تنزيل القانون الداخلي يجنب الفوارق بين التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية

مبادرة محمودة تأخرت كثيرا . لاتنسوا دور الأسرة لأنه هو الأصل : الهاتف + الهندام + قصة الشعر + …. كلها أمور تكون تحت مرآى ومسمع من الأهل …

حسن ارادة و تكاثف الجميع من ادارة و مسؤولين بمختلف رتبهم و اسر واعلام توعوي و تحسيسي و الجهات الامنية عند الضرورة هو الضمانة لنجاح المبادرة المحمودة في حد ذاتها

يجب إلغاء الفصل القانوني الذي يعفي الأساتذة من المتابعة عند الاعتداء على تلاميذهم بالضرب وفرض تثبيت كاميرات المراقبة في الأقسام تكون مرتبطة بمصلحة تشرف عليها جمعيات أولياء التلاميذ ويجب متابعة كل أستاذ قضائيا عند الاعتداء على تلميذ بالضرب وتوجيه إنذار كتابي له ثلاث مرات قبل طرده نهائيا من التعليم وتصنيفه كشخص معادي للأطفال والتشهير به في موقع إلكتروني خاص بهذا الأمر كما جاري به العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ومنعه من الاقتراب من الأطفال والمراهقين والحديث معهم وبهذا النهج إذا تم تطبيقه بصرامة سيتم ضمان مدرسة آمنة للتلاميذ والحد من نزيف الهدر المدرسي.

الى المعلق رقم 6:
تأكد أنه في حالة تثبيت الكاميرات داخل الأقسام فإن أول من سيعارضها هم أبناؤك.
القسم فضاء تربوي كالبيت، فهل تقبل أن تثبت كاميرات داخل بيتك و تكون موصولة بمصلحة الشرطة حتى يراقبوك ان كنت تستعمل العنف البدني، اللفظي أو النفسي مع أبنائك؟
الأمر الذي تدعو إليه عبثي و إجهاز على العلاقة التربوية بين الأستاذ و التلميذ لتحويلها الى علاقة جافة بين موظف و مرتفق. لا داعي للاستشهاد بأمريكا أو بكندا. تلك بيئة العنف بالسلاح الناري.

إنها إجراءات في غاية الأهمية مع أنها تحتاج إلى تدعيمها بشروط أخرى ملزمة.
أما أجرأتها وتنزيلها فليس صعبا ولكن يجب التحلي بالإرادة وفسح المجال للأستاذ في الثانوي التأهيلي بمتابعتها لأنه هو الذي يكتشف الهاتف ومسائل أخرى كالأكل وغيرها من الممنوعات.
وبالنسبة للهاتف فيجب تخصص مخالفة للأباء لأنهم هم المسؤولون عنه وليس التلاميذ القصر ، وتكون هذه المخالفة مؤداة للمؤسسة كي تكون لها ميزانية خاصة بالإصلاحات

هذه اجراءات طيبة تساعد على حسن المظهر الخارجي للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ، والأهم من ذلك العمل على تنقية بواطنهم عبر غرس الأخلاق الحميدة فيهم .

نعلم أن التلاميذ يُحضرون هواتفهم وهذا ممنوع، لكن ما الحل؟ العقاب غير موجود. ممنوع أن تطرد التلميذ من الحصة، وأن تصادر ممتلكاته، وأن تنقص النقط الخاصة بالمشاركة، وكذلك التقارير لم تعد تنفع، لأن أغلب التلاميذ لا يحضرون أوليائهم.
المهم أن القانون موجود، لكن تطبيقه يحتاج لحيثيات أخرى.

القسم فضاء تعليمي وليس تربوي التربية يمارسها الوالدين فقط وأما الأستاذ يظل غريب عن التلميذ ويفترض أن تكون بينهما علاقة محدودة بحكم أن مايجمع بينهما “خدمة عمومية أو خاصة”ولأن الأستاذ أصلا لايكترث للتلاميذ ولايقيم لهم أدنى اعتبار ولاتهمه مصالحهم بقدر ما يفعل ما أبنائه من صلبه وبالتالي فلاشيء يبرر له استعمال العنف البدني، اللفظي أو النفسي مع التلاميذ بحجة العلاقة التربوية لأن تلك الممارسات تعد اعتداء على التلاميذ ولاتمث بصلة للتربية والتعليم وتؤذي لنتائج عكسية لأنها تحسس التلميذ بانعدام الأمان في المدرسة وتنفره من الدراسة وتؤدي به إلى الهدر المدرسي إذا أراد الأساتذة ممارسة التربية بهذا الأسلوب المستبد وينظرون أن في ذلك مصلحة للتلاميذ فابناؤهم من صلبهم أولى بذلك من أبناء الناس فالأساتذة في آخر المطاف لن تهمهم مصالح تلاميذهم بقدر ماتهمهم مصالح أبناؤهم مع أن الأساتذة لايعنفون أبنائهم كما يعنفون تلاميذهم أبناء الناس، وأصلا لايريد الأساتذة تثبيت كاميرات المراقبة داخل الأقسام ليستفردوا بالتلاميذ ويمارسوا عليهم ساديتهم بحجة التربية والتعليم وحتى لاتنكشف تجاوزاتهم وجرائمهم في حق الطفولة للعلن.

حبذا لو كان يكون من ضمن هاد القوانين حتى زي موحد، حيث كيف ما كلشي ولا عارف انه زماننا زمن المظاهر بامتياز والتلميذ سواء فابتدائي او فإعدادي او حتى فالثانوي اكيد هيتأثر بنوعية الهندام د الزملاء ديالو داخل الفصل شاء ذلك ام اباه و بنسبة 90 فالمئة هيأثر هادشي على المردودية ديالو فالدراسة

في غياب نظام داخليréglement intérieur بمؤسسة ما تعليمية او غيرها تعم الفوضى وتغيب الضوابط داخلها.
لذلك أتساءل لماذا يرفضه بعض المعلقين.؟
والحال ان المسألة جاري بها العمل منذ زمان وينص عليها التشريع المدرسي في الجانب المرتبط بالحياة المدرسية.

الحمد لله ولو جاء متاخر المهم يطبق هادشي غادي. يرجع شوية الاحترام واهتمام بالدراسة عوض اللباس وشيكي بلا فائدة وعدم التفرقة بين الطلاب من خلال اللباس.

ليش المشكل في القانون الأساسي او غير الأساسي .المشكل فيمن ينزل القوانبن او التعليمات العليا على محمل الجد دون محابات باك صاحبي او إبن الفشوش.

التربية أولا ثم التعليم.
المهمة الأولى هي التربية.
و التربية هي الأخلاق الحميدة و السلوك الحسن بما يشمل الهندام اللائق الذي يحترم خصوصيات المجتمع المغربي المسلم المحافظ. المدرسة ليست فضاء لعرض الأزياء و تقليعات الموضة المجنونة.
يجب على التلاميذ الانضباط لقواعد السلوك الحسن و المظهر المقبول للتركيز على المهمة التي يذهبون لتأديتها في المدرسة.
استعمال الهاتف يؤدي الى انعدام التركيز و يتنتج عنه التشويش و ممارسة سلوكات غير تربوية.
يجب أعلام التلاميذ في البداية بأن حمل الهاتف ممنوع داخل فضاء المؤسسة التعليمية و توقيع الآباء على التزام بعدم اخضار ابنائهم لهواتف و في حالة خرق هذا التعهد، على المؤسسة حجزها حتى لا يتكرر الأمر. الحزم في مثل هذه الأمور يؤدي الى الانضباط.