علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عمّال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان- الحسيمة ودرعة- تافيلالت توصلوا ببرقيات مركزية من أجل تفعيل قرارات إعفاء في حق رؤساء أقسام مختلفة، همت التعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية، مع تمكينهم من كل التعويضات التي يخولها لهم القانون؛ وذلك بعلاقة مع تقارير وردت بشأنهم حول شبهات تورطهم في “ريع” التراخيص واختلالات التعمير والبناء وتدبير أراضي الجموع، وكذا ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موجة الإعفاءات الجديدة لرؤساء أقسام في عمالات وأقاليم همت مسؤولين تجاوزت أقدميتهم في هذه المناصب سقف عشر سنوات، موضحة أنه تم تكليف موظفين بالمصالح ذاتها بشغل مهامهم بالنيابة مؤقتا إلى حين الانتهاء من تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة، حيث جرى الإعلان عن بعضها بالفعل، مؤكدة أن التعليمات الواردة عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية كانت واضحة بالحرص على ضمان سير المرفق العام عند تفعيل مقررات الإعفاء من المهام وتجنب أي “بلوكاج” قبل التأشير على المباريات المذكورة.
وأضافت مصادر هسبريس أن برقيات الإعفاء الواردة عن الإدارة المركزية ما زالت تتهاطل على عمالات في جهات أخرى من المملكة؛ ما تسبب في حالة استنفار بالمرافق الترابية، خصوصا بعدما امتدت هذه الموجة الجديدة إلى رؤساء أقسام متورطين في ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين، حيث يتابع بعضهم في حالة سراح حاليا على خلفية هذه الملفات الرائجة أمام المحاكم، مؤكدة أن الاعفاءات الجديدة همت مسؤولين؛ مثل رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة، ورئيسي قسمي الشؤون الاقتصادية بعمالتي المضيق الفنيدق وبرشيد.
وسجلت التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي اعتمدت عليها الإدارة المركزية في إعفاء عدد من رؤساء الأقسام بالعمالات، غياب هؤلاء الأسماء ضمن قوائم الحركات الانتقالية منذ تعيينهم قبل سنوات طويلة، رغم تصنيفهم ضمن الميزانية العامة إسوة برجال الإدارة التربية، في الوقت الذي تقدمت بعض الأطر العليا، خصوصا رؤساء أقسام ومصالح، بطلبات التمديد إلى وزارة الداخلية عن طريق السلم الإداري، رغم وصولهم إلى سن التقاعد، شريطة الحفاظ على مهامهم القديمة.
وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المفتوحة من قبل وزارة الداخلية تضمنت معلومات خطيرة تم تجميعها من قبل لجان مركزية حلت بعمالات وأقاليم مختلفة خلال الأشهر الماضية، ووقفت على اختلالات وخروقات في تدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية، وكذا تدبير أراضي الجموع والأراضي السلالية، وضبط أنشطة التعمير في مجال نفوذهم، من خلال تفعيل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مشددة على أن التقارير حملت معطيات حول شبهات تواطؤ موظفين كبار مع منتخبين في معاملات مشبوهة مقابل عمولات مالية مهمة.
يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تناسل قرارات التوقيف والعزل في حق رؤساء جماعات ترابية؛ على رأسهم القنيطرة بجهة الرباط- سلا، ودار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر في جهة الدار البيضاء- سطات، إضافة قراراي توقيف صادرين عن عامليْ إقليمي الدرويش وتاوريرت، في حق رئيسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت بجهة الشرق، بعلاقة مع اختلالات وخروقات جسيمة جرى التثبت من صحتها بناء على عمليات افتحاص سابقة.
عمالات المملكة يجب أن تعرف تصفية لجميع مسؤوليها وتعيين أخرين جدد
منذ عقود ونحن نتخبط في هذا المشكل الحيوي و قد أعفيا مآت المسؤولين من مناصبهم والمشكل لا زال قائما
الحل الوحيد هو سحب هذه الصلاحية من هذه المؤسسات المتعفنة والبحث عن طريقة مبسطة فكثرة التعقيدات هي التي تجعلهم يتلاعبون بالملفات ولماذا لا تكلف وكالات خاصة غير منتمية لاي قطاع حكومي تتشكل من مهندسين دولة مختصين مع شروط يحدد فيها وقت معالجة الملف
عمالة المحمدية اكل اراضيها الفلاحية اباطرة البناء حيث الاسمنت ملا كل جنباتها وسط المدينة اللويزة الشلالات سيدي موسى بن علي ….دون توفير المجالات الخضراء على اعتبار أن المحمدية او فضالة مدينة الزهور كما يسميها اهلها لم تعد كذلك اصبحت مدينة الاسمنت بامتياز تتمناها التفاتة منكم تعتق المحمدية من هؤلاء
الخطير هو التستر على الفضائح والجرائم في حق الوطن والبلد ولم يذكر المقال تقديم هولاء إلى المحاكمة وحجز أموالهم وممتلكاتهم هناك فقط الإعفاء وهذا ما كان يبحث عليه جلهم لأنهم انتفخوا بالأموال تكفيهم طائلة حياتهم وما يطلبونه هو تقاعد مريح غالبا ما سيكون في جنوب إسبانيا أو فًرنسا كما يفعل جل المسؤولين السابقين دون متابعة !!
اليس هذا أجمل بلد في العالم !!
وماذا عن العمالة الأقاليم الأخرى التي تعرف نفس الخروقات سيمت في ميدان التعمير كمكناس وطنجة وغيرهما التي عرفت نفس الشيء وبالاخص رخص البناء مشكوك في مصداقيتها وعلى سبيل المثال رخص بنايات من عدة طوابق في أحياء لم يسمح فيها أكثر من طابقين.
Il faut envoyé une commission d’enquête aux communes et municipalités de la province de midelt il y’a du lourd
أسكن في بوسكورة التي تعرف اختلالات في هذا المجال الذي يكون المستهلك ضحية لهذا يجب على السلطات المختصة بمراقبة هذه المنطقة والوقوف على ما يقع من انتهاكات وفوضى التعمير والبناء.
و ماذا عن رؤساء الأقسام في المقاطعات و الجماعات و السمسرة في تصاميم البناء أصبحوا جميعا مهندسين معمارين
بعض الجماعات والمقاطعات عشش فيها الفساد لسنوات..ربط المسؤولية بالمحاسبة اصبحت ضرورة حتمية لاجتثاث منابع تقطاعت..بعض المنتخبين طغوا وعتوا في الارض فسادا..همهم الوحيد مصلحتهم الذاتية..بعض الرؤساء تجبروا و ضربوا عرض الحاءط مصالح الساكنة و حتى الاحزاب التي ينتمون اليها أضعفوها سياسيا بسلوكاتهم الرجعية والغير موزونة واللامسؤولة..طريق الاصلاح وعجلة دوران التغيير بدأت تتحرك نتمنى أن تتغير معها عقلية كل مسؤول او منتخب نسي أن المسؤولية تكليف وأمانة أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا..
كنتمناو وزارة الداخلية تقوم بافتحاص التعمير الفاسد في الحسيمة قبل حلول جلالة الملك بها لأنو فيها السيبة فالتعمير ومافيات العقار والأراضي غي كتصرط حتى ولينا بحال السردين فالبواطة مالقينا لا دار محترمة للكرا لا تيسير فالشرا وتشوهات جمالية المدينة اللي كانت جوهرة البحر الأبيض المتوسط.وهاد الفوضى فالتعمير عطات مشاكل أخرين ديال مافيات الدعارة والسرقة والهجرة والمخدرات !
سؤال بسيط :
كيف يمكن تفسير مسألة اخضاع تراخيص بناء التجزءات السكنية للرخصة البيءية في كل من مكناس والحاجب وافران وهي عمالات تابعة لجهة فاس مكناس ولا تطلب هذه الرخصة ولا يخضع لها اصحاب التجزءات بمدينة فاس والغريب في الامر ان هذه الرخص يوقعها السيد الوالي ووالي فاس هو نفس والي العمالات الاخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل التعاليق لن تصلوا بها إلى الحل ، الحل هو تطبيق حدود الله بقطع أيادي اللصوص.
لأن الله خلقنا ويعلم دواءنا.
المرجو من لجان التفتيش الاطلاع على ملفات قسم التعمير والبيئة بعمالة خريبكة
خروقات التعمير تهم الترخيص بالبناء فوق أراضي فلاحية أو أراضي عارية أو غابوية وهذا يشكل خطرا على المنظومة البيءية والإجتماعية بالمغرب.