يسارع بنك المغرب الخطى نحو إيجاد حل نهائي وفعال لمشكل تنامي رواج الأوراق النقدية “الكاش”، الذي يعد بتحقيق رقم قياسي هذه السنة، بعدما بلغ 403.2 مليار درهم متم أبريل الماضي، وفق التقرير حول الإحصائيات النقدية الصادر عن البنك المركزي، الذي حمل مجموعة من المؤشرات بشأن سرعة استفحال هذا المشكل الهيكلي في السياسة النقدية، حيث انتقلت قيمة المعاملات النقدية اليدوية بزائد 3.2 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، وبزائد 9.8 مليارات درهم منذ دجنبر الماضي، وكذا 31.4 مليارات درهم مقارنة منذ أبريل من السنة الماضية، لتسجل زيادة بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.
وتزامنت الأرقام الجديدة مع كشف بنك المغرب عن استراتيجيته لتطويق ظاهرة تفاقم رواج “الكاش”، التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية أولية تصل إلى 7 مليارات درهم سنويا. وأفاد البنك المركزي، خلال جلسة نقاش على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” الذي أقيم بمراكش أخيرا، بتوفره على رؤية استراتيجية لمحاصرة رواج الأوراق النقدية، وتحفيز وسائل الأداء الرقمية، تقوم على إنشاء أنظمة دفع أكثر ابتكارا وتنافسية، وضمان التوازن الجيد بين الابتكار والتنظيم، ودمج نظام الدفع الوطني في بيئته الإقليمية.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرحيم بوعزة، مدير عام بنك المغرب، في كلمة له خلال الحلسة المذكورة، إنه “رغم هذه التطورات الواعدة، يظل معظم المغاربة يفضلون الأداء نقدا كما تظهر ذلك الدراسات والبيانات الإحصائية للبنك المركزي. لذا، يظل معدل تفعيل الأداء عبر الهاتف المحمول محدودا بنسبة 10 في المائة، واستخدام البطاقات البنكية في المعاملات الرقمية، رغم التقدم الملحوظ، لا يتجاوز 30 في المائة”، مشددا في معرض حديثه على أن النقد يظل مرنا وأكثر تنافسية مقارنة مع وسائل الدفع الرقمية، بالنظر لـ”مزايا” السرية ونقص التكلفة.
مخاطر قائمة
يظل رواج الأوراق النقدية “الكاش”، الذي يُعرف عادة بزيادة كمية النقد المتداول في الاقتصاد، خطرا قائما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القطاع المالي والبنكي والاقتصاد الوطني ككل، حيث تغذي زيادة كمية الأوراق النقدية المتداولة مستويات التضخم، خاصة إذا لم يواكبها رفع في معدل الإنتاج، فتتسبب المستويات العالية للمؤشر المذكور في تآكل القدرة الشرائية للمغاربة؛ ذلك أنه مع ارتفاع الأسعار، تنخفض قيمة الأوراق النقدية، ما يقلص من القدرة الشرائية للأفراد.
وبهذا الخصوص، أوضح عبد العزيز مراحي، أستاذ وباحث في الهندسة المالية، في تصريح لهسبريس، أن تفاقم رواج الأوراق النقدية يقود بشكل أساسي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن التضخم المرتفع والمستمر يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الاقتصاد الوطني، حيث تصبح الأسعار غير متوقعة؛ مما يعوق التخطيط الاقتصادي والاستثماري.
وأشار الباحث المتخصص في الهندسة المالية إلى أن تأثير استفحال “الكاش” يمتد إلى القطاع البنكي، منبها إلى أن زيادة الأوراق النقدية لا تعني بالضرورة تحقيق وفرة في السيولة لدى البنوك؛ ذلك أن استمرار اتساع رقعة القطاع غير المهيكل بالمغرب حاليا يرجح أن تضغط هذه الزيادة على أسعار الفائدة، فيما يؤدي التضخم هنا إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية، وبالتالي يؤثر على ملاءة البنوك واستقرارها المالي.
واستبعد مراحي، في جواب عن سؤال للجريدة حول مسببات تنامي رواج “الكاش”، أن يكون هذا الرواج ناتجا عن سياسة نقدية توسعية لتمويل العجز الحكومي، حيث قد يؤدي إلى تفاقم العجز العام على المدى الطويل، معتبرا أن زيادة المعروض النقدي بشكل غير مبرر يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في العملة الوطنية؛ ما قد يدفع الأفراد والمستثمرين إلى البحث عن أصول أو عملات أجنبية أكثر استقرارا، مشيرا في السياق ذاته إلى تراجع الثقة في العملة سيقود إلى تقلبات حادة في سعر الصرف؛ ما يعقد التعاملات التجارية الدولية ويزيد من تكاليف الاستيراد بالنسبة إلى بلد مثل المغرب.
عملات بديلة
يعرّض التحول الرقمي مستخدمي الخدمات المالية والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المركزية، لمخاطر الهجمات الإلكترونية والاحتيال التي تضر بسلامة البيانات؛ وبالتالي أصدر بنك المغرب، في سياق التحكم في هذه المخاطر، توجيهات لتعزيز مرونة المؤسسات البنكية، مع تنفيذ برامج تعليم وتوعية مالية ورقمية للمستهلكين؛ غير أن مكافحة الهجمات الإلكترونية تتطلب التنسيق على المستويين الوطني والدولي، ما اضطر البنك المركزي إلى توجيه جهوده بالتعاون الوثيق مع السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك مع البنوك المركزية الأخرى، لتبادل التجارب والخبرات، خصوصا بشأن العملات المشفرة التي يمكن أن تشكل بديلا للأوراق النقدية الحالية.
وبالنسبة إلى خليل مسعودي، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، فالعملات المشفرة توفر وسيلة سهلة وفعالة لإجراء التحويلات المالية إلكترونيا دون الحاجة إلى الأوراق النقدية؛ ما يقلل من الاعتماد على النقود التقليدية ويعزز النظام المالي الرقمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن التعامل بهذه العملات البديلة يكون غالبا أقل تكلفة وأسرع مقارنة مع التحويلات البنكية الكلاسيكية؛ ما يشجع الأفراد والشركات على تبنيها، منبها في المقابل إلى مخاطر مرتبطة بتقلبات سعرية كبيرة، ما يعرض المستخدمين لمخاطر مالية قد تكون غير موجودة بنفس المستوى في التعاملات النقدية اليدوية.
وشدد مسعودي، في تصريح لهسبريس، على أن العملات المشفرة موضوع مشروع قانون قيد الإعداد حاليا، بتنسيق ومساعدة تقنية من قبل البنك الدولي، ستتيح بفضل الشفافية التي توفرها تقنية “البلوكشين” إمكانية تتبع المعاملات بسهولة؛ ما يساعد على مكافحة الأنشطة غير القانونية مثل القطاع غير المهيكل وغسيل الأموال، حيث يمكن للسلطات استخدام تقنيات هذه العملات البديلة لتعزيز الرقابة والتنظيم المالي، ما يحد من الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد على “الكاش”، مشيرا إلى أهميتها في تمكين للأفراد غير المتعاملين مع البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، بما يعزز الشمول المالي.
إعادة النظر في الخدمات البنكية المكلفة
استرجاع ثقة الزبناء في الأبناء بعد زعزعتها بسبب الاختلاسات…
وغيرها من الإجراءات لي باينين غايرجعو ثقة المواطن في البنوك
بزاف تيدخلو فلوس صحيحة كل نهار وماتيخلصو حتا ضريبة أولا تيخلصو هي لي بغاو
دليل على انعدام الثقة في المعاملة بالشيك لان الحكومة تخلت عن حماية المعاملة بالشيك فهي اصلا تخلت عن حماية المواطن والمواطن لا يمكن ان يتعرض للسرقة والنصب عبر الشيك لانه ليس هناك من يحميه ويسترجع له حقه
السبب الخدمات البنكية المتردية ، اغلب الشبابيك الاوتوماتيكي معطلة ، ناھيك عن العراقيل التي تضعھا الابناك أمام الشيك . اضف الى ذلك فرض رسوم على جميع الخدمات.
يجب خفض النسبة المئوية التي تستخلص من الثمن لتشجيع التجار على استعمال آلة TPE. العديد من البائعين لا يحبدون طريقة TPE لهذا السبب. و منهم من يجبر الزبون على استخدام الكاش اذا كان المبلغ لا يتجاوز مبلغا معين….
أكثر من% 50 من المغاربة أميون وأكثر من %60 منهم بالعالم القروي كيف يعقل أن تفرض على رجل قروي جايب معزة يبيعها والآخر أشتراها منه في السوق الأسبوعي ومشاو لقيطون فطرو بأتاي والشفنج أن يتعاملوا إلكترونيا أو رقميا ولمخير فيهم عندو نوكيا بيل والآخر معنوش گاع…
اولا هناك مشكل التهرب الضريبي . اعرف اناس يتعاملون بملايين يوميا لا يقبل اي وسيلة دفع غير الكاش . تخيل ان صديق لي ينتقل من مدينة فاس الى الدار البيضاء لاداء 40 الف درهم و ان التاجر لا يقبل التحويل البنكي يريد الكاش مباشرة يد بيد . اما بخصوص المواطن العادي فلا يمكنه ان يترك وسيلة الكاش المجانية بأخرى مدفوعة تخيل فاتورة تدفع عليها فاتروة اخرى . على الاقل مؤخرا تم الغاؤها في بعض الخدمات العمومية . ولكن كيف تريدني ان اشتري من البقال بوسيلة دفع و ان يتم اضافة مبلغ التحويل. هاته العملية الرقمية يجب ان تكون مجانية بالكامل . و شركات الدفع الالكتروني سيكون لديها محفظة كبيرة من اموال العملاء و من خلالها يمكنها ان تستثمرها لتغطية التكلفة و الربح
تقنية بلوكتشينك تجلب الحلول لهده المشكلة وتخلق دينامية اقتصادية واجتماعية كما ان البنوك كدلك ستستفيد ماليا لاكن يجب توفير البنية التحتية من اتصالات و انترنت قوي فلا يعقل ان هناك مدن لا تتوفر علي شبكة انترنت قوي. كدلك ان يجب تهيئة المواطنين لهدا التحول عبر دورات تكوينية في مدارس ومؤسسات عبر تدريس اللغات خصوصا الانجليزيه وتقنية البلوكتشين رغم ان هناك عدد كبير من مغاربة لا يجيدون القراءة والكتابة أمية اخيرا يجب تهيئة نظام الكتروني قوي للحماية المعلوماتية من خطر هجمات الهكر رغم الفوائد الكتيرة التي ستجلبها تقنيات البلوكتشين لكن هل نحن مستعدون لهده التحول ووفرنا له البنية التحتية ؟
لمحاربة رواج الكاش ساهلة ادفعو اصحاب الذين لايسالون من اين لك هذا لاخراج كاشهم من كوفرهم ودفعه الى البنك وهنا اتحدث عن السفارة لكبار بما فيهم اباطرة المخذرات اما المواطن البسيط لي يشري من عند مو الحانوت او الخضار باش ضربوه بالضريبة وهو اصلا مضروب من طرف السيبير مارشيات لي ولاو ا بحال لقهاوي
ليس هناك حماية من الدولة لكل المعاملات النقدية.
كولشي على الثقة، وفي المغرب راه كاتشك حتى ف حوايجك لي لابسهم. حيث الأغلبية الساحقة شفارة ما عندهم لا دين لا ملة.
أصل المشكل هنا هو طريقة تعامل الدولة مع المواطن و الإجراءات الضريبية المتتالية التي عوض أن تبحث عن طمأنة المواطن و خلق مناخ الثقة و العدل الضريبي بنسب معقولة تتعامل مع الجميع على أنهم متهربين من الضرائب و إن كانو في وضعية سليمة غي الحين المتهربون الحقيقيون ينعمون بالإعفاءات و الإمتيازات. و بهادا الكاش يصبح الطريقة الوحيدة للعمل.
الابناك هم السبب تعاملهم الغير اللاءق تدفع الزبناء الى التعامل بالكاش وسحب اموالهم زاءد الاقتطاعات المبالغ فيها يجب إعادة النظر في هذه الاشياء لإعادة الثقة للزبناء
ولكن اغلب التجار والمتاجر لايستخدمون اجهزة الاداء الكتروني ويجب مرعات سياسة البنوك داخل التراب ومن اجل ذلك يجب تفعيل والغاء الفائدة على الاداء الكتروني
الذي يفاقمه “الكاش” هو كونه لا يساهم في “زيادة الشحمة فظهر المعلوف” .بمعنى آخر أن الأبناك لا تستفيد منه، بقدر ما يستفيد منه المواطن، البائع والشاري . ما تأخذه الأبناك مقابل خدماتها مبالغ فيه. لذلك يفضل المواطنون التعامل المباشر فيما بينهم عوض المرور عبر الأبناك.
فلنبدأ بمخالفات السير خاصة خارج المدن حسب تجربتي وفي عدة مرات حيث يرفض فيها الدركيون تسلم الشيكات لتخليص المخالفة, ويبدؤون في مفاوضتي إعطيني 150 دهم, إعطيني 100 درهم عوض نحتفض لك برخصة السياقة وتدهب إلى المدينة الفلانية لأداء الغرامة ثم إدهب إلى مقر الدرك مصحوبا بإيصال الدفع لأتسلم رخصة السياقة. الأصل هو منع الأداء نقدا في أي مؤسسة حكومية, وفي حالة مخالفات السير على الدركي فقط إعطاء وثيقة الغرامة التي تحتوي على تاريخ ومكان ونوع المخالفة, ولدى السائق مهلة شهر لأداء فاتورة الغرامة نقدا في أي مؤسسة مالية أو خدماتية بشيك للخزينة وإدا لم يكن مخطإ فمن حقه الإعتراض والمحكمة تنضر في القضية.
السبب الرئيسي في كثرة تداول الاوراق المالية بين الناس هو الزيادات المفرطة في اجور الموظفين و مساهمة الدولة الواضح في الغلاء و ارتفاع الاسعار . مع تخفيض نسبة الفائدة على الودائع المالية لدى المؤسسات البنكية
للاسف يصعب الاداء احيانا عبر الهاتف لان البرامج المثبتة تتقدم في نسخها والهواتف سرعان ما تفقد خاصية دعم البرامج الجديدة للبنوك والصرف
وبالتالي عوض شراء هاتف جديد يفضل المواطن الاحتفاظ بهاتفه والتعامل بالكاش
ماذكرته عامل من بين عوامل اخرى تدفع المواطن الى التعامل بالكاش
قبل البحث في موضوع العملات المشفرة يتعين الاستفسار عن حجم العملات “المشفرة” من قبل ناهبي المال العام
اشنو هي هاد البلوكيشن عوتاني؟راه كاينين جوج د المغرب المغرب د الرباط والمغرب العميق هاداك ديال الرباط والنواحي راه مطور اوا العميق راه قانع …كانوا كيسميوه غير النافع ولي كيبدا من واد سوس لهيه ولكن دابا ولا منجم مفتوح للمعادن والسكان المحليين ما يستافدوا والو ……حسب توقيت الرباط وسلا وما جاورهما….
ونزيف العملة الصعبة مبانش ليكم اولا كتحݣرو غير على المواطن البسيط وكتخافو من التماسيح والعفاريت !
و لا كان الوضع كارثي جربو التجربة ديال الهند 2017
“إلغاء بعض فئات العملة” مع ان الفرق كبير في التعداد السكاني.
اتفق مع التعليق رقم 1 استرجاع ثقة الزبناء في الابناك مهم ايضا.
مشكلة الكاش في المغرب لا أحد يريد أن يعرف إحدى أسبابها الكبيرة وهي المعاملة السيئة التي أصبح يعاني منها جل زبناء الأبناك وقلة الموضفين الأبناك تحقق أرباح طائلة ومع ذلك لا توضف بل تقلل من موظفيها وكثرة الاقتطاعات التي أصبحنا نعاني منها إلى غيرها من السلوكات المستفزة عموماً النضام البنكي المغربي هو جد متخلف ومستفز الناس اصبحوا يفضلون الاحتفاض باموالهم في البيوت على وضعها في البنوك
سبب التضخم هو الابناك وليس رواج الكاش
خلق مبالغ مالية وهمية في اطار القروض البنكية والتي تسبق اي عملية انتاج هو السبب.
نحن نعرف سبب نشر المقال في هذا التوقيت، لانه يستبق اجراءات فرض الدرهم الالكتروني في المعاملات المالية مستقبلا، وأهلا بكم في الجيل السادس من العبودية.
ما كاين غير الكاش
الخطة التي تريد الدولة ايصالها لنا لن تنفع
الكاش هو اي خدام ديك الرقمنة خليوها لاصحاب الملايير نحن الفقراء بغينا البقال والمحلبة والخراز والتاكسي وجميع الحرفيين والمهنيين ينتاعشوا معنا
بغيتو الرقمنة باش كلشي يخلص الضريبة على جوج فرنك
متحلموش بزاف
هناك متاجر تمنح تخفيض 3% لكل من يدفع نقدا،
عندما يزعم ان التعامل بالنقد مضر بالاقتصاد، فهذا كذب وافتراء ،
حملة شعواء لصلاح الابناك التي تسكب دماء الشعب،
رواج الكاش له اسباب كثيرة لا يتحدث المعنيون عن بعضها
ويمكن هنا الاشارة الى الثقة في استعمال اابطاقة البنكية
كما انني اتساءل عن جدية الحديث او التشكي من استمرار استعمال الكاش امام جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها
ولكن مهما كان حجم الكاش فإن خطورته اقل من خطورة تهريب الأموال للخارج
يجب تدوين حق الدفع بالكاش في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بغاو يديرو خاوية فعامرة للمواطنين عبر العالم بسبب انهيار النظام البنكي القائم على منح قروض عبر مسنودة بمال حقيقي. البنك يقرض المال الذي لا يملك فكيف لن يسقط هذا النظام البنكي؟ أما الكاش فهو بريء من كل التهم التي تلصق به سواء اضعاف الاقتصاد أو المعاملات المشبوهة…
أنا كمواطن كنت من الطبقة المتوسطة الفائض من الخلصة ديالي كنت نحطها فالبنك و نخلص بالشيك أو البطاقة البنكية أما الآن مع هاذ الحكومة و الغلاء الغير مبرر و الغير مفهوم داكشي للي كنتخلص ما كيكملش نص الشهر و لكن عند الله نتلقاو هو للي يحكم
سيرو عند التجار الكبار، مالين الحوت والباركوات، اللي كيصدرو الحوت لبرا، سيرو للاسواق الجملة ، سيرو لدرب عمر والقريعة عند الجمالة، كلشي كيتعامل بالكاش.
اما المواطن الضعيف المخير راس مالو 200dh.
الحل واضح و باين :
اولا انا كبائع لن امنح عمولة 2٪ باستعمال الرقمنة لدلك يجب جعلها مجانيا للبائع. بالنسبة المشتري يجب تحفيزه عن طريق مثلا جمع bonus عند استعمال البطائق او الهواتف في الاداء . تمويل كل هدا من تكلفة صناعة الأوراق النقدية. في ظرف 10 سنوات ستصبح عملية معتادة بين المواطنين حتى بتوقيف الامتيازات.
… فتتسبب المستويات العالية للمؤشر المذكور في تآكل القدرة الشرائية للمغاربة؛ ذلك أنه مع ارتفاع الأسعار، تنخفض قيمة الأوراق النقدية، ما يقلص من القدرة الشرائية للأفراد. هههه، زعما الكاش هو لي شاعل العافية فالإسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن! وو الطنيز المرقمن هذا! عطوا المواطن خدمة وأجرة مزيانة عاد قولوا الكاش هو السبب، باغيين الكاش ديال الناس رغم أنهم لايكنزونه بل يصرفونه في إقتناء حاجياهم اليومية، قاليك ارتفاع التضخم ،لا هذا سميتو الزعتر البلدي، العملة المشفرة التي يجب العمل على إحضارها هي تلك المكتنزة في سويسرا وبانما، أما الأداء بالهاتف ما هو إلا مجرد موضة وتسول لا غير
عندما ترغمك وكالة الكهرباء على أداء ضريبة لأنك قمت بالأداء بالهاتف أو بطريقة إلكترونية أخرى فهذا لا أسميه تشجيع المواطنين على الأداء بالطرق الالكترونية عوض الكاش…
يجب على الحكومة أن تفرض على المشغلين ان يؤدوا اجور عمالهم عن طريق تحويل بنكي وهكذا سيضطرون الى احترام قانون الشغل وكذلك تكون دليل على علاقة الاجير بالمشغل دون ان يطلب منه في المحكمة احضار الشهود في قضايا الشغل
الكاش دير فدارت لديرين المغاربة و هدشي بالش الفلوس هاربة من بين يدين البنوك و معرفوش كيفاش تكون تحت يهديهم
اشرحوا لنا كيف يفاقم رواج الاوراق المالية خسائر الاقتصاد الوطني….؟؟؟؟؟
هل الاداء بالبطائق البنكية سوف يرفع من أرباح الاقتصاد الوطني ؟؟؟؟؟
كيف ؟؟؟؟
ام ستزيد أرباح اناس اخرين ؟؟؟؟
عبر النسب المئوية التي يحصلون عليها بعد كل استعمال …..؟؟؟
التعامل بالكاش لايخسر فيه المواطن شيء ,الخاسر الوحيد هي الابناك المحلية والعالمية لهدا فهم يدفعون بالجهات المعنية لضغط على عدم استعمال الكاش لما فيه من ارباح لهم وايضا لما فيه من مزايا للحكومات عالميا لمراقبة الناس .
هل كان لهدا خبر لولا لم هده التطبيقات الاكترونية الشيطانية!!!
لتجنب الكاش ينبغي على بنك المغرب تشجيع الأداء يالبطاقات والتحويلات البنكية، وسيتم هذا بإلغاء العمولات البنكية عليها.
اذا اراد المغرب ان تدور الاموال في البنوك يجب على بنك المغرب ان يفرض على جميع البنوك مجانية بطاقة الصراف ليتعامل بها للمواطنون في جميع المحلات التجارية ويفرضها على المحلات ان تكون في اي محل ولو بقالة مثل اغلب البلدان انا اتعامل بالبطاقة فقط لم احمل في جيبي النقود
إذا عرف السبب بطل العجب ! إلا تعرفون السبب ؟ التقة معدومة مع الأخطاء و خاصة في الإستخلاص على مرتين ، خطا او مقصود أحيانا ربما .أما جرى مؤخرا في بعض الابناك جزء الذي يخفي الغابة و يؤرق المتعاملين مع الأبناك، و ما يخص بحق و هو ردة فعل المشرفين على الابناك في ٱتخاد ما يلزم فوري لتطويق أي إخلال بالمسؤولية او خلل و إشعار به و ما ترتب عنه لإرجاع التقة .
وماذا استفاد المواطن من الضرائب التي يؤديها بطرق غير مباشرة،لاصحة مقادة لا تعليم مقاد، لا طرقات مقادة ولي مقادة كتخلص فيها بالضوبل، اشنو كايستافذ المواطن من هاذ الضرائب والرسوم ،السؤال المطروح واش فعلا الشركات كاياديو الضرائب ولاديما كيصرحو بالناقص وكايستفدو من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وكايديرو السيارات بالاعداد وبدون ضرائب، واش هادوك الناس لي كايصورو الملايير في السنة واش كايخلصو الضرائب، الإصلاح خاص يبدا بعدا في الإدارات وفي وزارة الصحة والتعليم ومجانية الطرق السيار وديك الساعة يفرضو الضرائب على المواطن، ماشي المواطن يخلص الضرائب وياخدوها لي كيتسماو خدام الدولة والمنتخبين والجمعيات ويفرقوها بشتى المسميات وبطرق قانونية والمواطن مقهور وكابشوف
الكاش سبب ديالو تبيض الأموال في العقارات خصوصا و انتشار الإقتصاد غير المهيكل و التهرب الضريبي
هناك الكاش لان المواطن هو مجبر للسحب بالكاش لشراء الحولي الذي تشجع السلطات وتدفع المواطنين على شراء الاضحية وايضا جل الادارات وحتى وزارة الداخلية لطلب جواز سفر او للبطاقة الوطنية او لبيع ارض او شراءها او جل البائعين بمدننا لا يتوفرون على الة الكترونية لاستعمال البطاقة البنكية اي السلطات بدل اعادة تكرار ان هناك نزيف للسيولة عليها ان تعمم الالات الالكترونية حتى بداخل اداراتها وتفرض على التجار والبائعية على استعمال الالات الالكتونية كي يستعمل المواطن بطاقته ومادام كل شيء بالسيولة فيستمر المواطن باستخراج الاوراق المالية لكل مشترياته او قضاء حاجياته الادارية
ممكن استرداد الثقة حين تستقل الحسابات البنكية من اي تدخل . لا حجز . لا اقتطاع مباشر…
اودي خلونا ساكتين. عند الخزينة العامة اللي هما مالين الفلوس مشيت عندهم نخلص الضريبة وما عندهمش TPE. كفاش بغيتو تكون في بلايص اخرين.
على الدولة مساعدة أو اجبار المستثمرين المساهمة في انشاء الاسواق ممتازة مغربية كمارجان و كرفور. و اخرى صغيرة مغربية مثل بيم. فهذه التجارة التموينية تعد بالملايير.
و أيضا منع الكاش ببيع العقارات. فلا يجب أن يقبض أو يبقي الموثق و العدول أي أموال بمكاتبهم تحت التهديد بالغرامة.
عملت في احد الدولة الخليجية و في القطاع المصرفي
حيث لا تتقاضى البنوك اية عمولات على الزبناء فيما يخص السحب او الدفع الالكتروني باستثناء السحب الدولي
وسانقل لكم تجربتي
اذا كان حساب التاجر في البنك A ( مالك TPE) و حساب الزبون في البنك B واثناء الدفع يتم خصم مبلغ الشراء من حساب الزبون B و العمولة من حساب ((( بنك الزبون B ))) و عادة ما تكون العمولة مبالغ صغيرة جدا لا تتعدى 0.1 درهم و تتم المقاصة بين البنوك في نهاية كل يوم … هذا يشجع البنوك على زيادة الزبناء و تخفيض الرسوم و العمولات على عملائها … و البنك الاقوى هو من يملك اكبر عدد من حسابات التجار و ليس حسابات الزبناء
وهذا يطبق ايضا على شبابيك الصرافة الالية … فالبنك (((صاحب الشباك))) يقوم بتقاضي عمولة على بنك (((صاحب الحساب )))
هذه الظاهرة لصيقة باقتصادات الدول النامية. وستظل كذلك ما دام الاقتصاد غير متطور. فلا طائلة من السعي وراء إنزال تقنيات أداء او غيرها.
علاش ناس تاي تاجهو لكاش نعطي غي سبب صغير قمت بتحويل ديال 16 درهم باش نخلص واحد حاجة من بعد لقيت ناقص 24.5 درهم اقتطاع فهم تصطا
السيولة تمثل ضربة موجعة للابناك التي تفقد ثقة الزبناء يوما عن يوم، اضف الى ذلك عدم جهوزية المنظومة الرقمية البديلة عن السيولة، هذا و الله أعلم