موازاة مع مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، مساء الجمعة، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، انبعث نقاشٌ متجدد حول “تضريب” أرباح المؤثرين/ صناع المحتوى على الإنترنت وضرورة تعقُّب العائدات المالية المتأتية من أنشطتهم في إطار ما يُعرف بـ”مراقبة تصدير الخدمات”.
وحسب معطيات رسمية توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مكتب الصرف، فإن “عمليات تصدير الخدمات من قِبل الأشخاص الطبيعيين خاضعة للرقابة من قبل مصالح الإشراف التابعة لمكتب الصرف لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في التشريع المالي المغربي”.
وكثّف مكتب الصرف، حسب مصدر مطلع تحدث لهسبريس، مراسلاته إلى “اليوتيوبرز” والمؤثرين المغاربة الذين تلقَّـوْا أموالاً من الخارج بهدف توعيتهم بضرورة إعادة تحويل عائدات التصدير إلى المغرب، والامتثال لقوانين الصرف، مبرزا أن الأمر “محط تنسيق وتعاون وثيق” مع السلطات المالية المختصة بالمديرية العامة للضرائب.
ومع تزايد هذه الأنشطة الرقمية وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يضيف مصدرنا، “أنشأ المكتب وحدة خاصة لمتابعة وتعقّب المعاملات الرقمية، مهمّتها الأساسية مراقبة عمليات تصدير الخدمات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية”، مشيرا إلى أنه “يعتمد في ذلك على تقنيات وأدوات متطورة تتيح تعقب العمليات المشبوهة بشكل دقيق، مدعومًا بقاعدة بيانات شاملة لضمان مراقبة فعالة”.
ومنذ سنة 2018 خصص مكتب الصرف خدمة لمراقبة العمليات مع الخارج التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون. وشهد عام 2019 إطلاق مكتب الصرف “أول عملية لمراقبة عيّنة من عمليات تصدير الخدمات عبر الإنترنت”.
وحسب الأرقام الرسمية التي توفرت لهسبريس، فإن “الأنشطة الرقمية وتصدير الخدمات” من قبل الأشخاص الطبيعيين بلغت 3 مليارات درهم (300 مليار سنتيم) بين عاميْ 2018 و2022.
وتعدُّ “الأنشطة التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب مقابل أجر من الخارج بمثابة عمليات تصدير للخدمات”، وفقاً لقوانين الصرف
أهداف الرقابة
وحسب المصدر ذاته، تهدف هذه الرقابة إلى “كشف ومعاقبة أي خروقات لقوانين الصرف، بما في ذلك عدم إعادة تحويل عائدات التصدير أو “تكوين أصول بالخارج”، وكذا “فتح حسابات بنكية بالخارج أو استخدام عائدات التصدير لأغراض دفع دولية غير قانونية”.
وتابع قائلا: “نظرًا لأهمية هذا القطاع كمَصدر للعملات الأجنبية، يتطلب الأمر تطوير إطار قانوني وتنظيمي ملائم. وفي هذا السياق يؤكد مكتب الصرف انفتاحه على الاقتراحات والتحسينات بهدف ضمان مواكبته المستمرة لاحتياجات المواطنين والمُشغلين الاقتصاديين”.
يشار إلى أنه في ظل العصر الرقمي الحالي حيث تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى على المشهد الإعلامي، أصبحت الأنشطة عبر الإنترنت مهنة قائمة بذاتها بالنسبة للعديد من الأشخاص المقيمين بالمغرب، حيث يقدمون خدماتهم مقابل تعويض مالي.
الإطار التنظيمي
يُعرَّف تصدير الخدمات بأنه “أي خدمة تُقدَّم داخل المغرب أو خارجه من قبل مقيم لفائدة غير مقيم، وتُدفع مقابلها مكافأة مالية”.
ووفقًا لما ورد في “دليل تعليمات عمليات الصرف” لعام 2024، يتعيّن على المصدرين الامتثال للآجال المحددة لإعادة تحويل مداخيل التصدير، كما يتمتعون بمزايا كبيرة مثل إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”.
ويجب على مُصدّري الخدمات الرقمية أو صناع المحتوى إعادة تحويل إجمالي عائدات التصدير إلى المغرب في غضون 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري وكذلك الشركات بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية مصاريفهم المهنية، حيث يمكن إيداع 70 بالمائة من عائدات التصدير في هذه الحسابات.
أما الأشخاص الطبيعيون غير المسجلين في السجل التجاري، الذين يَكسبون دخلًا من مصادر أجنبية، فيمكنهم أيضًا “فتح حسابات مماثلة شريطة أن يتم الإبلاغ عن هذه المداخيل كتابةً لدى البنك المغربي، مع توضيح طبيعة العملية التي أدّت إلى هذا الدخل”.
ياك أمريكا لي كتخلصهوم ؤنتوما مالكم ،
كون كانو كيتخلصو من أموال الدولة وخا
واش بنادم كيهرب ؤلا كيضبر على راسو ؤكتبقاو تابعينو.
هناك من يعتقد انهم يربحون ملايين، هم فئة قليلة فقط اما بقية فتصلهم أرباح هزيلة جدا لا تكفي للعيش، الدولة يجب أن تشجعهم لأنهم يحاربون البطالة.
الفلوس لي كاياخدوها المؤترين مصدرها ايرلاندا و امريكا، يعني لا دخل للمغرب فيها… حتا تعطيونا انتم الفلوس و مرحبا نخلصوا الضريبة… و ثانيا بغيت نعرف علاش حيدوا قانون من اين لك هذا؟ لي دارو حزب العدالة و التنمية و جا هاد وهبي حيدوا باي صفة ؟ و ياي نية؟
قتلتوا الشباب بالفقر والبطالة والغلاء والفساد ودمرتو ليه مستقبالو فهاد البلاد وحرمتوه من الخدمة ومن عيش كريم فبلادو وملي لقى الرحمة فالانترنت باش يترزق الله ويهرب منكوم ومن البطالة و الميزيرية ديالكوم بديتو كتبعوه حتى فرزقو الي عطاه ليه الله و ما ليكم عليه حتى فضل ولا منة, حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم, طالعين واكلين فالشعب نازلين واكلين فيه, ما كتشبعوش.. ما كترحمو ما كتخليو الرحمة ديال الله تنزل خليو الناس تعيش وتتزرق الله بعدو منهوم ما تزيدوش تكرهوهم فهاد الدولة كثر ما هوما كارهين
لمن يقول أن هؤلاء يستلمون أموالهم من شركات خارج المغرب، أود فقط توضيح أن المعنيين بالأمر يقيمون بالمغرب وهم بالتالي يخضعون لضريبة الدخل بالمغرب وتطبق عليهم القوانين المالية المغربية. وهذا الشيء معمول به بجل دول العالم. بل هناك دول مثل أمريكا مثلا تطالب حاملي الجنسية الأمريكية بالتصريح بكل ممتلكاتهم ودخلهم خارج أمريكا حتى ولو كانوا مقيمين بالأساس خارج البلاد.
الحكومة أو الدولة لم توفر وظائف أو فرص شغل للشباب، مما دفعهم للجوء إلى العمل الإلكتروني وتطوير أنفسهم ذاتيًا. وبعد نجاحهم في جني الأموال من الخارج، تدخلت الدولة لفرض الضرائب عليهم بدلاً من دعمهم أو خلق آفاق تنمية، مما يعكس تقاعسها واعتمادها على استغلال مداخيل المواطنين.
انا متفق مع تضريب هذه الفئة.. لأن هناك من يربح الكثير دون اداء الضريبة.. ليس فقط من أموال الخارج ولكن أيضا من الاشهارات المدرة للربح. كما ينبغي محاربة محتوياتهم التي أغلبها تافه .. و إعادة النظر اصلا في كلمة صناع المحتوى في ظل غياب أي محتوى.. الاغراق في الماديات و الهدايا و الصور الخادعة.. رغم ان الواقع شيء آخر..
طبعا يجب مراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفرض الضريبة عليهم كذالك نفس الشيء فرض الضريبة على المدربين والاعبين سواء الاجانب او المغاربة وفرض الضرائب كل من يبيع ويشتري حتى على الفراشة و أصحاب بيع القهوة على سياراتهم،لأن بتلك الضرائب يمكن للدولة ان تقوم بتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية و الصحة والتعليم والامن الى اخره.
التقنيين استراتيجية تتيح لمكتب الصرف مراقبة جميع المؤثرين مع اني لا احب هذه التسمية لأنها لا تليق بهم. ويجب محاربة التفاهة واحيي كل من يدافع عن هذا الوطن ويعمل من أجل تكريس العدالة ومحاربة الفساد
الجميع سواسية أمام القانون. يجب إخضاعم للمراجعات الضريبية للسنوات الماضية و هم يتهربون من دفع الضرائب في الدول الديموقراطية و حتى غير الديموقراطية أمثال هوئلاء يذهبون إلى السجن عشرات السنين و تصدر كل ممتلكاتهم. ليس فقط مول الحانوت من يدفع الضرائب
هم يربحون الكثير و يتهربون من دفع الضرائب لسنوات
المسؤولين يبحثون عن المؤترين اما التراء الفاحش من طرفهم وغياب قانون من أين لك هادا تم تأجيله إلى حين
قريبا ستصدر ضريبة جديدة على الأوكسجين!!!من أراد ان يتنفس،فعليه الأداء!!!هههه الحمد لله واهب النعم الظاهرة والباطنة،بلا مقابل.الحمد لله رب العالمين.مالك الملك ذو الجلال والإكرام.
الناس لي قبلي را قالو كلشي لي في بالي و مافيه الكفاية، التقنين مزيان الى كان معقول وفي المتناول ولكن أن تدفع الضريبة و ملي اموال دافيعي الضرائب ينوضو كليكا يشفروها و ملي نجيو نسولو و نبغو نتحاسبو معاه يقول لك ممنحقكش تحاسب معايا ولا تدوي على الفساد الي كاين في البلاد اولا دويتي غادي نبالو بيك؟
الحكومة همها الوحيد هو تأزيم المواطن و محاصرت رزقه و حلبه و تقاسم ارباحه رغم عدم توفيرها له لعمل يحفظ كرامتهم او لا لقطاع صحي يحفظ صحته . كل تفكيرهم في تفقيره و تجويعه و حلبه
لمذا لا تفرض ضرائب على المغنيين الذين يصرفون عليهم ملايين الدراهم لجلبهم للمهراجانات التافهة
بدل ذلك لمذا لا تقومو بمكراقبة المحتوى المسيئ و الميوعة التي تعطي صورة سلبية على البلاد
الدولة تفعل المستحيل من أجل تحطيم امال الشباب و تريد الكل أن يشتغلو في معامل القهر و العبودية بأبخس الاجور. الدولة لديها مصلحة في تفقير المواطن لغاية في نفسها