في خطوة تعكس التزام المؤسسات الوطنية بضمان الحق في التعليم والحد من مظاهر الهدر المدرسي، أنصفت مؤسسة وسيط المملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلميذتين تعرضتا للحرمان من مواصلة تعليمهما بسبب خلاف مع إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتعود تفاصيل القضية، التي اطلعت هسبريس على تفاصيلها الكاملة، إلى انتقال أسرة التلميذتين من مدينة سلا الجديدة إلى وجدة، حيث واجه الأب صعوبة في تسجيلهما بالمدارس العمومية بوجدة بسبب رفض المؤسسة السابقة تسليم شهادتي المغادرة.
وحسب الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فقد بررت المؤسسة هذا الرفض بعدم أداء بعض الرسوم؛ ما تسبب في توقّف مسار التلميذتين الدراسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
وبعد تعذر الوصول إلى حل مع المؤسسة التعليمية الخاصة، لجأ والد التلميذتين إلى مؤسسة وسيط المملكة التي تفاعلت إيجابا مع التظلم الذي واجهته أسرة التلميذتين، حيث سارعت بدورها إلى مراسلة المؤسسة والمفتش العام بوزارة التربية الوطنية للتدخل العاجل، مطالبة بتمكين التلميذتين من وثائقهما لضمان عدم حرمانهما من التعليم.
وفي هذا الصدد، استجابت الوزارة الوصية بشكل إيجابي مع المراسلة، وعملت على تسوية الوضعية مع الجهات المعنية؛ ما سمح للأب بالحصول على الشهادتين المطلوبة.
كما رحبت الأوساط التعليمية بهذه الخطوة التي تعكس حرص المؤسسات على معالجة القضايا التربوية التي قد تؤثر سلبا على مستقبل التلاميذ، والتزامها بحماية حقوقهم الأساسية.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية دور مؤسسة وسيط المملكة في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات وضمان حسن سير الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم.
وماذا عن مستحقات المؤسسة التي بذمة ولي الامر باعتباره الولي عن التلمذتين القاصرتين؟ كيفاش منخلصش المدرسة و ناخد المغادرة؟ علاش رجل الامن يشد ليا البيرمي حتى نخلص؟ علاش شركة توزيع الماء و الضو تقطع عليا التزويد حتى نخلص؟ علاش شركة الهاتف تقطع عليا الريزو حتى نخلص؟ علاااااش الاب ما يخلصش المدرسة و ياخذ المغادرة؟؟؟ حيت الاولاد خاصهم يقراو!!! و را خاص باهم يسوق بيهم/ البيرمي. خاصهم يشربو الماء و يتفرجو في التلفزة/ التزويد….
كان على وزير التعليم بالأمر بإنزال عقوبات كبيرة على تلك المدرسة التي همها الوحيد هو جمع الأموال ولا يهمها التلاميذ أو دراستهم حتى تكون عبرة لمن لا يعتبر
هناك خلل في مكان ما. كان من الأصل أن يتوصل الأب بوثائق تسجيل الطفلتين دون تأخير ولا مٌماطلة ودون احتياج تدخل مؤسسة الوسيط، لماذا؟ لأنه ببساطة حق التعليم حق دستوري يكفله الدستور، والدستور يعلو ولا يٌعلَى عليه.
للمتسائل رقم 1
مستحقات المدرسة يضمنها العقد المٌبرم بين المؤسسة وولي التلميذ، والمٌختص في النزاع المحكمة التي تتبع لذائرة وجودها المؤسسة، وفي هذه الحالة محكمة سلا .
أما أن تَحتجِز المؤسسة الشواهد بما فيها شهادة المغادرة مقابل الأداء فهذا تصرف غير قانوني، لأنه ببساطة ليست من صلاحياتها، كما أن حق التعلم يضمنه الدستور والدستور يعلو على جميع القوانين.
خاص الآباء والأمهات مايسجلوش أولادهم في التعليم الخصوصي إلى مايقدر وش يخلصو عليهم الواجبات المدرسية. المدرسة العمومية مفتوحة للجميع بالمجان.
والد طالب في كلية الطب، ما ان رأيت العنوان يتضمن كلمة :وسيط المملكة ينهي الخلاف…..حتى اهتزت
فرائسي فرحا معتقدا انه فعلا انهى
الخلاف القائم بين الوزير المعلوم
والطلبة الله يهديهم جميعا…ولكن ما هي إلا لمحة البصر حتى خاب الظن وخاب الامل….ولم يبق التضرع
إلى الله ليأتي بالفرج،ولينتقم من ذوي التيات السيئة اميييييييين يارب العالمين..
هذا التصرف سوف يسيء لتلك المدرسة بالتاكيد
عد من الاباء سوف يحتاطون من ادارة تلك الموسسة لانها أظهرت سلوكا تجاريا محضا في هذه النازلة
التعليم حق دستوري،واعكاء شهادة المغادرة مفرةض على المؤسسة التي يمكنها سلوك ان كانت على حق كل الطرق الكفيلة باسترجاع ما لها على ولي التلميذتين،بما فيها القضاء
خطوة مهمة في مجال الحقوق والحريات تحية تقدير لكل من ساهم في تمكين هذه الأسرة من حق التعليم