علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، فتح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول ممارسات مشبوهة، تتعلق بـ”حجز” رؤساء جماعات مبالغ ضمان (Caution) لمقاولين عن صفقات عمومية نافسوا عليها، تراوحت بين 1 و2 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصفقات، موضحة أن بعض الضمانات ظلت محجوزة في إطار طلبات عروض نظمت منذ 2018، بسبب مماطلة رؤساء مجالس جماعية ورفضهم التوقيع على إجراءات رفع اليد (Mainlevée)، وهي الوثيقة القانونية التي تسمح بالإفراج عن تلك المبالغ.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية تم فتحها استنادا إلى شكايات واردة عن عدد من مسيري مقاولات، أغلبها صغرى وصغيرة جدا، تضمنت حالات تأخير طويلة وغير مبررة في استرداد مبالغ ضمان عن صفقات عمومية نافسوا عليها، قبل أن يتعذر عليهم الفوز بها، مؤكدة أنه في بعض الحالات رفض رؤساء جماعات أو تأخروا في توقيع وثائق رفع اليد دون تعليل، رغم تلقيهم طلبات استفسار رسمية من مقاولين متضررين، وموضحة أن هذه الممارسات دفعت العديد منهم إلى التوجه خلال مرحلة أولى إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للتبليغ عن نمط مقلق من الاستغلال داخل إدارات جماعية.
وأكدت مصادر الجريدة تضمن الشكايات الواردة على المفتشين اتهامات لموظفين جماعيين ومنتخبين بالابتزاز، بعدما طالب بعضهم مقاولين بدفع مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات استرداد مبالغ الضمان التي قدموها في إطار صفقات عمومية، موردة أن هذه الممارسات فاقمت خسائر المقاولين الذين لم يفوزوا بالصفقات وحملتهم تكاليف إضافية، وموضحة أن مقاولا شارك في صفقة لجماعة ترابية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة اضطر إلى الانتظار حوالي سنتين لاسترداد مبلغ الضمان الخاص به، الذي بلغ 1.5 من قيمة صفقة بناء لم يفز بها؛ وذلك بعد محاولات عديدة، أجبر بعدها على دفع مبلغ مالي لوسيط لضمان استرداد أمواله، تحت تهديد بتأخير العملية أكثر.
يشار إلى أنه في إطار الصفقات العمومية في المغرب تلعب الضمانات دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، إذ تطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم، فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 و2 في المائة من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد للمتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة، ولصاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”.
وركزت التحقيقات الجارية، حسب مصادر هسبريس، على مبالغ الضمان المحجوزة لدى البنوك لصالح رؤساء الجماعات، التي لم يتم استردادها بعد، ما تسبب في خسائر إضافية للمقاولين، على اعتبار أن هذه المبالغ تتراكم عليها رسوم بنكية شهرية وعمولات، ما يزيد من تكاليف المتضررين، خاصة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، التي تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، مؤكدة أن المفتشين توقفوا عند حالة مقاول من مراكش أبلغ عن أن التأخير كلفه آلاف الدراهم كرسوم بنكية على مدى أشهر طويلة، ما أثر على قدرته على المشاركة في صفقات جديدة وتغطية التزاماته التشغيلية الحالية.
اغلب رؤساءالجماعات وخاصةفي المدن اصبحوا يعاملون المواطنين مثل القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد حيث عوض ان يدعموهم بمشاريعهم يقومون باحتقارهم واستصغارهم رفقة عاءلاتهم والمقربين منهم مايسبب الاحباط للكثير من المواطنين المغلوبين ولايوجد تنظيم للعلاقة بين المسؤول والمواطن حيث يمكن الحجزعلى ممتلكات المواطن في اي وقت شاءوبعد مقدمات قبلية
حتى المقاولات الصغرى التي بالكاد تغطي مصاريفها و نفقاتها محاولة منها النهوض بالوضع الاقتصادي لبلدها لم تسلم من بطش و فساد بعض رئساء الجماعات الترابية و لو أنها لم تفز بالصفقة بمجرد مشاركتها فهي معرضة للإبتزاز من اجل إسترجاع ضمانتها التي غالبا تحتاجها و بشدة من أجل إستمراريتها في المشاركة بباقي الصفقات زيادة على رقم العمولات البنكية الذي ينمو يوما بعد يوم بسبب التأخير.حقيقة وزارة الداخلية مشكورة على مجهوداتها الجبارة فمزيدا من الحزم و الجزر و ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من يبتغي في الأرض فسادا
مابقة مايعجب كلشي بغا يولي مشهور وباين ولو بالفضاءح والعودةالى الصبيانية هزلت.
ماذا عن رؤساء يغيرون تصميم مدنهم و أزقتها بحيث تخدم مصالحهم الخاصة؟ او يمنعون الآخرين من استغلال عقاراتهم حتى تتاح لهم فيها حصة