في تطور جديد لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، الواقعة ضمن سرية تنغير، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والتزوير.
وكشفت المعلومات المتوفرة لهسبريس أن المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات؛ ما يسهل على المتهم عملية الإطاحة بالضحايا في شراكه.
وأفادت المصادر عينها بأنه بناء على معلومات دقيقة توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي سالف الذكر، فُتح تحقيق تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.
وأضافت مصادر الجريدة أن هذه المعلومات قد أسفرت عن استدعاء أحد الضحايا الذي أدلى بشهادته في محضر رسمي، مقدما وصفا للوسيط وبعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي الذي كان يحمل لوحة تحمل اسم وكالة تعليم السياقة؛ وهو ما دعا إلى تحريك دوريتين خاصتين للقبض على المتهمين، بناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحية للدرك الملكي.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أنه بعد القبض على الشخصين المعنيين، بدأت الضابطة القضائية في التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة؛ لتقود التحقيقات إلى وجود عدد من الضحايا الذين تم تسليمهم رخصا مؤقتة مزورة، وتم استجوابهم في محاضر رسمية.
وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، وبعد البحث معه قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية. وبلغ عدد الضحايا، الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 4500 درهم و5000 درهم، أكثر من 10 أشخاص تسلم بهم رخص مؤقتة للسياقة يتم تزويرها لتشبه الرخص القانونية؛ إلا أن أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة المتعلقة به، وأخبرته مصالح الوكالة أن رخصته مزورة وغير قانونية.
وسيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للمثول أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما؛ فيما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للسلطات الأمنية والقضائية لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام والقانوني، والأبحاث متواصلة من أجل تحديد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية.
حري بالذكر أن هذه العملية تعد خطوة مهمة في مكافحة العصابات المنظمة في المغرب بشكل عام. كما أن هذه الجهود تظل مستمرة لضمان سلامة ونزاهة إجراءات الحصول على الرخص الرسمية، ولتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
و جاء في المقال (( مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات؛ ما يسهل على المتهم عملية الإطاحة بالضحايا في شراكه)) بالله عليكم عن أي ضحايا تتحدثون هؤلاء شركاء في الجريمة واش الناس باغا الرخصة بلا ما دوز و بسرعة و بمقابل أي رشوة يعني هوما مسامر عايقين و لكين كاين واحد المثل شعبي كيگول (( الفأر لمقلق من سعد المش))
في الحقيقة ..كلهم مشاركون في هده الجريمة
ان تسوق مركبة وانت غير مؤهل للسياقة فالنتيجة ستكون من إحدى المآسي التي تحدث كل يوم والكثير من الضحايا هم ابرياء .
واش كتقصدو بالرخص المؤقتة الأوراق العادية الصالحة لمدة ستين يوما، أو الرخص على الحامل البلاستيكي، الأول يسهل التعرف عليها عن طريق مسح الكود، والثاني ايلا فجماعة قروية بحال هديك اوفيها اجهزة لنسخ بطاقات بيومترية راه العجب.
من جهة اخرى عن أي ضحايا كتكلمو، بنادم مزال ممدوز امتحان كتابي لا تطبقي ولا منجحج فيهم وعاطي الرشوى مضخمة (من غير ديك اللي على بالي وبالكم ولاو بغاو يحسبوها تنبر) باش اتسلم الرخصة ومخرج عنيه من الفوق، كلشي خاص يتحاكم ويدخل بالتزوير و الرشوة و التحايل، مكاينش ضحايا هنا
ليس هناك ضحايا كما تأكد للجميع. فهؤلاء أرادوا التخلص من عبء الإمتحان كما يظهر لهم . من يعطي مالا من أجل وثيقة يعلم علم اليقين أنها مزورة و سوف يستعملها فيما بعد . فتلك مسؤولية تفرض المحاسبة من الناحية القانونية .
لو تمعنتم جيدا في المقال من الاول الى الاخر ستعرفون ان من حصل على تلك الرخص لا يعرفون انها مزورة وأنهم تعرضوا لعملية نصب من الشخص المزور والدليل انهم لو كانوا يعرفون انها مزورة وغير قانونية لماذا تقدم احد الضحايا إلى مكتب الوكالة ليسأل عن مال رخصته فلو كان يعرف ويعلم انها مزورة لما تقدم لسؤال عن رخصة يعرف انها غير موجودة اصلا في الوكالة فهل يعقل مثلا ان يزور شخص أوراق نقدية اجنبية مثلا ويدهب بها إلى البنك لتحويلها إلى عملة وطنية الا اذا كان غبيا