نظم سكان جماعة آيت الفرسي، في إقليم تنغير، مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة درعة-تافيلالت في مدينة الرشيدية، وذلك في خطوة تصعيد احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بـ “تعقيد مساطر الحصول على رخص البناء” في المنطقة.
وقد شارك في المسيرة العشرات من سكان آيت الفرسي، حاملين لافتات تطالب بتبسيط إجراءات منح رخص البناء وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة، مؤكدين أن الإجراءات الحالية تتسم بالبطء والتعقيد، وأنها تكبح التنمية العمرانية في المنطقة وتؤثر سلبيا على حياة السكان.
وصرح حسن، أحد المشاركين في المسيرة، قائلا لهسبريس: “نقررنا المطالبة بحقنا في الحصول على رخص البناء بشكل سريع وميسر”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي يضر بمصالح المواطنين ويعرقل تطور المنطقة”.
وأضاف المتحدث، أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، “تحملنا المعاناة بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على رخص البناء، بعض السكان ينتظرون منذ شهور، وحتى سنوات، للحصول على الموافقات اللازمة، وهذا الوضع لم يعد مقبولا، لذلك نطالب السلطات بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة”.
وأضاف محتج أخر قائلا: “تعقيد إجراءات الحصول على رخص البناء يؤدي إلى تفاقم البناء العشوائي، ما يهدد السلامة ويشوه المنظر الحضري للمنطقة”، معتبرا أن “مسيرة الاحتجاج تأتي بعد قدوم رجل سلطة إلى آيت الفرسي، في بداية غشت الجاري، والقيام بهدم بناية جديدة دون اللجوء إلى المساطر القانونية، مع كسر الآجور غير المستعمل”.
وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مسؤول أن عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، استقبل مساء أمس الثلاثاء، بحضور رئيس قسم الشؤون القروية، لجنة من المحتجين بعد لقاء مع والي الجهة.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن من بين مخرجات اللقاء “إيجاد صيغة قانونية لإنجاز تصاميم الهندسة المعمارية برسوم معقولة، وحث السلطة المحلية على النظر السريع في الطلبات المتعلقة بشواهد الاستغلال والتصرف في غضون 15 يوما، وضرورة التفكير في إيجاد صيغة لتخفيض الرسوم الجماعية لتسليم رخص البناء”.
سلام الله عليكم ليس المطالبة في تنغير وحده وانما نطالب برخصة البناء لجميع أنحاء المغرب نطالب بتعميم رخصة البناء على المدن والقرى رأيت في مدينة سيدي سليمان مدينتها مرتاحين في البناء ولا أحد يتكلم معهم وفي نواحيها من قرى وبوادي وحتى في جوانب المدينة يمنعون كليا من رخصة البناء رأيت البناء قرب مرجان أعني لعندوا الأورو كيخلوه يبني ويسهل عليه الأمور وفي جبيرات أو اولاد مالك لا يتوفرون على رخصة البناء ونعلم أنهم هم أصحاب الاراضي الأصلية ويهدمون لهم ما بنوه سرا ناهيك عن أصحاب اراضي البوادي رغم الأرض أرضهم ولايسمحون لهم بالبناء
نسال جميع المسؤولين كباراً وصغارا حتى وصولا إلى مسؤولين البرلمانيين إما إعطاء حقوق المغاربة كلهم سواسية وإما منع الكل إلى أجل مسمى
لو كان المسؤولون يعرفون معنى خدمة المواطنين لعملوا على مساعدة كل من يريد بناء منزله في المغرب العميق،ففي كل جماعة ترابية يوجد تقنيون و بالتنسيق بين الجماعة و القيادة الإدارية و أعيان القبيلة يمكن تسهيل عمليات البناء في القرى البعيدة ، والتنمية المحلية تستدعي تسهيل منح الرخص،عندنا في قريتنا ارض سلالية للبناءو لكن مع الأسف السلطات تمنع البيع لغير ذوي الحقوق،و هذا عبث في عبث.اين اللامركزية التي نسمع بها ،الجماعة القروية أنشئت لخدمة التنمية لا لعرقلتها.
هدا ما عنينه في قيادة لخميس دادس ملفات مند اكثر من اربع سنوات دون جدوى لمادا .هده العرقلة .وهناك من يبني بدون اية وثيقة ولا احد يتكلم معه يعني دهن السير إسير .لهدا نطلب من السيد العامل التدخل العاجل لفك هدا المرض الخبيت في مناطق إقليم تنغير
يعيش إقليم تنغير و خاصة الجماعات القروية التابعة له حالة من العزلة و الإقصاء و التهميش : طرق مهترئة، مستوصفات كئيبة، فرص شغل منعدمة … و بالمقابل يتفنن رجال السلطة في تطبيق المساطر القانونية بحزم و يتسابق رؤساء الجماعات على تبديد المال العام بإقامة مهرجانات الرقص كل صيف.
فهم …… تسطا
التعقيدات التي وضعها المسؤولون في هذا السياق تضر بكل فئات المجتمع منهم عمال البناء الذين توقفوا بشكل كامل عن مزاولة عملهم وكل مايتعلق بهذا الشأن في سائر العالم القروي.
لا أدري ما السبب الذي يجعل رجال السلطة يمنعون ساكنة العالم القروي عندنا في جهة درعة تافيلالت من البناء لقد سبق أن قرأت نفس المقال عن قرية تابعة لدائرة إميلشيل عمالة ميدلت. (فرضو عليهوم لبلان فرضو عليهوم رخصة البناء كدالك الموقع حتى لا يقاعو في كارثة الفيضانات أما أن بوَنعو من البناء في مدا شرهم وعلى أراضيهم وملكيتهم فهذا أراه عار واش بغيتوهوم إهاجرو إبنيو لبرارك فالرباط أولا الدار البيضاء