استقبلت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان؛ وذلك في إطار الطلب المقدم من طرف رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحسب صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على منصة “فيسبوك”، فإن النقيب الزياني قدم بإسهاب ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان.
وأضاف المصدر أن “هذه الملاحظات تركزت على الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير الى العدالة”، لافتا إلى أنه “تم في اللقاء ذاته تدارس إمكانية وسبل تطوير التعاون بين المجلس والجمعية في المواضيع التي تدخل ضمن مجالات الاهتمام المشترك”.
حري بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدّم، في فبراير 2022، رأيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية؛ وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي وجهه وزير العدل إلى رئيسة المجلس، بتاريخ 26 يناير من السنة ذاتها.
يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يدافع عن مبدأ الحرية الذي ھو مبدأ عالمي إضافة إلى مبدأ المساواة بين المواطنين وكذلك مجانية القضاء . وھذا لا يتأتى إلا بالنص على حرية المتقاضي في تنصيب المحامي في كل مراحل التقاضي . أما فرض تنصيب المحامي فھو قھر للمواطن وتقييد حريته وجعله مكرھا على تنصيب المحامي وفي حالة عدم قدرته على تنصيب محامي فسيستسلم ولا يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه ويصبح القضاء خاص باصحاب القدرة المادية وبالتالي لن يكون المواطنون متساوون في الولوج الى العدالة.