حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة الوزير السابق رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، يوم 27 يونيو الجاري.
وقررت المحكمة مثول الوزير السابق مبديع أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بعدما أنهى قاضي التحقيق النظر في القضية وأحال الملف على غرفة المشورة.
وقد جرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك عن التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.
مبديع صراحة رجل أبدع في كل شئ رفعت جلسه
السؤال هو كيف تركوه يعبث منذ 1996 الى حدود 2023 ولم يحركوا ساكنا الا اخيرا اكيد هناك عدة اسئلة تطرح على هذه المدة وهناك شيءا ما وقع تغير فجاة مما جعل القضاء يدخله السجن !! هذا غير منطقي فهناك رموز الفساد الحزبي يجرون ورائهم ملفات فساد ثقيلة لكنهم طلقاء ولا زالوا في مناصب كبيرة رغم التهم والدلائل!
هادي غير محكمة الذنيا اما محكمة الاخرة مازال غادي اشوف منها الويلات يمهل ولا يهمل هاد المحاكمة عبرة لكل واحد مكيخذمش بما يرضي الله
هنا سنرى مدى استقلالية القضاء الحكم بأقصى العقوبة واسترجاع كل ما نهب هذا المبدع وحتى ما فوت لصالح أفراد العائلة وارجاع حقوق المواطنين بسيدي بنور الذين نهبهم هذا الديناصور البشري الذي اتى على الأخضر واليابس وختمها بالماء على حيوان الغزال بالمغرب.في عرس ابنه الاسطوري.
عندنا كثر مثله في مدينة تازة، منتخبون أصبحو فاحشي الثراء بين ليلة و ضحاها، مشاريعهم الخاصة لا تتعثر بينما المشاريع العمومية تتأخر و تعرقل.
بناء المعهد الموسيقي اخذ عقدا من الزمن.
المحطة الطرقية فتحت بعد أكثر من عقد من الزن بعد أبناءها.
السوق لا يزال مغلقا.
المطار قد يتحول إلى تجزئية سكانية.
أما المتثمرون فغير مرغوب فيهم في المدينة حتى لا يزاحمهم أحد و تبقى المدينة بعيدا عن الأضواء.
ليس المبدع وحده من تطاله الشبهة. عدد من رؤساء الجماعات إلا من رحم ربك، يستغلون منصبهم للإثراء الغير المشروع او انتزاع اراضي الغير لصالحهم بوسائل مختلفة او انشاء مشاريع تخدم عقاراتهم
اتمنى من وزارة الداخلية ان تدقق في بعض الممارسات التي تكرس استغلال النفوذ من طرف بعض الرؤساء و آلذين بقدرة قادر يتحولون من ملاك عاديين لأباطرة
يقال ما دمت في المغرب فلا تستغرب. اعداد لا تحصى من المفسدين و المرتشين و ناهبي المال العام لكن ما أن تحدث معجزة و يلقى القبض على احدهم حتى تطول المحاكمة لسنين و اعوام. في نظري هذه القضايا الشائكة و التي يتابعها الرأي العام الوطني و الدولي يجب على اهل القضاء و الشرطة القضائية التسريع في النظر فيها لكي لا تبقى الألسن تلوك ما تشاء مع العلم أن المغرب له أعداء كثر و لكي يتم وضع حد للقيل القال و إنزال اشد العقوبات على المتورطين باختلاف مناصبهم و انتماءاتهم الحزبية و النقابية . نقطة و الرجوع للسطر لفتح ملف آخر.
شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده،
جمعية مدنية غير تابعة للدولة استطاعت إسقاط الغول
و للأسف لم تستطع الدولة بأجهزتها و ترسانتها المفترض فيها القوة و الدقة
لم تستطع رصد هذه الخروقات و الغول يتجول بين أيديهم و على شمالهم و على يمينهم و كأنه شفاف لا يرى .
و خلال فترة طويلة تعاقبت حكومات متعددة على تسيير شؤون البلاد .
إنزال أقصى العقوبات عن جرائم الأموال والفساد حتى يكون درسا للفاسدين مهما كانت درجاتهم
تقول الأمثلة المغربية ،البكاء وراء الميت خسارة ،مباشرة بعد اكتشاف الأمر المتعلق باختلاس الأموال العمومية ،و التي تعتبر انت الاول المؤتمن عليها ، لادعي الندم ،كل ما يهم أنه وجب اخد العبرة من طرف المؤتمنيين الأخيرين على أموال الشعب ،لكي لايقعوا في نفس الهفوات ،التي تادي في نهاية المطاف إلى الإيداع في غياهب السجون ،و بعدما تكون تدافع على المواطنيين في قبة البرلمان أو المجالس الترابية أو باقي الإدارات عمومية أو شبه عمومية ،بين ليلة و ضحاها تصبح متير للشفقة
لا للانتقائية هناك رئيس جهة سابق تلاحقه عدة شبهات اكثر واخطر مما يتابع به مبدع رصدتها تقارير مؤسسات و وضعت حولها شكايات جمعيات حماية المال العام ولازال حرا طليقا ويدعدي انه محمي و محصن من المتابعة
لو تم تعميق البحث لانكشف امر من كان يفرض مكاتب الدراسات هاته على الرؤساء بالفقيه بن صالح وبني ملال وازيلال وجماعات الجهة عامة التحقيق يجب ان يصل الى من وراء هؤلاء وان لا يكون بعض الرؤساءاكباش فداء لمسؤولين اخرين les manipulateurs
الحكم هو بيع كل ممتلكاته و ممتلكات عائلته في المزاد العلني و محاسبتهم من أين لك هذا
هذا هو الحكم الحقيقي ليكون عبرة لمن يريد الرفاهية بالمال العام
مع كامل الأسف جل المنتخبين فاسدين وينهبون المال العام لهذا نجدهم يدفعون أموال طاءلة للحصول على مقعد انتخابي يسرقون المال العام مع العلم ان جلهم اغنياء
سيتم الحكم عليه في أسوء الأحوال على أدنى أو أبعد تقدير بسنتين سجنا نافذة التي قارب على قضاء نصف عقوبتها و هي العقوبة الأشد بالنظر للجرائم التي يتابع بها و هي اختلاس و تبديد أموال عمومية و الارتشاء و التزوير في محررات رسمية و عرفية لأن المغرب لا يأخذ بنظام ضم القعوبات
اسم على غير مسمى أبدع فقط في إضافة ساعة على توقيت و أبدع في اختلاس الأموال هذه دعاوي الناس المتضررة الله يمهل ولا يهمل حسبنا الله ونعم الوكيل