أولا: ماهية خطة عمل الرباط 2012
خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، هي خطة تجمع الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عدة ورشات عمل للخبراء عقدَتْها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدة دول، وهدفت المفوضية خلال ذلك إلى إجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات والسوابق القضائية والسياسات العامة فيما يتعلق بخطاب الكراهية. اعتمد الخبراء بناءً على ذلك خطة عمل الرباط في الاجتماع الختامي الذي تم عقده في الرباط في 4 و5 أكتوبر 2012.
وتهدف هذه الخطة إلى تحسين فهم الأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات فيما يتعلق بمفهوم التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، مع ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تهدف إلى التوصل إلى تقييم شامل لحالة تنفيذ هذا الحظر للتحريض بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومضمون توصياتها شامل لعدة قطاعات تشمل التشريعات والقضاء، والسياسات العامة، ورجال الدين، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.
ثانيا: القضاة وخطة الرباط
إن التحريض على الكراهية ليس من السهل ضبط حدوثه، فهو من أكثر الأمور ذات المعايير الصعبة للقول بوقوعه، لأنه يتطلب اعترافًا صريحًا أو يمكن استنباطه من خلال أسلوب التعبير، أو أهدافه ودوافعه، وهل هو مجرد نقد أو نقاش موضوعي أم هو تحريض على التمييز والدعوة إلى الكراهية؟ وأي ضبابية في الأمر تتصادم مع إحدى حقوق الإنسان الأساسية، وهو حرية التعبير. وهذا ما يجعل الأمر ليس باليسير على القضاة الذين تعرض عليهم ملفات تروم متابعة أحد بتهمة التحريض عبر خطاب الكراهية.
إن الحد الفاصل بين حماية حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية حد دقيق جدًا، وتزداد دقة الأمر لكون التشريع المغربي لم يعرف مفهوم الكراهية المعنية بالتجريم، إذ جاء في القانون الجنائي كمفهوم مطاطي ومتقلب. وينص الفصل 431-5:
“يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.
تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”.
فهذا الغموض وعدم الدقة في نص القانون يجعلنا نتجه صوب العمل القضائي للوقوف على مدى تمكنه من التوفيق بين حماية حرية التعبير وحماية المواطنين والمواطنات من خطاب الكراهية.
أستحضر لذلك حكمًا حديثًا صادرًا بتاريخ 20 مارس 2024 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، إذ أمام عدم إسعاف النص القانوني لتكوين قناعتها، تمكنت من استنشاق هواء خطة عمل الرباط لتكوين القناعة القضائية للبت في قضية عُرضت أمامها تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات علنية. فأقرت أنه تفاديًا لتقييد حرية التعبير يجب تحقق العناصر والمعايير المقترحة من طرف خطة عمل الرباط، وهي:
- السياق الاجتماعي والسياسي:
وهو أمر بالغ الأهمية عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معينة يمكن أن تحرّض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المجموعة المستهدفة، أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النية و/أو العلاقة السببية على حد سواء. وينبغي في تحليل السياق، وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره. - حالة المتحدث:
ينبغي دراسة وضع المتحدث أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يوجّه إليه الخطاب. - النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة:
تفترض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجود النية. فالإهمال والتهور ليسا كافيين لتشكيل موقف تنطبق عليه المادة 20 التي تتطلب “الدعوة” و”التحريض”، لا مجرد الانتشار أو التداول. - المحتوى وشكل الخطاب:
يشكل محتوى الكلام إحدى النقاط الأساسية التي تركز عليها مداولات المحكمة، وهو عنصر هام في التحريض. - مدى نشر الخطاب:
ويتضمن ذلك عناصر مثل تأثير الخطاب، وطبيعته العامة، وكبر جمهوره وحجمه. - أرجحية الضرر:
التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة، وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة.
لقد قامت المحكمة بعد استحضار وقائع الملف وبسط هذه المعايير المعتمدة دوليًا أمامها بإصدار حكمها الذي قضى بانتفاء جنحة التحريض على الكراهية، وهو التوجه والاجتهاد الذي لا يمكن الاختلاف على تثمينه والقول بوجاهته وامتلائه بنفس حقوقي عالٍ، لأن الأصل هو حرية التعبير وفرض القيود عليها هو الاستثناء الذي يجب أن توضع معاييره بدقة لا يعتريها اللبس.
في انتظار صدور القرار الاستئنافي، إذ لا يزال الملف رائجًا على مستوى محكمة الاستئناف ببني ملال، فإنه لا يمكن إلا الدفاع عن جميع التوجهات القضائية المجتهدة والمبدئية التي تكرس لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
ورب قائل إن هذا توجه يقصي حق ضحية عبارات الكراهية، فنقول إنه ليس إقصاء بقدر ما هي دعوة لاحترام المعايير الدولية بمناسبة حماية القضاء لأي صنف من أصناف حقوق الإنسان.
في حدود ما استطعت الاطلاع عليه، فإن الأحكام الصادرة بشأن جريمة الكراهية نادرة، وذلك لكون اللجوء إلى القضاء بشأنها لم يرتفع منسوبه بعد، والسوابق القضائية بهذا الشأن ليست متوافرة بيسر. وأعتقد أن الأمر يعود لمحدودية النص التشريعي، أو ربما لغياب أرشيف قضائي متاح، إضافةً إلى غياب ثقافة التقاضي بين العامة.
وقريبًا من قضايا نشر جريمة الكراهية، أود الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من القضاة المغاربة لا يترددون في صناعة مقرراتهم بأنفاس حقوقية قوية، وأسوق على سبيل المثال:
- أمر المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21 يونيو 2024 بمناسبة الفصل في قضية منع تلميذة محجبة من ولوج مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية، والذي جاء فيه:
“حيث إن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي، تلتزم في ديباجة دستورها بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.
وفي هذا الإطار، فقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي يعد المغرب طرفًا ملتزمًا بما جاء فيها، على تعهد الدول الأطراف بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو غير ذلك من الأسباب. ومن بين هذه الاتفاقيات ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري… وما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط والمصادقة عليها”.
- أمر قسم قضاء الأسرة بسلا بتاريخ 17 غشت 2023، والذي جاء فيه:
“بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل المصادقة عليها من طرف المغرب، فإنّ للطفل الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى صحّي يمكن بلوغه، وبحقه في العلاج والصحة، حسب ما نص عليه الدستور. والمشرع المغربي، من خلال مقتضيات مدونة الأسرة، أولى عناية خاصة وفائقة لحياة المحضون وسلامته الجسدية والنفسية، مع مراعاة أن جميع الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة والتي تتعلق بالمحضون يُولى الاعتبار الأول فيها للمصلحة الفضلى للطفل”.
وفي قرار حديث لمحكمة الاستئناف بالرباط، صادر بتاريخ 4 يونيو 2024، أنه في انسجام مع ما ورد في تصدير الدستور من تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا، وكذا العمل على ملاءمة التشريع الداخلي مع متطلبات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما حاصله أن التشريع المغربي ملتزم بالاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها ضمن الاتفاقيات الدولية.
وعلى مستوى محكمة النقض، نستدل على ما قلنا بقرارها الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023، الذي جاء فيه أنه مادامت أحكام اتفاقية لاهاي، باعتبارها اتفاقية دولية، تسمو وفق نص الدستور على أحكام القانون الوطني، بما في ذلك ظهير كفالة الأطفال المهملين، فإن محكمة الموضوع حينما استندت إلى ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاقية، جعلت لما قضت به أساسًا وعللت قرارها تعليلًا سليمًا.
وإذ نكرر تثمين مثل هذه التوجهات، فإننا نراها ليست بديلًا عن ضرورة إدراج نصوص قانونية واضحة بمفاهيم دقيقة في التشريع الجنائي، بشكل يضمن حرية التعبير ويضمن أيضًا عدم تعرض أي شخص لخطابات الكراهية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.