احتج العشرات من المواطنين المغاربة أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، وذلك تنديدا بتأخر مواعيد الحصول على تأشيرة السفر.
ورفع مواطنون، رجالا ونساء وشبابا، اليوم الاثنين أمام القنصلية الإسبانية بالعاصمة الاقتصادية، شعارات من قبيل “لا لاحتكار مواعيد الفيزا من طرف السماسرة”، “لا لتأخير مواعيد الفيزا”.
وشدد الغاضبون القادمون من مدن مختلفة على وجود شبكة من السماسرة يستحوذون على المواعيد لبيعها بأثمان باهظة.
ولفت المحتجون إلى أن الكثير منهم يجد صعوبة في التجمع العائلي، إذ يصعب عليهم الحصول على المواعيد بسبب السماسرة.
وندد هؤلاء بتصرف الشركة التي تدبر عملية المواعيد، مطالبين بتدخل حازم من أجل القطع مع هذا السلوك ومع السماسرة.
المحتجون الذين حملوا الأعلام الوطنية والإسبانية، سجلوا كذلك أن الموقع المخصص من طرف الشركة المكلفة بتدبير عملية حجز مواعيد “الفيزا” يتعذر الولوج إليه بعد الإعلان عن المواعيد، وذلك بسبب استحواذ السماسرة من خلال “روبوتات” على مواعيد الحجز.
ويجد كثير من المواطنين المغاربة الذين يسافرون إلى إسبانيا أنفسهم في وضع صعب بسبب انتهاء صلاحية الوثائق القانونية.
ودعا المحتجون السلطات الإسبانية، من خلال قنصليتها، إلى التدخل من أجل ضبط هذه العملية وقطع الطريق على السماسرة الذين رفعوا أسعار الحجز التيت صل إلى 30 ألف درهم.
ولا يقتصر الأمر على مواعيد “الفيزا” الخاصة بإسبانيا، بل إن كثرا من الراغبين في السفر أو الحصول على التجميع العائلي أو متابعة الدراسة في دول أوروبية عدة، باتوا يعانون من غياب هذه المواعيد.
وأضحى لزاما على الراغبين في الحصول على المواعيد، التواصل مع سماسرة اغتنوا بشكل كبير من هذه العملية بسبب تحكمهم المسبق فيها ومطالبتهم بأداء مبالغ كبيرة نظير “خدماتهم”.
هذا لا يشرف المملكة الاسبانية، على وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات اللازمة
مادامت النيابة العامة لم تتحرك وترسل بعض السماسرة الي منتجع عكاشة السياحي فالوضع سيقى على ماهو عليه.
متي ستتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف
يجب أن يقوم المحتجون بنفس الشيء على منصة t…scontact وقنصلية فرنسا لأن المواعيد لا توجد في الموقع
بعض المغاربة مازال لم يستوعبو ان اسبانيا لا تريد المزيد من المغاربة خصوصا الغير المؤهلين وان المشكل ليس السماسرة الذين يستغلون تعطش المغاربة للفيزا بل العراقيل التي تفتعلها القنصلية لل للحد منها واصبح البعض يحتج ويتسول الدخول الى دولة لاترغب فيهم وهذا مؤلم جدا
جمعتكم الفيزا و فرقكم الغلاء و ضنك الحياة هذا يدل ان الفيزا هدف أسمى
اصبحت بلادنا و الحمدلله كلها سماسرة كل واحد في مجاله الفيزا العقار الخ و هناك سماسرة كبار اصبحو يبيعون للمغاربة كل شيء و باثمنة خيالية فمن كان يضن ان ثمن اللحوم البيضاء تصل لما وصلت اليه اليوم
أنا اتعجب كيف ان السلطات ساكتة ولم تتحرك لحد الان، واش شوية سماسرة غلبوها؟ واش هاد لبلاد مافيهاش القانون
لا أعلم لماذا لا تتحرك الدولة امام هذا المشكل.. انا متأكد ان الحلول موجودة لتطويق شبكات السماسرة و معاقبتهم نظير الأعمال الشنيعة التي يقومون بها.. انه الابتزاز.. و القانون يعاقب عليه.. و هناك أيضا موظفون في الشركة الوسيطة.. يتوصلون بحقهم في هذه الجريمة الكاملة الأوصاف
متي ستتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اقترح على القنصلية فتح طلبات حجز المواعيد بشكل مستمر على اساس ان يتم اجراء قرعة بشكل أسبوعي لاختيار البعض منهم . و في الأسبوع الموالي يتم ايضا التسجيل و هكذا. طلبات الحصول على المواعيد كثيرة و لا يمكن تلبيتها جميعا فقط يجب ان تكون الشفافية لقطع الطريق أمام السماسرة. لكنني للا اعتقد ان من مصلحتهم القيام بذلك لاسباب تعلمونها جيدا.
على السلطات المغربية التدخل لدى الحكومة الاسبانية لحل هذا المشكل و فتح المجال لكل من يريد الهجرة و العمل و الاستقرار باسبانيا ما دام المغاربة راغبون في الهجرة…
اؤكد ان الحصول على موعد فيزا في القنصلية الإسبانية مستحيل وان السماسرة هم المستفيدون من هاته العملية انا اديت السنة السابقة 7000 dh للحصول على موعد للتجمع العائلي
مادامت الناس تدفع فلن ينتهي المشكل ،لو توقف إعطاء الناس الرشوة ،آنذاك ستكون المواعيد متوفرة ،العيب فينا وليس في القنصلية
على النيابة العامة فتح تحقيق عاجل للوصول الى من يتاجر بمآسي الناس و إيذاعهم السجن ليكونوا عبرة لغيرهم.
لو كان المغاربة يرغبون في الحصول على التأشيرة لاجل السياحة لفتحت الأبواب بدونها ولكن المشكل ان اغلبهم يريد الحصول على أوراق الإقامة والجلوس هناك اما السماسرة عثوا في البلد فسادا وفي جميع الميادين.
الشركات المكلفة والمسيرة لملفات التاشيرات ، متواطئة بشكل او باخر مع السماسرة باحد نصيب من الارباح وحتى القنصليات من مصلحتها هاده العراقيل من أجل تقليص عددٍ المرشحين.
عطفا على أحد التعاليق.أقول أن اسبانيا بالفعل أصبحت تضع عراقيل عدة للحد من تدفق المغاربة الى اراضيها.فلا يمكن أن تتحمل مزيدا من المهاجرين وبخاصة الغير متوفرين على مؤهلات علمية ومهنية على أعلى مستوى.أما تذهب عندهم بالفيزا ثم تكسرها بعد ذلك لتزعجهم بطلب المساعدات ولا تندمج معهم فهم لا يطيقون ذلك .
هذا دليل على ان الرشوة حرام،
اشخاص تدفع المال الكثير مقابل الحصول بطريقة غير مشروعة على موعد ينتظره غيرك منذ مدة،
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
الحل هو النوبة ومقاطعة السمسارة،
اينما حل السماسرة حل الخراب…
العام كله واللذين آمنوا ينتقدون أوروبا وينعتونها بأقبح العبارات وبعد كله يقفون في طوابير الانتظار لساعات طويلة ويدفعون الأموال الطائلة من اجل الفوز بموعد فيزا للذهاب عند اللذين كفروا.
الحل في يد الشعب وليس في يدك احد.
بالعقل اش بغيتو هاد القنصليات دير؟
حاولو يديرو اجراءات مثل بطاقة الدفع يجب ان تكون باسم مقدم الطلب، اش دارو المغاربة ناظو كيعطيو لسماسرة البطاقات البنكية ديالهم واي حاجة كيطلبها كيطيوها. واي إجراء كيعقد على السماسرة في الموقع نفس الشخص لي كيشكي كيسهل على السمسار يتجاوزو.
نحن شعب كيشجع على الرشوة بكل بساطة
ومشكلة اننا كندفعو لسماسرة اكثر مما ندفعه لتلك القنصليات، القنصلية 90 اورو وسمسار فوق 1000 اورو، طبيعي ان تلك العصابات سوف تسثمر اكثر من القنصلية في تأمين المواعيد في ضد الهجمات
إن كان السماسرة يستعملون الروبوتات للاستفراد بالمواعيد فما عسى قنصلية إسبانيا أن تفعل ؟ أظن أن اللجوء إلى المكلفين بمحاربة الجريمة الإلكترونية هو الحل الأمثل لمعاقبة من وراء هذه الجريمة حتى يعطوا العبرة للآخرين . و هذا يبقى من اختصاص الجمعيات الحقوقية و خصوصا جمعيات حقوق المستهلك التي يتعين عليها تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لتحريك المسطرة القضائية .
مادام لم تطبق الدول الأوروبية مشروع الحصول على الفيزا بإرسال الملف عبر الإنترنت فسيبقى الحال على ما هو عليه…….يحلون المشكل لبضعة ايام ثم يتجدد المشكل. هناك مشروع أوربي لوضع ملفات طلب الفيزا عبر الإنترنت لكن ربما لن يرى النور قريبا…..2028 او اكثر.
الحل بيد الدولة المغربية لكن لن يتحرك مسؤولونا ماداموا معفيين من تأشيرة بعض الدول الأروبية عند استعمالهم الجواز الدبلوماسي.
اين هي مديرية مراقبة التراب الوطني للقبض على هاؤولائي البلطجية ياخذون أموال العباد بدون سند قانوني ضاهرة الشناقة في المغرب في جميع المجالات من الأعياد الدينية كرة القدم السياحة النقل حراس السيارات الاطباء جميع القطاعات تعاني من الشناقة وجب على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ان تجعل حد لهاده التجاوزات الغير قانونية لكي المواطن يسترجع التقة في مؤسسات الدولة ولكي يعلم أن هناك عيون لاتنام تحميه من هاؤولائي الخارجون على القانون ونحن على أبواب تنضيم تضاهرات عالمية لذالك وجب تنضيم جميع القطاعات التي لها احتياط بالمواطن ونحن نرى احتياجات الشعب على وسائل التواصل الاجتماعي كل العالم يرى مايجظث في المغرب
يجب تطبيق القانون وضرب بحديد كل من سولت له نفسه السمسرة في الشعب
على هؤلاء المتظاهرين التوجه مباشرة إلى السيد وكيل الملك ووضع شكايات ضد هؤلاء السماسرة ومن يتواطؤ معهم.
التجمع العائلي حق فقط بالنسبه الينا .أما للأجانب الذين يريدون الالتحاق بازواجهن المغربيات فهو ليس بحق بل ممنوع ومرفوض ومكروه.
اودي القينا الاروبيين غير نيه ….. والا فعلو نفس الشيء. وعلى حق. .
غياب النيابة العامة عن هذا الموضوع يثير تساؤلات كثيرة يجب الضرب بيد من حديد على كل السماسرة الذين يبتزّون المواطنين
الحل هو اخد المواعيد مباشرة من شباك القنصليات لانه لاينفع معنا الا هده الوسائل الواقعية المباشرة لان معنا في هدا الوطن فئة من الشعب اطباء محامون مهندسون ممرضون رجال تعليم امنيون يحبون العيش على ماسي اخوانهم
الشرطة في بلادنا تراقب فقط السيارات بأحدث الرادارات المستوردة من أوروبا . أما المضاربين والسماسرة فهدا لا يهمهم وينضرون له شيء عادي في بلد استحوذ عليه كبار المضاربين والسماسرة .
أروبا سأمت منهم لي معندو مي دار باغي امشي احرك ڨيزا اوروبا تقول لكم لا حاجة لها لي كيغسلوا المعان او طواليطات موجودين عندهم باغين الأدمغة او ناس لي عندها ديبلومات في دراسات العليا ماشي واحد معندوش حتى شهادة البكالوريا
يجب على السلطة ان تضع كمين لهؤلاء السماسرة و تقبض عليهم . يكفي واحد منهم و تطيح برأي الافعى . لان السمسار يشتري المواعيد من شخص خبير في المعلوميات هذا واضح تماما لان العملية معقدة و يستحيل ان اي كانً يستطيع السطو على معلومات رقمية مشفرةً .
بمساعد المواطنين بالاتصال بالرقم الاخضر و يعتقل الضنين .
المواطن المتضرر هو المسؤول الاول على تفشي الظاهرةً لانه همه هو الحصول على موعد بأي ثمن . كما يقوا المثل : و من بعدي الطوفان .
مشكلتان لا تعرف السلطات لها حلا … مشكل سماسرة الفيزا … و مشكلة مول الجليلي … لست أدري هل هو عجز من السلطة أم هو تواطؤ بين الجهات المسؤولة من جهة و السماسرة و اصحاب الجيلي الاصفر من جهة اخرى …
بالنسبة لمواعيد الفيزا اعتقد ان الامثل هو ربط المعد برقم جواز السفر .. بحيث لا يحجز الموعد إلا صاحب الجواز .. و هكذا يحل المشكل بأبسط الطرق …