قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير ملف محمد مبديع، الوزير السابق رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى غاية 19 من الشهر الجاري.
وأرجأت المحكمة، اليوم الخميس، ملف مبديع بناء على طلب من دفاعه النقيب محمد حيسي، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
كما قررت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي استدعاء المتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء.
ووجهت المحكمة المذكورة استدعاء كذلك إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة آمرا بالصرف.
عام و 4 أشهر باش دخل للحبس وباقي ماتحاكمش وتحيدات لو لفلوس ولممتلكات لي شفر,تنتعجب أن لي تيتحاكمو معاه مطلوقين وماجاوش
سبحان الله، نعلم أن إسم ‘مبدع’ يعني أبدع شيئا إو إخترع شيئا ما ينفع البشرية، بينما مبدع الحركة الشعبية، أبدع في التزوير والغش والفساد، يا ترى! لو فتحنا تحقيقا عاما في جميع الجماعات الترابية في المملكة، فكم من المبدعين سنجد؟ أكيد ستكون كارثة، لأن ما خفي أعظم، تحية لرجال القضاء المستقلين.
هذا أحسن سيناريو ، أن يقضي حولين كاملين رهن الاعتقال ليكون عبرة لكل خائن ولكل مفسد… واصلوا
في نظري و حسب علمي كل الوزراء السابقين و الحاليين و رؤساء الجماعات المهم الكل يقوم بنفس الطريقة التي كان يسير بها مبدع و هي تعتبر تهما يعاقب عليها القانون إذن خاص كلشي يتعاقب ماشي نعاقبو واحد و نخليو 1000 ايديرو ما بغاو
ما الفاءدة إذا حكم عليه حثى بعشرين سنة.
بل يجب أن تحجز جميع ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه وأصهاره.
وتحول جميع أرصدته البنكية إلى خزينة الدولة. .
ليكون عبرة لكل خاءن للأمانة وكل ناهب للمال العام ولكل مرتشي ولكل فاسد .
حبذا لو المزيد من البرلمانيين ورؤساء الجمعات المحلية ….والمجالس البلدية تحاكم
كعادة محاكمة الشخصيات الوازنة ، تأجيل يتبعه تأجيل ثم تأجيل الى أن ينسى الكل القضية برمتها.
السؤال الول:
هل الجمعية المغربية لحماية المال العام في الدار البيضاء،ليس لديها فاسدين لمتابعتهم في الدار البيضاء ولم ترى سوى هادا المسؤول في لفقيه بن صالح،؟ او انه هناك حسابات سياسية تقود الجمعية المغربية لحماية الآمال العام المهم حاميها حراميها
كما قال أحد المعلقين، يجب حجز جميع ممتلكاتهم وممتلكات أقاربهم كلما تبين أنهم راكموا أموالا كبيرة في وقت وجيز . يجب العودة بهم الى وقت لم يكونوا يكتبوا فيه شيئا وارغامهم على العيش بما تربحهم حرفهم الا حرف الرشوة والسطو والسماسرة ووو
عندما شن البصري حملة على مسوولين في الجمارك، تحدث أحد المتهمين من المدراء في هذه المؤسسة وقال لرفيق له:” 5 مليارات سنتيم ” مقابل 3 سنوات سجن فهذا مربح، سأرحب بالحكم بالسجن .
عقلية مثل هؤلاء لا تبالي بالسجن فهم يفعلون بشائعهم ويتقبلون فكرة السجن والاحتفاظ من بعد ذلك بالاموال اللتي نهبوها.
تقول مقولة كاتب فرنسي معروف: ” القانون الجنائي أخرج ليحمي الاغنياء من المجرمين والقانون المدني حرر لايمكن الاغنياء وذوي النفوذ من سرقة الضعفاء”
رئيس جهة سابق لديه ملف خروقات بمبالغ اكبر مما يتابع من اجله مبدع سجلها المجلس الاعلى للحسابات ، ومع نفس مكاتب الدراسات وشركات تدور في فلكه و لازال يصول ويجول اين مساواة المواطنين امام القانون
هذا الشخص لا يحاكم بسبب نهب المال العام والاختلال في الصفقات وسوء التسيير !!لان هناك العشرات مثله يدمرون الجماعات والجهات التي يسيرونها ويعرفهم الجميع ولم تطالهم المسائلة والمحاكمة رغم تقارير سوداء !!أكيد هناك اعتبارات أخرى
من اكبر اللصوص في تاريخ المغرب الحديث
كلما دكر اسم*مبديع*تراءى الى الادهان صديقه وزميله في الحزب وجاره في جهة بني ملال-خنيفرة ورئيس المجلس البلدي والبرلماني السابق…لكن الغريب ان هدا الأخير ورغم توقيفه وحرمانه من الترشح واستنجاده ب*مبديع*الدي كان عضوا في المكتب السياي لحزبهما قبل اعتقاله كان مبديع-قد وعد صديقه هدا في الحزب انه سيوقف متابعة التحقيق وحتى المحاكمة ضده(ضد رئيس بلدية بني ملال) ولكن الأمور دهبت عكس ما كان يريده *مبدع*فاعتقل هو وبقي صاحبه حرا رغم عقل ممتلكاته -حسب ما يروج في بني ملال-دون محاكمته وتعد هده من غرائب قضائنا …كيف يعقتل من كان صمام أمان ل(أ.ش.) بينما بقي هدا الأخير حرا خارج الأسوار????????…سؤال يتداوله الرأي العام ببني ملال..
مبديع أبدع في كل شئ فيما يتعلق بفساد