استمرارا لصيغ خلوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة خلوة خاصة لهذا المجلس الأممي الذي تترأسه المملكة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وستشكل “خلوة الرباط”، التي سبقتها خلوات مماثلة لدول حظيت هي الأخرى بثقة المنتظم الدولي لرئاسة هذا المجلس الأممي والتي ستعرف مشاركة ممثلين عن الأعضاء الحاليين في المجلس ومنسقي المجموعات الإقليمية إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فرصة فريدة بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز التنسيق بين الدول واستكشاف الطرق الكفيلة بتحسين وتجويد عمل المجلس تحت رئاستها ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة الحقوقية العالمية وتطوير آليات عمل هذه المؤسسة.
وحظي المغرب، في بداية العام الجاري، بثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد حصوله على صوت 30 عضوا من بين أصوات الدول الأعضاء مقابل 17 صوتا فقط للملف الجنوب إفريقي المنافس حينها؛ وهو ما يشكل، من جهة، اعترافا دوليا بالتزام الرباط بتكريس وإشاعة قيم حقوق الإنسان والأوراش الحقوقية الكبرى التي أطلقتها المملكة، وكذا إسهامها الدولي في تطوير الآليات الحقوقية الأممية، ووفائها بتعهداتها والتزاماتها الدولية. إذ يؤكد الدستور المغربي في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
ومنذ تأسيسه، ساهم المغرب في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذا مختلف آلياته الرقابية، في تأكيد على التزام المملكة بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية؛ الشيء الذي جعل المملكة تحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي، محافظا بذلك على ثوابت اختياراته التي جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان كلا لا يقبل التجزيء.
ولعبت الرباط دورا محوريا في مختلف المراحل التأسيسية لمجلس حقوق الإنسان الذي تترأسه حاليا، حيث ساهمت في آلياته وقواعده التأسيسية. كما أسهمت في مختلف المراجعات الدولية التي شملها، وشاركت في مجموعاته الموضوعاتية، دون أن ننسى مساهمتها في استصدار قرارات وقيادة مبادرات دولية بارزة ذات العلاقة بالشأن الحقوقي؛ ما يعكس التزامها وحرصها على التوفيق بين العمل الوطني والجهود الدولية، ويُثبت موقعها كفاعل رئيسي في المنظومة الحقوقية العالمية.
وفي إطار مواصلة هذه الجهود، يستمر المغرب في إبداء تفاعله الإيجابي مع آليات النظام الدولي الحقوقي، بما في ذلك آليات الاستعراض الدولي الشامل، مصادقا بذلك على تسعة صكوك دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان من أصل عشرة، وموافقا على أغلب توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وبدأ في تنزيلها من خلال قوانينه الوضعية الوطنية، دون أن يفوته أن يثير خلال رئاسته الدورية لمجلس حقوق الإنسان العديد من القضايا ذات العلاقة المباشرة بهذه الحقوق؛ مثل قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتأثير الذكاء الاصطناعي، كمستجد تكنولوجي وعلمي، على صيرورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
يجب على المغرب استغلال فرصة ترأسه لمجلس حقوق الانسان لإبراز البشاعة التي يعيشها ٱخواننا في مخيمات تندوف والضغط على الجزائر لإحصائهم والتنديد بتجنيد الأطفال ،(ياك الجزائر حاولت توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء ؟) علاش المغرب مايجري يمينا و شمالا من اجل إظهار تورط الجزائر في مايعيشه محتجزي مخيمات العار بالرابوني ؟!!!!
فرصة ثمينة لطرح ملف المحتجزين في مخيمات الذل والعار على طاولة المناقشة ولم لا الخروج بوثيقة تنص على معاقبة كل من ساهم في احتجازهم ..
لنكون واقعيين ،مكاين لا حقوق الإنسان والحيوان والبغال ولهم يحزنون، مايوجد هو قوة الغاب والمصالح والقوة وما تقوم به اسرائيل لأكبر دليل على ذالك على مر التاريخ ،وخزعبلات او قناع عقوق الانسان تستعمل فقط لبتزاز دول العالم الاخر في سيادتهم وقراراتهم و خيراتهم لا أقل ولا أكثر؟!
هذه الثقة والتشريف لا ياتيان من فراغ …نحن اليوم نفتخر بانتمائنا للملكتنا الشريفة ولا حزاء للحاقدين والخونة .
تغيير القانون الجنائي من خلال ضمان الحريات الفردية خصوصا حرية المعتقد وحرية الجسد هو الخطوة الأولى لابناء حسن نية الدولة المغربية في مجال الالتزام بالمواثيق الدولية.
شر البلية ما يضحك …
صلاة الغائب على حقوق الانسان يا اخوان.
وماذا ستقولون عن الاعتداء الذي لحق بالصحفي المهداوي والذي يعتقد العديد من الاخصائيين في القانون ان اعنداء ارجع المغرب حقوقيا لمئات السنين للوراء !؟
لي كيستاظف خلوة حقوق الإنسان ولي كيترأس حقوق الإنسان هما الدول لي عندهم حقوق الإنسان ولا وقيلة المغرب عندو جوج انواع ديال المواطنين النوع الاول هو لي كيطبق عليهم حقوق الإنسان فين هد حقوق الإنسان لا قراية لا خدمة السعاية الناس كتمرض كتدوا العشوب الناس شي كيقري خصوصي شي فالمدارس ديال فرنسا شي العمومي الناس مزال المدن الكبار عايشين من طارو بلا ما يجي شي واحد انافق المغرب كيتصنطح بزاف فشي حوايج بحال حنا عيشين فشي عالم اخور مشي فالمغرب حنا بعاد بزاف علئ حقوق الإنسان هدو دوافع سياسية باش عطونا نترأسو هد المجلس ولا الحكومة كتكدب عليهم
و حتى لا ينسى المجلس حقوق الانسان المقرر هنا بالمملكة مطالبين بإلحاح تمرير اجندة ما يقع داخل مخيمات الحمادة من قمع و زجر و اضطهاد المحتجزين المغاربة!! و ذلك من اجل فضح النظام العسكري للجارة و عقليته الرجعية في خرق سافل لحقوق الانسان في تندوف و في الجزائر ككل..
إن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان هو ما يتعرض له إخواننا المحتجون في مخيمات تندوف، فيما تتواصل المآسي منذ ما يقرب من نصف قرن. تتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة لأنها هي التي نصبت النظام البغيض في الجزائر.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات.
وماذا فعل هذا المجلس أمام الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ، هذا المجلس مجرد أداة لتنفيذ أجندة الدول الغربية الامبريالية وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا.
أحببت كثيرا هده الجملة التي استعملها الكاتب في هدا المقال :”إشاعة قيم حقوق الإنسان والأوراش الحقوقية الكبرى التي أطلقتها المملكة” اتمنى الا يتم فهمها بكل خاطئ هههههه عندما تون الكلمات…