قلل بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، من أهمية تحقيق جديد يجريه قاض في شبهة الاختلاس التي تواجهها زوجته بيغونيا غوميز الثلاثاء، مشيرا إلى عدم وجود “أي شيء” يدعم الاتهامات “الباطلة” في حقها.
توسّع الشكوى الأخيرة المرفوعة ضدّها تحقيق القاضي خوان كارلوس بينادو الجاري ضد غوميز بشبهات الفساد واستغلال النفوذ التي فاقمت الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية التي يرأسها سانشيز.
وقبل بينادو شكوى رفعتها “هازتي أوير”، وهي جمعية كاثوليكية لها روابط مع اليمين المتشدد سبق أن أطلقت إجراء قانونيا ضد غوميز، حسب حكم صدر عن محكمة في مدريد الاثنين.
واتّهمت الجمعية الكاثوليكية سالفة الذكر زوجة رئيس الوزراء الإسباني بسوء التصرف والاختلاس في ما يتعلّق بالبرامج التي استُخدمت في “جامعة كمبلوتنسي في مدريد” حيث كانت تعمل.
واستُدعيت غوميز، أيضا، للمثول أمام المحكمة في الـ18 من شهر نونبر المقبل، حسب القرار.
وقال سانشيز إن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد زوجته، حتى الآن، “آتية من المنظمات اليمينية المتطرفة ذاتها التي تتهمها زورا”.
وطالب “الحزب الشعبي”، حزب المعارضة المحافظ، رئيس الوزراء الإسباني بتوضيحات.
وكتب ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب سالف الذكر، على منصة “إكس”: “وكأن هذا المستوى من الفساد الاقتصادي والسياسي والأخلاقي أمر طبيعي”.
بدأ بينادو تحقيقه الأول في أبريل، بعد شكوى رفعتها منظمة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) المرتبطة باليمين المتشدد.
واتّهمت المنظمة غوميز باستغلال منصب زوجها لتحقيق مكاسب في حياتها المهنية.
ورفض سانشيز وحزبه الاشتراكي الاتهامات، على اعتبارها حملة لتشويه سمعته من قبل المعارضة المحافظة واليمينية المتشددة تستهدف حكومته الهشة.
كل التضامن مع صديق المغرب الكبير السيد المحترم الفاضل سانشيز الذي وقف مع حكومته شامخا حرا نبيلا ضد الهمجية البربرية النازية الصهيونية.
كل هذا سببه الإعتراف بمغربية الصحراء لهذا يريدون الإطاحة به.
إذا ثبتت براءتها وجب على سانشيز المطالبة برد الاعتبار واعتدار الدولة الإسبانية لزوجته مع تعويض مالي كبير جدا .