علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اللجنة المصغرة الخاصة بالإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، المعروفة بـ”اللجنة 360″، رصدت، خلال تنقلها بعمالات وأقاليم ودوائر ترابية مختلفة، اختلالات على مستوى تدبير ملفات طلبات الإعفاء من الرسوم على الأراضي غير المبنية أو العارية (TNB)؛ وذلك بعد تسجيل تأخر في معالجة والبت بملفات الطلبات المذكورة ضمن نفوذ جماعات ترابية، متمركزة أساسا بمحيط الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة المذكورة سجلت، في تقاريرها حول أداء رجال السلطة موضوع التقييم منذ أشهر، ملاحظات سلبية حول سرعة ونجاعة التفاعل مع معاملات إدارية، تهم جانبا مهما من الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وتتعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية، خصوصا بعد التوصل بإخباريات حول شبهات تلاعبات في تضريب هذه الفئة من الأراضي ورطت باشوات وقيادا بشكل خاص.
وأوضحت مصادر هسبريس أن بعض الطلبات لم يبتّ فيها إلى الآن، منذ وضعها لدى المصالح المختصة قبل نهاية فبراير الماضي، الأجل القانوني لوضع طلبات الإعفاء من أداء الرسوم المذكورة.
وكشفت المصادر نفسها عن تفعيل حركة واسعة للتنقيلات والترقيات في صفوف مسؤولين بالإدارة الترابية ابتداء من غد الاثنين، ستهم مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، حيث استندت تلك الحركة إلى تقارير “لجنة 360” وتقارير موضوعية بناء على الطلب واردة عن ولاة وعمال.
وأكدت أن تدبير الرسوم على الأراضي غير المبنية شكل عاملا حاسما في البت في مصير عدد من المسؤولين، الذين أبانوا عن محدودية في التعامل مع هذا الملف، موضوع مراسلة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، حيث نبه إلى حجم الخسائر المالية المترتبة عن النزاعات القضائية حول هذه الفئة من الرسوم.
وراسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي العارية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات EXCEL، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.
وتضمنت إحدى الإخباريات الواردة على لجنة التقييم المتجولة معطيات بشأن تأخر البت في ملف طلب إعفاء أرض واقعة في المجال الحضري بجماعة الدروة، تحديدا بين تجزئتي المسيرة وبيتي، على أساس استغلالها لأغراض فلاحية، حيث تجاوزت مدة إيداع الملف ستة أشهر دون الحسم فيه؛ ما عزز شبهات حول معايير وشروط منح الاستفادة لأراض دون غيرها، رغم وضوح النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الشأن.
يشار إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية منذ أشهر من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها؛ على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
عرام ديال الضرائب بلا فايدة، الجماعة كتاخد الضرائب والشوارع كلها محفرة…. بلادي فيها الضريبة كثر من الناس.
المقتضيات القانونية المنظمة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حملت في طياتها بذور فنائها و بالتالي لا يحتاج المخاطبون بهذا القانون لرجال السلطة حيث يكفي استغلال الأرض في الفلاحة بحرثها لإخراج الأرض من نطاق التضريب
رغم الأجرة المريحة و السكن الخاص وكثير من الامتيازات الا ان جشع فئة عريضة من رجال السلطة لم يتغير حتى ولو وصلت لاجرة مدرب المنتخب. والسبب هو وجود مفسدبن اخرين فوقهم وفوق من هؤلاء…
هي في الأصل ضريبة عقابية لحن ملاك أراضي عارية على بنائها أو دفع الضريبة و حيت أن ملاك أراضي لا يقومون بتأدية الضريبة إلا في حالة البيع أو البناء فيؤدون أربعة سنة الأخيرة مع متأخرات وكفى المسلمين القتال
وماذا عن مصالح الادارة الترابية التي لا تجيب حتى على مراسلات وشكايات المواطننين؟ وماذا عن الاراضي والممتلكات الخاصة التي تصادرها الادارة الترابية دون حتى ابلاغ مالكيها او المرور عبر مسطرة التعريض عنها. هناك امثلة صارخة في سلا لا تلقى جوابا من السلطات المحلية.
الضريبة على الأراضي العارية غير معقولة كثرة الضرائب دون خدمات في المستوى
لماذا تفرض على المواطن ضريبة على ملكھ الخاص !!
من الأفضل تحويل تلك الأراضي إلى سكن أو إلى فضاءات خضراء وغابات حضرية بعد اقتناءها من طرف الجماعات الترابية .
كيف يعقل استمرار فرض على مساكن مكتملة البناء وفي طور التشطيب، ضريبة TNB مع العلم ان هذه الاخيرة تاخذ عند بعض الأشخاص مرحلة طويلة عند بناء منزل شخصي وذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
الضراءب على الاراضي العارية والاستفادة لرؤساء الجماعات لشراء السيارات w تفوق 40000000 سنتيما .والمواطن البطالة . والتسقيف في المباريات 30 سنة. لو كانت الموت بيد الحكومة لكان التسقيف 4 سنوات .اللهم الطف بنا ..