صدر لأوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الحاصل على أطروحتَي دكتوراه في علوم الحياة والأرض والتطورات المعاصرة للفقه، كتاب جديد بعنوان “البصمة الوراثية.. موقعها ضمن وسائل الإثبات وحجيتها في مجال النسب”.
ويجسّر هذا الكتاب لتخصّصين، مقدّما تصورا دقيقا بشكل مبسط للبصمة الوراثية، وتطور القرائن الحديثة في الإثبات، ومدى حجيتها، وأوجه استعمالها الممكن وفق التصورات الشرعية المسلمة.
ووفق ورقة تقديمية للكتاب الجديد، فإن هذا العمل يأتي في ظل “التطورات العلمية المعاصرة التي أوجدت قضايا جديدة وقرائن حديثة ووسائل متطورة بدأ القضاء يلجأ إليها إما بشكل رسمي أو غير رسمي في وسائل الإثبات”، وذكرِ “الفقهاء عددا من القرائن وما جرى من خلاف حول حجيتها في إثبات الحقوق”، فضلا عن علاقة الموضوع المباشرة بـ”حياة الناس وواقع معاشهم، إذ ما فتئوا يتخبطون في قضايا تمس حياتهم في الجوهر مثل قضايا إلحاق النسب، والتنازع حول المواريث، والخصومات، والاعتداءات على الأعراض، والسطو على الممتلكات، ومختلف الجرائم.”
وأبرز الرمال، في تقديمه، أن هذا العمل موجه “لطلبة العلم، الشرعي خاصة، والفقهاء والعلماء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم بالجواز أو عدم الجواز دون تصور دقيق للبصمة الوراثية”، مضيفا أنه أعد هذا المصدر “ليكون قنطرة بين التخصصين، بتصور مبسط إلى أبعد حد ممكن”.
وتابع “لتقدير قوة وحجية هذه الوسيلة لا بد لها من معرفتها، والنسب اليوم لم يعد أحد يعيره اهتماما خارج المنظومة الإسلامية، باستثناء بعض الدول التي لا تزال فيها الأسرة النواة المركزية للمجتمع وصيانة القيم (…)، وللنسب عندنا في الإسلام حرمة، فتضبط به المواريث، والمحرمية، ويُعرَف به من تخالط المرأة ومن لا تخالطه، إلى آخره”.
وحول أهمية البصمة الوراثية، أوضح الرمال أن “من المساجين في أمريكا من أفرج عنه بعد 38 سنة لقوة البصمة الوراثية في الحجية، بعد إدانتهم خطأ بجرائم اغتصاب”، كما أنه عبرها يمكن أن “تأخذ المرأة حقها من أب الجنين الحقيقي في حالة الاغتصاب”.
وفيما كان الاعتراف يعتبر سيد الأدلة، أبرز رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن البصمة الوراثية، اليوم، يمكن أن تكون، في حالات، أقوى حجّة من الاعتراف.
وأضاف “لا بد من استنفاد كل الجهود من قِبل القاضي ومستشاريه من الخبرة العلمية والطبية”، لذا جاء الكتاب داعيا إلى “اعتماد البصمة الوراثية كلما كان ذلك ممكنا”، علما أنها لا تتنافى مع “اللعان” في الإسلام مثلا، بل يمكن باتفاق وإذن، إذا اقتنع القاضي بالأسباب والأدلة التي قدّمها الملاعن، أن يدعو إلى الخبرة الجينية؛ وإذا تبين أن الولد ولدُ الرجل الملاعن، يمكن أن يهدئ ذلك روعه قبل أن يقضي بالتفريق بين الزوجين.
وعبر مصطلحات تبتعد عن القاموسَين المتخصصين في علم الأحياء والعلم الشرعي، يقدّم الكتاب في قسمه الأول “وسائل الإثبات والتطورات المعاصرة”، ساردا “وسائل الإثبات المتطورة التي تثبت الدعوى” بين المتفق عليه والمختلف فيه بين فقهاء الإسلام.
ويجد القارئ في هذا القسم بابين يتحدثان عن “وسائل الإثبات في التشريع الإسلامي” و”الوسائل المتطورة في الإثبات”.
أما القسم الثاني، حسب الورقة التقديمية لكتاب “البصمة الوراثية”، فيقدم “اتجاه أصحاب الدعاوى الذين يرون أن وسائل الإثبات المتطورة طرق حاسمة للقضاء في دعواهم، في حين يختلف أهل العلم من الفقهاء في شأنها من حيث علاقتها بطرق القضاء المعروفة لديهم، وتارة من حيث قوة حجيتها مقارنة ببعضها البعض”.
لا أعرف كثيرا في هذا الموضوع لكن لاهميتها لماذا لا تشترط في البطاقة الوطنية مع فصيلة الدم لتسهيل الامور وكذلك لمن اراد التبرع بالاعضاء ..
البصمة الوراثية خصوصية لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها إلا بموافقة الشخص المعني وبطلب منه ، أما أن يتدخل أي طرف سواء كان من العامة أو يمثل الدولة في خصوصية شخص آخر من خلال بصمته الوراثية فهذا أمر غير محمود . دعو الفقه للفقهاء أما أمور الدنيا فلكل تخصصه وقوانينه التي تضبطه .
اذا قبل الملاعن باجراء خبرة وراثية بينه وبين الحمل المشكوك فيه وتبين انه منه فلماذا يصر على الملاعنة لذلك سيكون تعارض واضح في النازلة اي ان القاضي سيوافق على تكبيق الملاعنة او يرفض الطلب ويعتبر بان اتهام الملاعن لزوجته لامحل له ام سيخضع لرغبة الملاعن بناء على الحكم الوارد في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة
يجب أن يكون التحقق من النسب بالبصمة الوراثية اجباريا عند كل ولادة حتى ولو رفض الوالدان. لأن كيدهن عظيم …
يجب تطبيق حد الزنا قبل أن نقع في مشكل أطفال خارج العلاقة الشرعية.
المرأة أصبحت متلهفة إلى المال فقط لا يهمها زوج متزوج أو عازب. و الزوج كذلك يتبع شهوته لتصبح أسرة بأكملها متشردة من جهة و أطفال غير شرعيين من جهة أخرى و من يدفع الثمن في الأخير هو الزوجة الشرعية التي تصبح إما مطلقة تبحث عن رجل بأي ثمن أو ترضخ للواقع المر و تتحمل بالأبناء. نسأل الله اللطف في ديننا.