وجّه 14 عضوا من أصل 16 بجماعة تودغى العليا، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، ملتمسا إلى رئيس الجماعة ذاتها من أجل إدراج ملتمس إقالته من منصب الرئاسة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، قصد البت فيها من قبل أعضاء المجلس الجماعي المذكور.
وجاء في الملتمس ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه في حالة عدم الاستجابة لملتمس المقدم لرئيس الجماعة فإن أعضاء المجلس الجماعي سيطلبون من عامل إقليم تنغير إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، بناء على المقرر الذي سيقرره أعضاء المجلس داخل دورة أكتوبر.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن هذا الملتمس يأتي طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وحسب وثيقة أخرى وجهها أعضاء المجلس إلى السلطة الإقليمية، فإن ملتمس الاستقالة جاء نتيجة ارتكاب المسؤول الجماعي ذاته “خروقات أثناء تسييره للجماعة، تمس بمالية ومصداقية وتعرقل السير العادي للجماعة”.
الإقالة تم المحاسبة .. سنتيم بسنتيم !
اتمنى التحقيق والمحاسبة في كل جماعات إقليم تنغير انشالله لان المسؤولية عند بعض الاشخاص المسؤولين هي المصلحة الشخصية ليس لمصلحة البلاد و العباد اتمنى المحاسبة