على خطى جمعية هيئات المحامين التي أضربت 3 أيام رفضا للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، تتجّه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى “خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل”، متوعدة في الآن نفسه بتسطير برنامج نضالي “تصعيدي” للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، خلال انعقاد الجمعية العامة للهيئة المرتقب في 28 شتنبر من السنة الجارية.
الخطوات المرتقبة، التي صاحبتها دعوة الهيئة مجلس المستشارين إلى استدراك “الانزلاقات التشريعية” لهذا النص القانوني، أعلن عنها المفوضون القضائيون في بيان توصلت به هسبريس، بعد “استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع”، ورفضا لما تضمنه بصفة خاصة من “تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين، في مجال التنفيذ، بتكريس الازدواجية في البيروقراطية”، وكذا ما شكله “من انتكاسة، وتناقض تام مع بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهذا المسار التشريعي الخاطئ”.
وأضاف بيان المفوضين، الذي أعقب الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة للمذكورة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أنّ ما تضمنه مشروع القانون 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية من مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
وزاد: “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمسّ بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….
المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…
مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية…
مع الاحترام للشرفاء منهم. كثير من المفوضين الفضائيين يبتزون المواطنين.
شكرا جزيلا هسبريس
وقفة تأمل إذا اخذنا جميع القطاعات التي قامت خلال هذه المدة الأخيرة باضرابات وهناك من هم مازال في الاضراب سنجد التعليم والصحة و العدل ماهو الرابط المشترك بين جميع هذه القطاعات هل من يسيرون هذه القطاعات هم ينتمون الى حزب واحد ام ماذا ؟؟؟؟
الكل يريد أن يركب على المواطن .في حين أن الحقيقة واضحة وجلية ھو أن الكل يدافع عن مصالحه ويريد أن يمتص دم المواطن المغلوب . المشروع صادق عليه ممثلوا الشعب أي وافق عليه الشعب المغربي . فلماذا تريد فئة صغيرة فرض رأيھا على الشعب. الفرد خلق حرا في إرادته فلماذا يتم تقييدھا من أجل مصالح بعض اللوبيات.
في قضايا الكراء التجاري بعض المفوضين يتقاضون رشوة من الطرف المبلغ إليه و يخبرونه أحيانا ان تبليغ صحاب الملك قادم حتى يغلق المكتري المحل و لا يجد التبليغ طريقه و هكذا تضيع أحيانا حقوق صاحب الملك
المحامون وأعوان القضاء كل ما يهمهم هي مصالحهم الشخصية أما المواطن كل ما يطالب به هو تنزيل قوانين تكون في صالح المواطنين نرحب بالقانون الذي صوت عليه نواب الشعب في البرلمان.
الكل يدافع عن مصلحته فقط وزارة العدل كمواطن مغربي لم نشهد منها سوئ تراجعات وسلب الحقوق من اصحابها انظروا لما يحدث فقط في امور الزواج والطلاق لقوانين علمانية تنتهك الحقوق للرجال والابناء والأسرة والمجتمع المسلم المغلوب على أمره.اما بعض المفوضين القضائيين فهم لا يحترمون القضاء وحقوق المواطن .وهذا عن تجربة شخصية
المفوضون القضائيون مثلهم مثل المحامين أصحاب دكاكين يبنزون المتقاضين وهم على تواصل بينهم لابتزاز كل شخص لايفقه في القانون، بصراحة هؤلاء المحامون أو المفوضون يعتبرون عبئا ثقيلا على المتقاضين وقليل منهم من يقوم بعمله بوضوح لأنهم لايرقبون في المتقاضي إلا الدراهم وكم سيدفع لهم وبالتالي وجب على وزارة العدل تحجيم أدوارهم في الدفاع أو في التبليغات وتعامل المحكمة مباشرة مع المتقاضين.
بعض المفوضين يقومون بتبليغ النفقة لصندوق المحكمة ولايبلغون الزوج المعني بمحضر التنفيذ؟ وبعض المحامين لايبلغون حكم الرجوع الى بيت الزوجية للزوجة بالاتفاق مع محامي الزوجة وبالتالي تزيد نفقة الزوج ولايتم تفعيل القانون وأنا ضحية لهذا التبليغ الذي لم يتم منذ صدور الحكم لمدة تزيد عن شهرين فأين وزارة العدل لردع هذه الممارسات؟