل كامل مسؤولياته في ما وقع، خصوصا إن كان قدم رشوة أو طلب تسهيلات من أي طرف من السلطة في هذا الصدد، سواء كان هذا الطرف الممثل للسلطة مازال يحتفظ بمكانه أو جرى تنقيله”.
بمدينة صفرو ببعض الأحياء نجد الدولة عاجزة أمام بائعي الخضر، خاصة عندما يكونو من ذي السوابق و متعاطي المخذرات.
المغرب اصبح مقبلا على عدد كبير من السياح لذلك يجب التفكير في مشروع حلول لهؤلاء الباعة المتجولين
في نظري لو قامت الدولة بشراكة مع شركات مختصة او شباب مبدعين في احدات مركبات او أشكال هندسية جميلة لمحلات صغيرة سيضفي طابع جميل على المدينة من جهة، و من جهة أخرى سنتجنب حقد هؤلاء الباعة و بعض الشباب منهم قد يلجأ للسرقة و الاعتداء الخ
لايزال استغلال الملك العمومي بمدينة سلا دون تحرك الجماعات فالسوق تلبلدي لجماعة باب مريسة يشهد فوضى عارمة ولا توجد مراقبة البضائع كبيع التفاح او الموز رغم تلفهما ولا ننسى السوق الكبير بسلا وسوق الغزل وانتشار كراسي المقاهي بجانب الحديقة باب بوحاجة وعربات بيع الفواكه ب ملاح الجديد وقرب سينما الملكي فان كانت المراقبة في النهار فالفوضى تعم بالمساء كما لا ننسى في الازقة عن استغلال البعض للاحياء بوضع اشتال او مثلثات لحجز مكان سيارته الشخصية بلا مبالاة لاصحاب السيارات
لازالت مجموعة من المدارس الخصوصية تحتل الملك العام في عديد من المدن و الملحوظ ان هاته الفئة لازالت لم تتخذ في حقها اي إجراء ، يجب تطبيق القانون على الجميع …..
تحرير الملك العمومي شيء محمود لانهاء الفوضى والتسيب.ولكن هناك ملك عمومي آخر مسكوت عنه وتتستر عليه السلطات او المسؤولون عن القطع لانه أصبح فوق القانون او ربما خط أحمر .انه الباركينك وعصاباته. عصابات المتسترين وعصابات المجرمين . أليس الباركينك ملكا عموميا ام ان مداخله اللتي تدخل جيوبهم تفرض عليهم عدم القيام باي واجب ضد هؤلاء .
يجب على السلطات إندار المخالفين للقانون ومنحهم مهلة لإزالة وتفكيك التجهيزات دون اللجوء إلى هذه البهرجة والقوة الزائدة من جرافات وشاحنات وسلطة محلية من الباشا إلى عون سلطة وكأن القيامة قد قامت .
أين كان هؤلاء عندما شيدت كل هذه المخالفات ؟؟؟؟؟
منطقة بني مكادة بطنجة احتلال الملك العمومي ضارب أطنابه بها وخاصة شارع عائشة مسافر والمنطقة المحيطة بسينما طارق وجب على السلطات إخلاء المنطقة وتنبيه اصحاب المقاهي وخاصة صاحب مقهى طريق الوحدة لاستغلال الفاحش للرصيف بالكراسي والمزهريات لانه يقطع الطريق عن الأرك والراجلين وخاصة النساء والأطفال الذين يضرون لاستعمال الطريق الشيء الذي يشكل خطرا على حياتهم نرجو ان تستمر هذه الحملة ولا تكون مرحلية فقط
هذه هي أبسط طريقة لاحتلال المجال العام: اختر الأصناف التي تريد شراءها أو بيعها، كمثال، بائع السجائر بالتقسيط يبدأ بعرض بضاعته في علبة واحدة، ويتجول بين أرصفة المقاهي والجمهور، حتى يمر عبرها يمينًا ويسارًا بعد ذالك يختار المكان الأنسب ليستقر به و يبيع بضاعته بطريقة مريحة بعد عناء تجربة التجوال، بحيث يتدبر على صندوق خشبي( كوربة) ليجلس عليه، وفي اليوم التالي يتعهد بمساعدة عون السلطة الذي انذره بالاخلاء لكن يتغاض الطرف بناء على تعهد البائع لابلاغه عن الشاذة و الفاذة في السيكتورلما هو مفيد لإدارة شؤون السيد القائد المنطقة. ويستمر التعاون بين الجميع، وبعد ذلك يتحول الصندوق الخشبي إلى بركة، والبركة تتحول إلى مقهى، والمقهى إلى فندق، حتى تسوء الأمور، وهكذا الامرمع بائع السجائر بالتقسيط كما مع باقي الباعة المتجولين. الذين يصلون لدرجة احتلال الملك العمومي و تشويه المنظر العام و جمالية المجال الحضري للمدينة بشكل عام. تطبيق القانون اولا و حل مشاكل البطالة ياتي بعدها باشكال نضالية دستورية
لماذا تسمى العملية ” تحرير الملك العمومي ” تم لمذا هي موسمية، لسبب من الأسباب تتغاضى السلطات المحلية عن احتلال الملك العمومي من طرف تجار او حرفيين الخ…وبعد أن يكون هؤلاء قد صرفوا أموالهم وبدئوا يستطيبون الاستغلال ،تأتي السلطات من أجل الهدم .أليس من الأفيد للطرفين المنع وتطبيق القانون في حينه خصوصا ان اعوان السلطة يرفعون تقارير بهذه المخالفات يوميا………………………
المواطن لا يجرء على صرف أمواله لاستغلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية الا اذا تأكد من تواطا او حماية ما.ولن يقدم على ذالك أبدا اذا علم ان السلطات المختصة تقوم بواجبها وأن القانون يسري على الجميع .
الرشوة و المرتشين خربوا البلاد و أكثروا فيها الفساد …
و ما هذا الاحتلال الغاشم للملك العمومي ما كان ليكون أو يتجرأ شخص ما على فعله لو لم تكن ظاهرة الرشوة …..
فبقدر هدم هذه الأماكن يجب مساءلة المسؤولين على هذه المناطق أيضا التي سهلوا فيها نشر الفوضى بشكل جنوني . و كانوا شهودا عليها . و اتخذوها مصدرا للإسترزاق الدائم و ليس المرحلي .
ومتى سيأتي الدور على أزقة وشوارع بلدة عين أسردون؟
فوضى عارمة بكل مسالك المدينة….
نصادف أحيانا حمالات تحرير لحظية…
غير مستمرة….
فنعود لنقطة الصفر…..
jeu de cache cache
مرت اخرى عجزات سلطات تازة بقيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم تازة من تحرير الملك العام من الباعة المتجولين والفراشة وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية جميع طرقات وازقة بالمدينة انقطاعات بشكل رسمي وجميع ايوب المساجد والمدارس والمستشفيات اغلقات بسبب الباعة المتجولين يجب على السلطات التدخل الفوري والشامل والعاجل
احتلال الملك العمومي سبب من أسباب حوادث السير، لان الراحلين يظطرون للسير وسط الطريق المخصص لمرور السيارات و الدراجات، بسبب ان الرصيف مستغل بالطاولات و الكراسي و الاحباق المخصص للزهور ، هناك من ينشر سلعته و يترك ممر صغير و ضيق للراجلين، يعني انتشار الفوضى و الازدحام مما يسهل عمليات السرقة و بعض المشاكل التي تقع بين الناس.
يجب ان يستمر تحرير الملك العمومي دون توقف و خاصة بالدار البيضاء التي كثر فيها احتلال الملك العمومي و خاصة بالاحياء الشعبية مثل سيدي مومن .و يجب ايضا تحرير شوارع و أزقة المدينة من اصحاب الجيلي صفر اللذين يستولون على الملك العام
وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أنه “في كثير من الأحيان يحضر الطمع في استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى درجة تسييج هذا الملك، في إشارة واضحة إلى تملكه بدون سند قانوني أو وجه حق”، مشيرا إلى أن “تدخل السلطة المحلية من الزاوية القانونية واضح لكونها تحوز الاختصاص في إرجاع هذا الحيز العمومي إلى حالته القانونية بإزالة ما أُقيم أو شُيد
ومن خلال هذه الفقرة اتساءل عن سطو ولاية وجدة لعقار في ملكية الاغيار وهي ملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة هل هي فةدوق القانون في استعمالها شططها السلطوي واستغلال نفوذها
فعلا وكما هو منتظر . فبلادنا تنتظرها تحديات كبرى على الصعيدين المحلي والدولي ويجب ان لا نبقى حبيسي النظرات الضيقة وترك عمل اليوم الى الغذ . تركنا الفوضى تنتشر حتى اصبح من الصعب محاربتها لانه وكما يقول المغاربة ” نهار الاول تيموت المش” لو قابلنا الفوضى وفي حينها وبداياتها في كل المجالات لما كان عندنا هذا الكم من الفوضى في كل المجالات وفعلا تتحمل السلطات جزء كبير منها لدرء الخواطر والخوف من تداعيات محاربة الفوضى وايضا عدم تحسيس المواطنين في كل لحظة عبر نصائح وشعارات يومية حول كيفية التعامل واحترام الاخر وتنظيف الحي وزرع الاشجار وتوعية الاطفال بعدم الرسم في جدران الاخرين وهو عمل يجب حتى على رجال التعليم القيام وطبعا في الدرجة الاولى الاباء .نعم لمحاربة الفوضى واحتلال الممرات والشوارع والطرقات وايضا الضرب بيد من حديد ومنع التريبورتورات من طرقاتنا ومدننا وايضا معاقبة بغرامات من يلقي الازبال في الشواطئ ويدفنها في الرمال وووووو
رجعت حليمة الى عادتها القديمة المثل ينطبق على احياء ومقاهي مدينة اكادير خاصة سوق الاحد وجنباته وحي سيدي يوسف وظاهرة الزطاطة اي مجموعة من اصحاب السوابق العدلية يبتزون الباعة عشرة دراهم للواحد وما يثير الانتباه ان احدا منهم بنى براكة برياض السلام جنب بنك التجاري وفا بنك للسكن وبيع الممنوعات محمي بثلاث كلاب شرسة اما المقاهي فحذث ولا حرج
يجب على الدولة وسلطات المدن بجميع قواها من شرطة والقوات المساعدة والسكان لارجاع حرية المرور دون عراقيل من طرف الفراشة واصحاب المقاهي والتجار وبائعي الماكولات العشوائية حيث اصبح من المستحيل حتى احيانا الولوج الى منزلك او الزقاق الذي تسكن به لكثرة الفراشة وعرض الماكولات احيانا بالطرقات التي تمر منها السيارات . وويل لم تكلم مع هؤلاء الفراشة او سائقي الدراجات الرباعية حتى ولو انتهكوا درج منزلك حيث يستعرضون عضلاتهم ويقضون يومهم في سب كل من تجرا وتكلم معهم غير عابئين بالقوات المساعدة حيث هؤلاء مغلوبين على امرهم وبدون اسلحة لذا فهم احيانا يطلبون “السلة” ولكن عندما تتدخل السلطات بحزم وبصحبة رجال الشرطة وبرجال الادارة الثرابية فان الجميع يلتزم بالقانون ولكن ما ان تذهب السلطة حتى تعود المياه الى مجاريها لذا يجب التتبع اليومي والحل الوحيد هي الغرامات والسجن حتى تعود مدننا الى سابق عهدها يمكنك ان تمشي باريحية بالممرات وولوج زقاق حيك دون عراقيل . والفوضى ايضا يخلقها اصحاب الدراجات الرباعية “طريبورتور” هؤلاء خطر حتى الامن العام حيث منهم من ينزع اي شيء جميل يوضع بالمدينة
هذا الوضع المزري والفوضوي والمتسخ والمشوه لصورة البلاد تتحمله السلطات التي تسامحت معه لدرجة ان الفوضويين تكونت عندهم فكرة وقناعة انه ليس تعدي على الملك العام وانما هو حقهم وملكهم في التطاول على ملك الدولة
مذا عن مدينة سلا حيث يضطر سكانها للمشي في قاعة الطريق لأن أصحاب المحلات و خاصة المقاهي والمطاعم احتلو كل الرصيف، شارع الأمل رغم كونه يملك رصيف عريض ترى فيه المقاهي مسيطرة تماما على الرصيف واعتبره ملك خاص، والله ثم والله اني امشي مع ابنتي مضطرا في الطريق لأن الطاولات تمام الرصيف.
أين السلطات في هذه المدينة ام انها “واكلة شاربة”
مابقاتيش ف”تحرير الملك العام” بقات فتوفبر بديل لهادوك الناس شحال من واحد هاداكشي اللي كيبيع تما هو باش معيش عائلتو…
اولا خص المسؤولين على كل مدينة يوفرو لهم بديل والمراقبة ديال هاد “الملك العام ” تكون على طول السنة ماشي حتال واحد النهار يخرجو بالزراوط و يفسدو البضاعة ديال الناس الدراوش. الله يحسن العون.
مكناس حتلال شاسع لبعض المقاهي والسلطان عاجزة عن تنفيذ القانون قرب مدرسة المهندسين
عندما أرى فوضى الاحتلال العمومي و أتذكر مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة و لا أرى أثرا لها …
أجزم أنه فعلا لقد ربطوا المسؤولية بالمحاسبة مع شجرة …
السلام عليكم نعم نحن مع الدولة في فرض القانون وهيبتها اولا فبدون هيبة دولة ستخرج الامور عن السيطرة وتكون اصعب عند تأخر فرض القانون العادل الذي هو هيبة الدولة.
بالنسبة للقانون العادل على حسب راي المتواضع.
اولا اتخاد قرارات وقوانين استباقية قبل احتلال الملك العام
تانيا في حالة احتل الملك العام يجب ان يكون قانون
الانذار الاول تم التاني تم الثالث قبل اتخاد القوة
العدل اساس الحياة والازدهار والتقدم ولو بنسبة تفوق 50في مائة نحن لانطلب عدل 100في 100لانه صعب جدا لكنه ممكن المهم ان يفوق 50في 100 في العدل في الصباح في كل مؤسسات الدولة وكذلك المواطن .
فا في حالة صلحت الدولة بنسبة كبيرة والمواطن كذالك بنسبه كبيرة هدا هو النصر و الازدهار وكذلك تاييد ونصر الله العدل كيف ما كانت ديانة هادي الدولة.اما ان كانت مسلمة فهذه دولة عظمى
وما توفيقي إلا بالله
للأسف إحتلال الملك العمومي ضاهرة فشلت الدولة في محاربتها، لأن الحملات الموسمية ليست إلا حركات بهلوانية “فلكلورية” يتم تصويرها لخلق الحدت إنها فقاعات إعلامية، لخلق البوز ، لان من “يحاربها” اليوم هو من خلقها ورعاها بالأمس، إما ليستفيد ماديا من الإتاوات التي تدفع من قبل التجارأو ليجعلها أصوات إنتخابية مستقبلية يضمن بها إعادة إنتخابه “جيش إنتخابي يتم إعداده”، بحكم انني من ساكنة المحمدية، ما رأيته باللويزية من إستغلال للملك العمومي بشكل صارخ “مقاهي عشوائية،دكاكين مساحتها أقل من 10أمتار تستحود على 30متر من الملك العمومي، بناء كراجات ومحلات تجارية فوق الملك العام بتواطؤ مع السلطة و المنتخبين، مقاهي تستحود على 3 او 4 مرات مساحتها من الملك العمومي ،وحين تسال عن مداخيل الجماعة الفتات، ما يجعل النظافة في اللويزية ضعيفة جدأ…
لقد وصل الأمر باحتلال الملك العمومي ليس فقط على الرصيف بل حتى طريق السيارات تم احتجازها كليا في بعض المناطق إذ يعتبر اجتياز الطريق بالسيارة من سابع المستحيلات حيث ينهرك كل واحد من ركن و ينظرون إليك نظرة اللوم و العتاب كما لو أنك خرقت القاون ..
.و تضطر لتغيير المسار …
احتلال الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم والورشات الصناعية ظاهرة التخلف في بلادنا تبين مدى السيبة المستشرية في جميع مدننا ما عدا بغض الاحياء الادارية المحصنة.
وجود هذه الظاهرة يرجع إلى عدم قيام الأجهزة المختصة بعملها لمراقبة وزجر المحتلين للملك العمومي، غالبا لأن هنالك زبونية أو محسوبية أو رشاوي دارت في الخفاء.
فحلها يكمن في ارغام الموظفين المكلفين بالمراقبة على القيام بعملهم ومعاقبتهم على اي مخالفة.
ظاهرة احتلال الملك العمومي متفشية في مدينة فاس بشكل رهيب،يحب على السلطات المحلية البدء في احقاق الحق وتحرير الملك العمومي من التطاول عليه من ذوي الضمائر المنعدمة ،الامر الذي يسئ الى صورة فاس الحضرية والحضارية كما يسئ الى صورة المغرب خاصة وأن هذه المدينة قبلة للسياحة الأجنبية…
أليست السلطات هي من منحت تراخيص التمديد لأصحاب المقاهي والسناكات وغيرهم؟؟؟؟!!!!! نرجو أن يتمّ تحرير العقول من الفوضى …. ويتمّ تحرير الإنسان من الجشع والتغوّل … هذه أزمة تنمية، وصورة خادشة لبلدنا … نتمنى تدارك الوضع، فقد أصبحت طرقنا وشوارعنا وأزقتنا أسواقا متحركة
يبدو أن السلطات المحلية والمنتخبين بفاس غير معنيين بتطبيق قانون تحرير الملك العمومي
ضربو شي دويرة فشارع سباتا مكناس… وهو شارع كبير ومهم و رئيسي.. فيه المقاهي واصلين حتى للطريق المعبد… فجانب الطريق السيارات مرقونة… إذن ما على المواطن رجلا كان أو طفلا أو امرأة عجوزا أو شخصا منذوي الحاجات الخاصة. .. ماعليه الا الإزدحام وسط الطريق مع السيارات والحافلات و الخطر الكبير المتمثل في الدراجات النارية .. سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات.. ولا حول ولا قوة الا بالله…
Il n’y a pas de réelle volonté politique à ce sujet. Ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d’or.
اجيو تشوفو فالزوبير الولفة فكازا الاحتلال الكامل للطروطوار كباقي الاحياء بلا رقيب
بزز منك تتمشا فالطريق و تعرض راسك الحوادث
لا احد يناقش كل اجراء من شانه خدمة المصلحة العامة.ومحاربة احتلال الملك العام تعد من الاولويات.الملاحظة التي يمكن ابداؤها هي ان تحرير الملك العام يجب ان يشمل جميع الاصناف بدون اي استثناء والقيام بالعملية في المغرب كله في فترة واحدة. اذا قررت الدولة تحرير الملك العام ابتداء من الساعة 8 صباحا – مثلا – يجب ان تشمل جميع مدن المغرب في وقت واحد والى نهاية العملية..لا يعقل ان تتم العملية في مدينة دون غيرها…هناك مقاه ومطاعم صرف اصحابها الملايين في الملك العام وبطريقة توحي بان الامر يتم بطرق قانونية. هناك مقاه لم تترك شبرا واحدا من الرصيف للراجلين…وهذا منتهى التمرد على القوانين..خطوة ايجابية لكن يجب تعميمها في وقت واحد في كل المدن المغربية. ودون اي اعتبار.
بدأت بالفعل حملة تحرير الملك العمومي بسلا الجديدة ونشكر السلطات المحلية على ذلك ونتمنى أن لا تكون حملة موسمية بل حملة دائمة على كل البلطجية الذين لايحترمون لا الشرائع الإلهية ولا الوضعية. كما نوجه نداءا إلى السلطات بهذه المدينة قصد تفعيل التوقيت الإداري بالنسبة للدكاكين والمتاجر بما يراعي الحق الطبيعي للساكنة في النوم والراحة ما بعد منتصف الليل إذ أن بعض التجار وخاصة من يبيعون الفواكه الجافة والسجائر يفتحون متاجرهم ليل نهار بدون انقطاع مما يسبب ازعاجا كبيرا للساكنة المجاورة، إذ أن غالبية مرتادي هذه المتاجر في الساعات المتأخرة ليلا من المعربدين والسكارى والمتسكعين والمدخنين…
كل المواطنين و المسؤولين و حتى في التعليقات الكل ينادي بتحرير الملك العام و تطبيق القانون لكن لا أحد يتسائل عن سبب ظاهرة وجود الفراشة و الباعة المتجولون من جهة و ترامي أصحاب المقاهي و المحلات التجارية على الملك العمومي من جهة ثانية :فيمايخص الظاهرة الأخيرة فالأمر و اضح في عدم فرض القانون و منذ الوهلة الأولى عندما تم احتلال الملك لدواعي انتخابية أو محاباة عائلية أو قبلية أو رشوة أو ظروف أمنية و عدم و جود تعليمات فوقية..فيما يخص ظاهرة الفراشة و الباعة و التجارة العشوائية فالسبب كبير و خطير يعود بالدرجة الأولى الى فشل منظومة التعليم (تعليم يصنع البطالة و لايصنع الكفاءة و المهارة..)و عدم وجود مخطط استراتيجي لنمودج تنموي فعال و شامل و مندمج لكل جهات المملكة لتقليص الفوارق و محاربة الفقر و الهشاشة :الخلاصة :يجب أن تكون هناك حملة و طنية لمحاربة الفقر و الخصاص و الهشاشة و تقليص الفوارق و الطبقية و محاربة الأمية و الجهل و محاربة الفساد و تكريس دولة الحق و القانون.
نحن مقبلون على تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم
وبلدنا سيكون وجهة مهمة من اجل السياحة ومعاينة
بنيتنا التحتية لدا يجب على الدولة ان تتصدى بصرامة
للباعة المتجولين جلهم دوو السوابق العدلية مادا
تربح الدولة منهم سوى الكلام الساقط وتعريض
الشوارع والازقة للاتساخ وتكدس الازبال لا شفقة
ولا رحمة مع هولاء اعداد كبيرة من المواطنين
تعرضوا للضرب والجرح والتعنيف من طرف هولاء الباعة
نرجوا منكم ان لا تنسوا مدينة تازة اثناء تطهير المدن من
هولاء وشكر ا
متا ياتي الدور على سويقة البرج ملاي عمر الازبال ورواءح الكريهة ونعدام مرور السيارات منذ اكتر من 30 سنة هاذا منكر كبير