قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء تفاصيل جلسة الاستماع العمومية حول مدونة الأسرة، التي استقبلت نساء من مختلف ربوع المملكة من أجل الحديث عن معاناتهن.
في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الجلسة كانت بمثابة “فضاء للإصغاء للنساء المغربيات، تم خلالها الاستماع لشهادات مؤلمة، واقعية وحية، مع مقتضيات مدونة الأسرة، سواء ارتبط الأمر بحرمانهن من الولاية أو مآسي التعصيب أو التشريد الذي تعرضن له أو حرمانهن من الإرث وتقسيم الممتلكات وما عانينه من ظلم وحيف؛ فبعد 30 أو 40 سنة من الزواج يجدن أنفسهن في الشارع بدون أي مأوى أو معيل، ناهيك عن مشاكل التحايل على القانون في قضايا النفقة”.
وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “توصيات الحركة النسائية هي من صميم هذه المعاناة، وهي مطالب هؤلاء النساء اللائي لا يصل صوتهن إلى المسؤولين”.
وتابعت: “نحاول تقديم بدائل تدعو صناع القرار والمجلس العلمي إلى قراءة متجددة للنصوص الشرعية، واعتماد آليات اجتهاد بناءة ومتنورة تأخذ بعين الاعتبار المقاصد الكبرى للشريعة التي تنبني على جلب المصالح ورفع المضار وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة”.
وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن بلاغ لها، إن الجلسة “تأتي كاستمرار وتكملة للجلسة الأولى التي عقدتها الفدرالية في يونيو 2023 مع النساء المغربيات المهاجرات ومزدوجات الجنسية في بلدان أوروبا (فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا…) وما يعانينه من انتهاك لحقوقهن وحقوق أطفالهن، وبالنسبة لزواج المرأة المسلمة بغير المسلم، والزواج بين المغربيات والمهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب، ومشاكل التمييز في الإرث، والتعدد، والاعتراف بالزواج، وغيرها. كل هذه الإشكالات سبق أن عرضتها الفدرالية في مذكرتها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
ووجهت الفيدرالية دعوة إلى المجلس العلمي الأعلى “للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء الذي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص الشرعية على ضوء الواقع”.
كما دعت الفيدرالية إلى “اعتماد تأويلات إيجابية وفقاً لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقاً من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين”.
ودعت أيضا إلى “تبني آلية الاجتهاد البناء الذي به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً واقعياً، حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها”، مطالبة في الصدد نفسه بـ”تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية، وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص، ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي”.
وتحدثت الفيدرالية عن ضرورة “مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب. فضلاً عن توفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة”.
جلالة الملك حفظه الله عبر عن اكثر من مناسبة انه لن يحلل ما حرمه الله ولن يحرم ما احله الله
هذا الإطار هو المرجع.
غير ذالك فلن يوافق عليه المجلس الأعلى.
لقد حسم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بصفته أمير المؤمنين والراعي الأول للأسرة المغربية باحالته مشروع المدونة على انظار المجلس العلمي الأعلى ليقول رأيه فيها.وقد كرر جلالته في مناسبات كثيرة في خطبه أنه لن يحل ما حرمه الله ولن يحرم ما أحله الله.وكفى الله المؤمنين شر القتال.
دبا ملي مغربية كتزوج بشخص من أفريقيا جنوب الصحراء واش كتطبق عليها مدونة المغرب أو لا قوانين الأحوال الشخصية لبلد الزوج.
متى جلسة استماع عمومية تستحضر أصوات المغاربة(الرجال) في إصلاح مدونة الأسرة
عندما تختلط الأمور ويصبح الزوج جالس في المنزل والزوجة خارج المنزل أعلم أن الحياة الزوجية ستكون مظلمة
الإرث قسمه خالق الكون ،ولا يحق لمخلوق ان يحرف او يخالف امر الله ،هذا واحد، ثانيا على المدافعات على حقوق النساء ان يطالبن بحق الأرملة في تقاعد زوجها كاملا بعد وفاته ، ثالثا الاهتمام بشؤون النساء القرويات المهمشات واللاءي يعانين الفقر والعوز والجهل .
أنا أب لثلاث بنات و أخ لخمسة بنات و رغم ذلك فلا أقبل و لن أقبل أن يتم المساس بثوابت ديننا و عقيدتنا.
لا أعرف من تمثل هاته( الأخوات الرفيقات الحقوقيات) و من يقف وراء أجندتهم هاته.
الفتنة نائمة،لعن الله موقظها. من لا يعجبها ديننا و من لا تعجبها قيمنا وتريد استبدال ذلك بما أنتجه الغرب الذي باع القيم و استبدلها بالمثلية و عبادة الشيطان و ووووفأبواب الغرب مفتوحة لهن لتعشن الحياة التي اخترنها بكل أريحية.
الله ينعل من لا يحشم.
والله لا يوجد في الارض تشريع اعطى للمراة حقها احسن من التشريع الاسلامي. ولكن اعداء المراة المسلمة يحاولون جاهدين في زرع الفتنة وتغليطها بقوانين وضعية حتى مهندسوها لم يعودوا يتقبلوها.
نفس الأسلوب عقنا بيه
المظلومية الأبدية و التباكي.
و رفع سقف المطالب التي لا تنتهي
كم رجل مظلوم عانى في صمت و رحل
و ربما انتحر و رحل في صمت
لا يسأل عنه أحد و لا يذكره الإعلام، لأن الرجال بعزتهم و أنفتهم لا يرضون ب التباكي و الشكوى و يفضلون الإختفاء في صمت.
في أمريكا بدأت تظهر حالات كثيرة للكذب و البهتان في قضاء الأسرة من طرف النساء صدرت عنها أحكام جائرة ضد الرجال أدى البعض منها إلى انتحار هؤلاء الأزواج و حرم البعض الآخر أطفالا عديدين من آبائهم إرضاء لأنانية النسويات.
نظرا لعزوف الرجال عن الزواج في أمريكا و في الغرب بدأ يتغير الطابع الديموغرافي للبلد بسبب الهجرة المكثفة الزواج المختلط، و هذا ما سيحصل حتما في المجتمع المغربي، حتى أن شخصية تمغربيت ستذكرها الأجيال القادمة في الكتب كشيء من التاريخ البائد
سبحان الله النسويات جهلو وبغا ابدلو شرع الله بشتئ الطرق يستحضرن نساء ليقولن ان لديهم مشاكل وهمية اتقين الله ايتها النسويات في هدا البلد نحن نرا ونعرف مايجري في منازل المغاربة من مشاكل بسببكم اتقين الله فنحن دولة إسلامية والاسلام كرم الرجل والمرأة اتقو الله في أنفسكم فالحياة قصيرة جدا جدا
هولاء الجمعيات والمنظمات النسوية هم سبب تفتيت الأسرة المغربية وكثرة الطلاق وعدم الاهتمام بالابناء حيث اكثرهم تربوا على الجريمة في الشوارع
يجب ان يكون العدل (وليس المساواة لان المساواة لا توجد حتى بين الرجال) هو أساس كل إصلاح للمدونة . ولهذا يجب ان يكون العدل هو معيار كل اجتهاد فقهي . قوانين الإرث مثلا لا تدخل في خانة الحلال والحرام . فليس حراما ان تأخذ البنت مثل ما يأخذ آخوها من إرث والدها، والغريب ان بعض الفقها لا يتحدثون عن النصوص الدينية القطعية وعن الحلال والحرام إلا عندما يتعلق الأمر بالمرأة
هذه هي الجمعيات النسوية التي دمرت الاسر و المجتمع و لازالت تحارب ذد كل ماهو اسلامي او من تقاليدنا المحافظة . جمعيات همها فقط تخريب المجتمع و محاربة الرجل و فك الحبال للنساء دون مراعاة اننا دولة اسلامية تستمد شرائعها من الدين الاسلامي و ليست من املاءات جمعيات الفساد و تفكير الاسر
لمذا هذه الجمعيات لا تتدخل حين يكون الزوج اجنبيا و ليس مغربيا ام ان خططها فقط لمحاربة الرجال المغاربة
يجب احداث جمعيات رجالية مدعومة من المجتمع المغربي المحافظ لمكافحة هذا الجمعيات النسوية
مسلسل الكذب ى النفاق لن ينتهي حتى يدمرن كل شيء.
حجتهن انهن يعمل و يعلن الأسر و يتكلف بالمصاريف عند المطالبة بالمساواة و يردن اثبات قوتهن.
اماعند التشكي فتسمع داءما كلمة دون مأوى او معيل. الكذب في كل شي .
قال الملك لا يحلل ما حرم الله ولا يحل ما حرم الله كفانا من كلام الجمعيات الملك نصره الله اعطانا إشارات قوية للمحافظة على هوية الأسرة المغربية المسلمة المتلاحمة اما مطالب الجمعيات لإرضاء الغرب فهي فتنة كيدية لي تضييق الخناق على المجتمع المسلم وتوجهه حسب أجندة مفتعلة من قبل هناك شريعة وقران ودستور وإمارة المؤمنين ومجلس علمي وعلماء الشريعة أهل الإختصاص اما من هب ودب يفتي فينا فلا يصح الراي يحترم والفكرة تناقش مع اهل الاختصاص والعلم ماشي مع جمعية
ليست النساء فقط من تعانين من الحيف والتعصيب والحرمان من الإرث بل حتى بعض الذكور أصبحوا يعانون من هذه الأمور وأصبح البعض يصر وبسميةعلى وضعهم في مرتبة النساء من الصنف المهضومات الحقوق إذا مارفض البعض السير في مخطط الجماعة الإجرامي والدموي المقيت يتم حرمانه من الإرث وتصنيفه مع النساء وهذا الأسلوب في حد ذاته تحريض على العنف وعلى الإرهاب
يجتمعن من اجل خراب بيوتهن، قليل من النساء من لديهن الحكمة و البصيرة و بعد النظر
مثل هاته المواضيع يجب أن تناقش من طرف الفقهاء ،لسنا الغرب اننا في بلد اسلامي يطبق شريعة الله في الكون ،من يكونوا من سيكون أنفسهم حقوقيون ،بالنسبة لي لا يمثلوني ،إذا اسندت الأمور لغير أهلها ،فانتظر الساعة ،هؤولاء خططهم ليس فيها إلا التخريب والتدمير الأسري ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
فدرالية رابطة حقوق الرجال بالمغرب، تندد بالضغوط التي تمارسها فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، على المؤسسات العامة من بينها المجلس الأعلى لإدخال تعديلات تقوض حقوق الرجال وتؤدي بهم إلى العزوف عن الزواج وارتفاع حالات الطلاق التي نشهدها اليوم هي بسبب هذه التدخلات.
كل المطالب النسوية يمكن الانصات لها الا الارث فهي منصوص عليها في القرآن ولا يمكن تغييرها باي شكل. شخصيا حتى لو نصت المدونة الجديدة على المساواة في الارث فساقسم ميراثي في حياتي كما يبغي الله و يرضى
نعيش بالإسلام و للإسلام . لن نقبل ما يخالف شرع الله و ما أجمع عليه علماءنا منذ صدر الإسلام إلى الآن . و سنلتزم بماهو عليه إجماع و لو جاءت المدونة بخلاف ذلك . فرضا الله هو طريق الفوز.