"مهنيو الخبز" يترقبون الحوار القطاعي .. وحماة المستهلك يرصدون تجاوزات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني مطلع أن لقاءً من المرتقب أن يجمع ممثلين عن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن ممثلين عن القطاعات الحكومية الأخرى، في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، من أجل البت في المشاكل التي يعرفها قطاع إعداد الخبز والحلويات بالمغرب.

وكشف المصدر ذاته أنه “ستتم خلال هذا اللقاء مناقشة البرنامج التعاقدي لتطوير القطاع من أجل تجديده وتفعيله بعد الدراسة التي تم القيام بها في ما سبق، مع الخوض في موضوع القانون المنظم للحرفة، وأخيرا الجانب المتعلق بامتداد المخابز العشوائية التي صارت تشكل منافسة غير شريفة للمهنيين الرسميين والحاصلين على الترخيص”.

ويأتي هذا اللقاء في وقت دعا بعض المهنيين إلى احتجاجات أمام مقر الوزارة التي يديرها محمد الصديقي، بسبب ما أشاروا إليها من “تداعيات اقتصادية ومزرية يعيش على وقعها أرباب المخابز في ما يتعلق بأداء الواجبات الضريبية والحماية الاجتماعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وتناسل المخابز العشوائية وغير المرخصة”.

وفي سياق متصل تبرّأت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات من الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، إذ جاء على لسان رئيسها المنتدب، الحسين الزاز، أنها “لا تدعم الوقفة حتى لا توجد في حالة تناقض، اعتبارا لوجود حوار قطاعي مع وزارة الفلاحة في الوقت الراهن، ولأنها ملتزمة بالحوار مع الجانب الحكومي”.

“مشاكل تقلق المهنيين”

الزاز قال في تصريح لهسبريس: “القطاع يعيش على وقع مجموعة من المشاكل التي لا تضمن الاستقرار المهني للمستثمرين ضمنه، بداية بالبرنامج التعاقدي الذي نتطلع إلى تفعيله على ضوء الدراسة الإستراتيجية التي تم القيام بها في ما سبق، وشملت 480 مخبزة على مستوى 7 جهات بالمملكة”، مردفا: “هذا البرنامج التعاقدي اليوم نحن في حاجة إلى تعديله وتوقيعه”.

وزاد المتحدث ذاته: “المهنيون ينتظرون كذلك قانونا منظما للحرفة، لأنه من حقهم في نهاية المطاف، موازاة مع انتشار القطاع العشوائي الذي صار كبيرا، خصوصا ونحن نتحدث عن أن كل من هب ودب صار يشتغل في مجال الخبز، اعتمادا على آليات بسيطة ومتهالكة، وبدون معرفة ما يستعمله من مواد أولية. هؤلاء يشتغلون في ظروف غير صحية ومنتجاتهم خطر على صحة المستهلك”.

وذكر المهني نفسه أن “الشرطة الإدارية واللجان الصحية عادة ما لا تراقب هؤلاء الذين يقدمون خبزا غير صحي ويتم إعداده في درجة حرارة لا تتجاوز 50 درجة مئوية، في حين نحن كمهنيين مرخص لهم يضغطون علينا رغم كوننا نقدم منتجا صحيا”، معتبرا في الآن ذاته أن “القطاع العشوائي لا يدعم صحة المستهلكين المغاربة”.

وجوابا عما إذا كان المعنيون سيطالبون بتجاوز التعريفة الرسمية لبيع الخبز المحددة في درهم وعشرين سنتيما أورد الرئيس المنتدب للجامعة سالفة الذكر: “الخبز لا زيادة فيه. ونحن نحاول مسايرة كلفة الإنتاج رغم ارتفاعها”، موضحا أن “مهنيين لم يعودوا إلى النشاط منذ زمن كورونا بفعل مشاكل اقتصادية”، وتابع: “مُرادنا في نهاية المطاف قطاع مهيكل”.

إشكالية عامة

عادة ما تتابع جمعيات حماية المستهلك هذا الموضوع وتقف على المشاكل التي يعيشها القطاع. وبحسب نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، “هناك مجموعة من المخابز العشوائية التي صارت تشتغل في ظروف غير صحية ولا تتوفر على تراخيص تمكن اللجان المختلطة من مراقبتها”.

ولفت حمانو الانتباه، في تصريح لهسبريس، إلى “تكاثر المخابز العشوائية التي تعد نسبة منها غير صالحة لإعداد مادة أساسية كالخبز”، وزاد: “نحن دائما ما نراسل السلطات المختصة لوقف المخابز العشوائية التي لا تتوفر على التراخيص ومقومات السلامة الصحية؛ وهناك حلان أمام المسؤولين عن القطاع، إما تسوية وضعيتها أو إغلاقها لكونها ليست بالمرخصة”.

في سياق متصل أشار المتحدث ذاته إلى “مجموعة من المشاكل التي يعرفها نشاط المخابز الرسمية كذلك، إذ يتورط بعضها في نقص وزن الخبز، إلى جانب الاستعمال المكثف للسكر ضمن منتجاتها، وهو ما لا يتماشى مع صحة المواطنين”، وتابع: “هناك مخابز أخرى سبق أن وقفنا عليها لا تستجيب بشكل مثالي للشروط الصحية والنظافة الواجب توفرها، في حين أن أخرى تلجأ إلى رفع الأثمان، وأخرى لا تتوفر على لوائح هذه الأثمان أصلا”.

الفاعل ذاته كشف أن “إشكاليات القطاع تهم كلا الجانبين، سواء المخابز المرخصة أو غير المرخصة، غير أن العشوائية التي تسببت فيها المحلات غير المرخصة تدفع إلى ضرورة إعادة النظر في القطاع، مع إعمال المراقبة الشديدة وزجر المخالفين من كل جانب، خصوصا أننا نتحدث عن صحة الملايين من المستهلكين”.