كشفت مصادر مطلعة عن فتح مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثا موسعة حول تنامي نشاط وحدات لخلط الرمال بالأتربة وإعادة تصريفها في الأسواق، عبر فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء بمحيط الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.
وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المعطيات الأولية أكدت ارتباط هذا النشاط بشبكة منظمة استنزفت أطنانا من الأتربة بمساحات غابوية قريبة، واعتمدت على آليات مستعملة لغربلة وطحن وخلط كميات كبيرة من “الرمال المغشوشة”.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث توجهت إلى تحديد مواقع استخراج الأتربة والوسائل اللوجستيكية المستخدمة في نقلها إلى وحدات معالجة وإنتاج الرمال المخلوطة، لافتة إلى أنه جرى بالفعل التنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تحصل المفتشون على معطيات دقيقة بشأن عمليات استخراج للأتربة رصدت في أكثر من موقع، مشددة على أن الرمال المحضرة يجري تسويقها بأسعار منخفضة عن المنتوج العادي في الأسواق؛ ما رفع الطلب عليها بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة، بعلاقة مع ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية رصدت استغلال “الرمال المغشوشة” في أنشطة البناء العشوائي بضواحي المدن وكذا أوراش البناء الذاتي في المناطق ذاتها، خصوصا بالتجزئات السكنية الجديدة، مشددة على أن تقارير بشأن فحص عينات خاصة بهذه الرمال كشفت عن مخاطر كبيرة على سلامة البنايات والقاطنين فيها، باعتبار ضعف تماسكها وتأثرها بالعوامل المناخية على المدى القريب، حيث تعرض الجدران للتصدعات والانهيارات في أية لحظة.
وتعزز نشاط شبكة إنتاج وترويج “الرمال المغشوشة” بتعدد المتدخلين في عمليات البناء، بمن فيهم العمال والمقاولون والمناولون والموردون، إضافة إلى عناصر تشغيلية أخرى. واستغلت هذه الشبكة افتقار أنظمة التمويل والأداء إلى ضوابط الرقابة الداخلية لتتسلل كميات مهمة من الرمال مجهولة المصدر إلى البنايات الجديدة في ظل غياب الشفافية والتواصل بين الأطراف المختلفة في تدبير الأوراش، خصوصا العقارية منها.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى استهداف أبحاث المفتشين التثبت من معطيات حول تورط منتخبين في استغلال مقالع عشوائية للأتربة وتزويدهم وحدات خلط الرمال بحاجياتهم من هذه المادة التي تجري غربتها وطحنها قبل خلطها مع الرمال، منبهة إلى أن وحدات لتصريف “الرمال المغشوشة” لجأت إلى التلاعب في عمليات فوترة، حيث جرى استغلال فواتير مزورة من أجل شرعنه تزويد أوراش منظمة بالمواد المذكورة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية شنت، أخيرا، حملة مراقبة واسعة على فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء منتشرة بشكل كبير في أطراف المدن الكبرى، في سياق خطة جديدة من أجل تجفيف منابع البناء العشوائي بعد ورود تقارير بشأن توسع هذا النوع من البناء في مناطق خارج المدار الحضري وتغذيته بالمواد اللازمة من قبل الفضاءات المذكورة؛ فيما ركزت عمليات المراقبة على طلب الفواتير والوثائق الخاصة بشحنات الرمال والآجر والإسمنت، لغاية التثبت من مصدرها، إضافة إلى الاطلاع على عينات منها في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.
هدا ليس بجديد فمند امد بعيد و هؤلاء يقومون بهده العملية بخلط اتربة او رمال سيئة مع رمال العادية و يبيعونها للمواطنين باثمنة السوق اين كانت الوزارة الموقرة من قبل و هدا ينطبق على اليجور و كل ما يتعلق بالبناء و في واضحة النهار و على مرئ و مسمع من السلطات المحلية
هذه الأفعال سارية ومستمرة منذ عشرات السنين وتدر ارباح (كحلة) ووزارة الداخلية عائشة في دار غفلون
مثل هذه الأبحاث يجب أن تظل سرية حتى يتم ضبط المخالفين في حالة تلبس، أما الإعلان عنها قبل مباشرتها فذلك يعطي فرصة لهم للتخلص من الكميات المغشوشة أو إخفائها إلى غاية أن تهدأ الأمور.
يجيب على الدولة أن لاتتهاون مع هده الفئة المجرمة والتي لاتريد إلا الخراب لهدا الوطن. يجيب تطبيق الإعدام في حق هاؤلاء الخونة إذا أردتم التقدم والنجاح بهدا الوطن فمن قام مخالفة ضده يجيب عدمه حتى يرحلو الخونة ومن ورائهم لتهديم هدا الوطن
كان على وزارة الداخلية تراقب من يسرق الرمال منذ سنوات وليس مراقبة الغش
ان الغش مستشري في كل المجالات .الكل يريد الربح السريع ولو على حساب وطنه لغياب الضمير و المسؤولية. هذا من جهة و من جهة اخرى عدم وجود روح المواطنة.راسي و من بعدي الطوفان. لا نامت أعين الجبناء.