أصدرت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، بعد انعقاد ثالث جلسات البت في الملف، زوال اليوم الخميس 31 أكتوبر، حكما قطعياً يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، “مع التنفيذ المعجل”، بعدما كان أوقفه عامل الإقليم (سلطة الوصاية) أواخر شتنبر 2024، إثر تسجيل المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات وشبهات فساد تتعلق بالتسيير الجماعي.
وحسب منطوق “الحكم القطعي رقم 2146” الصادر، بعد زوال اليوم الخميس، إثر قرار عن هيئة الحكم في الملف “2024/7110/289″، فقد قضتْ ابتدائية فاس الإدارية “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بـعزل المدعى عليه عبد الواحد المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المُعجَّل”.
وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة، والنائب عن الإقليم ذاته، بعد أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سلطة الوصاية، الذي يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
مصادر محلية أكدت لهسبريس أن “من ضمن الاختلالات التي عجّلت بعزل المسعودي من طرف القضاء الإداري ملفات تخصُ اختلالات شابت صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك شبهات حامت حول تفويت سندات طلب لبعض الشركات بما يثير شبهة تضارب المصالح”.
جدير بالتذكير أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت حلّت أواخر شتنبر الماضي وبداية أكتوبر بجماعة تازة، قصد تعميق التحقيق وتوسيع أبحاثها في “شبهة اختلالات وخروقات قانونية جسيمة، بعضُها متصل بشبهة تضارب المصالح، من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة السنوات الثلاث الماضية”.
لا نريد أن نسمع في قاموس القضاء العزل في حق المفسدين بل نريد أن نسمع أنهم اعتقلوا وسجنوا عشرين سنة مع تجريدهم من ممتلكاتهم إذا أردنا فعلا أن يتقدم وطننا.
هؤلاء هم اصل الفساد والخراب يجب على الدولة تجريدهم من جميع الممتلكات والسجن لأطول مدة هؤلاء يسيؤون للمغرب ومؤسساته …….
يجب أن يحاكم بالسجن وليس العزل فقط
لاني اعرف ناس دمرو بسبب هذا الشخص
وحسب منطوق “الحكم القطعي رقم 2146” الصادر، بعد زوال اليوم الخميس، إثر قرار عن هيئة الحكم في الملف “2024/7110/289″،
منطوق الحكم ليس قطعيا بل يحق استينافه، وبعدها يكون نهائيا، وليس قطعيا حيث يجوز ايضا الطعن فيه امام محكمة النقض ، في جانبه القانوني ، وليس الوقائعي، اما الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الاولى/ الابتدائيات، فهو ليس قرارا، لان القرار هو فقط ما تصدره المحاكم الاستينافية ومحكمة النقض .
لم أستوعب مثل هذه المواقف التي يتعلق المنتخب بمهمة وعند عزله لظروف ما يشعر كالصبي الذي يفطم عن البزولة. هل هذا كله حب في خدمة الجماعة أم أنه ألف سيارة الدولة ومحروقات الدولة وووووبليكي.
هناك ملفات تهم قطاع التعمير يجب على سلطة الوصاية البحث في مضامينها خاصة الودادية السكنية التي يراسها المعني بالأمر.
اما حقوق العمال في مقاولات هذا الاخطبوط فحدث ولا حرج. كما يجب ترتيب الاثار في ما يتعلق بالمقاولات التي تم حرمنها من الصفقات العمومية التي تم تفويتها ظلما لمقاولات قريبة من السيد الرئيس…
الاكتفاء بالعزل أصبحت قاعدة وورائها التعايش مع الفساد وبدون محاكمة هو نوع من التساهل مع المفسدين المخربين لمستقبل هذا البلد
سئمنا من سماع العزل نريد سماع المتابعة و المحاسبة ! من أمن العقاب أساء الأدب
يسجن قاصر اذا سرق هاتف اما الذي يعرف كيف يتعامل مع التهمة ويعرف الفصول يعزل او ينتخب في جهة اخرى
المغرب ما زال امامه طريق طويل في مجال مكافحة الفساد وما يقوم به في هاد الباب ضعيف جدا مقارنة مع الدول الديموقراطية يجب الانتقال الى المحاسبة مباشرة بعد عزل المفسدين و توسيع. المراقبه على كل المسوولين وليس رؤؤساء الجماعات المحلية فقط.
عندما قالت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد التفتيش الذي قامت به ان السيد رئيس جماعة تازة هناك ” اختلالات وشبهات فساد في التسيير” واوقف السيد العامل لمدينة تازة المغني بالأمر مع إحالة ملفه على القضاء الاداري لعزله وفعلا صدر اليوم قرار عزله بحكم قطعي على ضوء ما قدمه السيد العامل. اذا كما نعلم كل جهازنا القضائي به وكيل ملك او وكيل عام فلماذا بعد الحكم بقرار العزل لا يحيل السيد وكيل الملك لدى القضاء الاداري ملف المعني بالأمر على القضاء الزجري؟؟؟؟؟؟(
سبحان الله العظيم هاذ رؤساء الجماعات الترابية تشفارت بينا على وجوههم هو الصيفة ديال هاذ الرئيس بين على وجه ولد الحرام الشفار مقاطع وجيو هاذ العجزة تاع اللاحزاب ورءساءها الهرمة يقولك حنا مناضلين فاش مناضلين فى سرقت المال العام واللاغتناء الغير المشروع واللاستللء على خيرات البلاد دون وجه حق وزيد على ذالك سرقت المواطنين وتجويعهم الله يأخذ فيكم الحق رباعت شللهبية والمجرمين الله يغراق لبابكم شقاف هاذا مخصوش غير العزل خصوا يتحاسب ويرجع داكشي لي سراق والحز على ممتلكاته للانه سرقها من أموال الشعب ومعاقبته باقصى العقوبات
وسبحان الله هذا السنة كل أو أغلب الرؤساء المعزولين ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة ماذا يقع لهذا الحزب