أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، على مؤسسة التحقيق، عقيدين و38 عنصرا من القوات المساعدة تم توقيفهم بشبهة تسهيل الاتجار الدولي بالمخدرات بساحل طرفاية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الأشخاص المعنيين أحيلوا على قاضي التحقيق من أجل تكوين عصابة إجرامية للاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء، بعد استنطاقهم من طرف النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين يُشتبه في أنهم كانوا يتلقون عمولات بمليوني سنتيم شهريا مقابل تسهيل مرور المخدرات بساحل طرفاية، مشيرة إلى أن أحد العناصر صرّح بأنه تورط في هذا الملف تحت التهديد، بعد تعرضه لضغط رهيب لدفعه للمشاركة في تسهيل الاتجار بالمخدرات، إذ إن رئيسه في العمل، الذي ليس سوى أحد العقيدين، هدده بأن أيادي عصابات المخدرات ستصل إلى طفله حديث الولادة في حالة عدم انخراطه في عملية تسهيل مرور الممنوعات.
وجاء تقديم المشتبه فيهم أمام نائبين للوكيل العام، خالد الكردوي، ويتعلق الأمر بكل من القاضيين يوسف متحف وزهير رفيع،، بعد إنهاء الدرك الحربي البحث القضائي التمهيدي في هذه القضية التي تفجرت، مؤخرا، إثر توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية بشبهة الاتجار الدولي بالمخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط وعناصر من القوات المساعدة بالمجموعات المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.
وأردفت مصادر هسبريس بأن الموقوفين على متن “الزودياك” أحيلوا على وكيل الملك بابتدائية العيون، أما أفراد القوات المساعدة الذين تمت الإشارة إلى أسمائهم في البحث الأول فتقرر تكليف الدرك الحربي بإنجاز البحث التمهيدي معهم، باعتبار هذا الجهاز، التابع للقيادة العامة للدرك الملكي، هو الذي يتولى مهام رصد أي خرق محتمل للقانون داخل الثكنات أو في القواعد العسكرية.
ووفق المصادر نفسها فقد اعترف معظم المشتبه فيهم، الذين تتراوح رتبهم بين عنصر بسيط وعقيد، تمهيديا، بأنهم كانوا يتقاضون عمولات مقابل التغاضي عن الاتجار بالمخدرات، تصل إلى مليوني سنتيم شهريا بالنسبة للعناصر العادية، مضيفين أنهم تلقوا، مؤخرا، وعودا بأنهم سيتسلمون عمولة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، تبلغ قيمتها 4 ملايين سنتيم للعنصر الواحد.
جدير بالذكر أن إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش جاءت من أجل الاختصاص النوعي، كون هذه المحكمة تحتوي على غرفة مختصة في جرائم الأموال، تتبع لها جميع الدوائر الاستئنافية بالمناطق الجنوبية للمملكة.
كان أجدادنا يقولون “البطون لا يملأها إلا التراب”. بمعنى آخر أن الأنسان لا يشبع أبدا ،وأطماعه لا يضع لها حدا إلا الموت. ذكرنتي هذه المقولة بهذين العقيدين الذين نعرف نحن المغاربة “عظمة” الراتب الذي يخصص لكبار ضباط الجيش ،ومن بينهم “الكولونيل”، أو العقيد. والغريب أن هذا الراتب “العظيم” لم يزد هذين العقيدين إلا الطمع واللهث وراء اكتناز المال ،حتى “تفركعت لهم كروشهم”.
أولا القوات المساعدة تابعة وتعمل تحت وصاية وزارة الداخلية ولا تربطها أي علاقة بالجهاز العسكري . من جهة ثانية هناك من بين 38 شخصا الذين تم تقديمهم للمحكمة يوجد أكثر من 30 مدنيا بينما عناصر قوات المساعدة لا يتجاوز عددهم ثمانية على الأكثر بمن فيهم المسؤولين الإثنين.
لماذا كل هاته التحقيقات فكل التهم واضحة مثل الشمس الكل يعرف انهم هم المسؤولين الأولين لتسهيل تهريب المخدرات و الممنوعات و حتى تهريب البشر … المواطن الفقير لا حول له و لا قوة يجب معاقبتهم و إنزال أحكام قاسية في حقهم ليكونوا عبرة للآخرين لما قاموا به من تخريب للبشر والدواب