وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبات سالبة للحرية على المتهمين المتابعين في ملف “شبكة صفقات الصحة”، مع تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق المتهمين الـ28 المتابعين في هذه القضية، ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلو شركات كانت تتعامل مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.
وقضت المحكمة المذكورة بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على المتهمين الآخرين، المتابعين في حالة اعتقال، بعقوبات حبسية، أقلها 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
أما المتابعون في حالة سراح، الذين يصل عددهم إلى 10 أشخاص، فقد حكمت عليهم المحكمة بالحبس سنتين، في حدود 6 أشهر حبسا نافذا.
وتوبع في هذه القضية مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض مستخدمي وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
الحمد لله والشكر لله بهذه الطريقة سنزيد ببلدنا إلى الأمام وما خفي أعظم في ربوع المملكة
العقوبات خفيفة جدا وما فاءدة 6 اشهر لمن اختلس الملا بين يحب بيع جميع ممتلكاته على الاقل
استغرب لبعض الأحكام في ما يخص العقوبات المالية تجد مسؤول نهب الملاير ويحكم عليه ب50000 درهم خمسة ملايين سنتيم لا يهم سجن المسؤول المتهم بل استرجاع الاموال المنهوبة وزراة العدل تتحدت عن العقوبات البديلة بينما جزء من القضاء يصدر أحكام مالية مخخففة الأموال هي المهمة بمادا سينفع سجن المتابعين الدولة ان توفر لهم الراحة والتطبيب ا لمجاني والاكل والشرب وعندما يخرجون من السجن يلتحقون بزوجاتهم وابنائهم في كندا وفرنساواسبانيا
الأحكام القضائية وضعت حسب المقاس ، لأن واضعي العقوبات يعرفون جيدا انهم سيكون متابعين يوما ما ، لهادا وجب مراجعة العقوبات حتى تكون في مستوى الجناية او القضية ، استرجاع الأموال واسترجاع ممتلكاتهم ومن حولهم الا سكن لعاءلته وان يؤدي مصاريف سجنه حسب مستواه قبل دخول السجن
كما كانت تجهيزات ومعدات طبية تعرف طريقها إلى المصحات الخاصة عوض المستشفيات العمومية كما حدث في مدينة تازة.
باك صاحبي كتساهم في الركود الاقتصادي و الا نماء و الا إزدهار.
كنتمنى تتحارب الرشاوي بجميع أنواعها!
للملاحظة فقط: هناك مستعجلات يتم تمريرها لأطباء غير أكفاء مقابل عمولة(رشوة)، في حين يُحرم آخرين ربما أكثر كفاءة و قدرة لكنهم نزيهون و ضد كل أشكال الرشاوي و الزبونية. المؤسف، غالبا ما يكون مصير المريض هو الموت و عدم نجاعة العملية.
السحن لمن استحقه رغم ان الاحكام مخففة شيئا ما نظرا للجراءم المرتكبة من طرفهم ولكن السؤال المحير ما مصير الاموال الباهضة التي جنوها من هذه الصفقات فهل بقيت عندهم ام ارجعوها الى صندوق الخزينة العامة للمغرب فهذا هو المهم فأما السجن لا ينفع المغاربة المتضررين في اي شيء.
احكام جد مخففة تشجع التعايش مع الفساد ففي بلدان أخرى يكون الحكم المؤبد أو الإعدام كما هو الحال في الصين مثلا وبهذا الإجراء قفزت إلى الأمام اماً في هذا البلد فملفات الفساد الكبرى تنتهي بأحكام شبه براءة
انا لا أفهم لماذا القانون الجنائي عندنا لا يحكم بتجريد الشخص الذي ثبتت في حقه جريمة الاختلاس ، تجريدة من كل ممتلكاته هو وعائلته ؟؟!!!بعض الاحكام تشجع المفسدين على الاختلاس ولسان حالهم يقول المهم أختلس الملايير وأقضي عقوبة سجنية مخففة هذا مرادي !!!!!!هل فهمتم لماذا سارعت أحزاب الاغلبية إلى سحب مشروع قانون تجريم الاغتناء غير المشروع من البرلمان ؟؟؟؟اذا ظهر السبب بطل العجب !!!
إذا أردنا إحقاق الحق والحفاظ على أموال الدولة وترشيدها يجب الحجز على جميع ممتلكات هؤلاء اللصوص ومتلكات دويهم وأقاربهم ،وبيعها في المزاد العلني، حتى يتم إسترجاع كل الأموال المنهوبة، بما فيه جبر الأضرار .هذا علاوة عن عقوبة الحبس المستحقة .هذه هي أسس الديمقراطية و بناء البلد . والمغاربة ينادون بها منذ عقود، ولكن…….