عرفت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، نقاشا مُستجدا يتعلق بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي يومي الرابع والحادي عشر من شهر نونبر الجاري، والذين تمت تلاوة أسمائهم خلال جلسة 14 نونبر التي كانت مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية؛ فقد سجّل نواب برلمانيون “عدم تنفيذ الاعتذار للذين لم يكونوا غائبين وقتها”.
وقال علال عمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه “تم خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وتلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغيّب”، متسائلا عن “سبب تلاوة أسماء الفريق الاستقلالي في البداية، وهذا ليس سويا”.
وأضاف عمراوي، ضمن نقطة نظام: “نطالب بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم، وهذا موقف مبدئي. ونطالب كذلك بالحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما”، موردا أن “هناك التزاما للرئيس السابق للجلسة بسحب الأسماء. نحن لا نطالب فقط بذلك؛ بل بالاعتذار لهم، لأنه لم يتم احترام مضامين النظام الداخلي”.
في سياق متصل، ذكر أحد ممثلي الأمة أن “هناك دراسة لبعض الملفات التي قدمها من قبل مجلس النواب بخصوص الغياب، حيث سبقت الإشارة إلى أنه ستتم تلاوة أسمائهم والاعتذار لهم في الجلسة المقبلة (يقصد في جلسة اليوم)”، موردا أنه “تم إلغاء هذه الملاحظة، مع العلم أن النظام الداخلي أشار في المادة 395 منه إلى أن الغياب الأول يستوجب تنبيها، والثاني تنبيها كذلك، في حين يتلى الاسم بعد الغياب الثالث”.
سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قال: “نؤكد ضرورة الحضور، وقلنا سابقا إن النظام الداخلي لم يحترم في تلاوة الأسماء خلال الجلسة السابقة.. فقد كان من بيننا نواب حاضرون في جلستي 04 و11 نونبر؛ غير أنهم وجدوا أسماءهم ذُكرت من بين المتغيبين”.
وزاد: “حتى التبريرُ من قبل لجنة الأخلاقيات لم يكن صحيحا، وهي لم تعط تلك اللائحة، ولتحمّل المجلس ومكتب المجلس مسؤوليته”، ملتمسا من رئيسة الجلسة التطرق للقطاعات الحكومية الغائبة عن الجلسة.
بدوره، تحجّج نائب آخر بكون بطاقة التسجيل الإلكتروني للحضور لا تشتغل، وتابع: “البطاقة مَخْداماش. كْنت حاضر؛ ولكن الكاميرا ماشداتنيش”، مشيرا بأًصبعه إلى مقعدٍ جانبي بالمجلس.
وأوضحت زينب إدحلي بيشا، رئيسة الجلسة، للنواب “المحتجينَ” بأن مكتب مجلس النواب سيتداول بخصوص أسماء النواب الذين قدموا أعذارا مقبولة طبقا للمادة 137 وسيتم سحب أسمائهم من محضر الجلسة الماضية وتقديم الاعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
* إن كان حضور النواب إجبارياً ، فعلى المتغيبين إحضار أولياء أمورهم ، و حذاري أن يكونوا
مرفوقين بأناس لا قرابة و لا صلة لهم بهم . و لا بد من التحقق من صحة البطاقة الوطنية ،
و مطابقة صورة صاحب البطاقة مع وجه حاملها . و إن تم قبول مبررات الغياب ، فعلى المتغيبين
أن يدونوا بخط اليد جميع ما دار من حوار 100 مرة ، و أن تحدد لهم مدةً لإجتياز إمتحان لمعرفة
مدى إستيعابهم ما جرى . لكن لا يجب معاقبتهم بالإقتطاع من أجورهم لأن ذلك يتنافى مع مبادئ
وبنود عقوق الإنسان .
ما دام الحضور إجباري فيجب أنتم عليكم الإعتذار للشعب المغربي عامة و لرئيس مجلس النواب على تغيبكم مع الإدلاء بوثائق تبرر سبب تغيبكم، فأنتم تتقاضون أجرا مقابل عملكم و جزء منه يجبركم على حضور الجلسات لخدمة الوطن و المواطن. فكما على كل أجير تبرير غيابه أنتم كذالك عليكم نفس الواجبات و من لا يرضى بذالك فليس عليه سوى الاستقالة هذا إن كان لديه غرام واحد من المسؤولية و الضمير الحي و السلام
نطالب البرلمانيين بإحضار شهادة طبية وإلا فيجب تفعيل الاقتطاع ،
لا يعقل أن الكثير من البرلمانيين عوض تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم يقومون ،مباشرة بعد ضمان مقعد في البرلمان بالتفرغ لمشاريعهم و استغلال المنصب من أجل ذلك.
إشتغلوا بما يفيد المواطن والمواطنين ومصلحة البلاد. وداعوكم من من لخوا الخاوي. تناقشون الغياب والإعتدار!!!!!!!!!!!!!!!!
اذا كان هناك اعتذار فيجب هلى هؤلاء السلايتية من البرلمانيين ان يعتدروا للشعب المغربي عن ذلك الريع الدي يتقاضونه دون أن يعملوا شيء
جميع المواطنين يقولون ان ما يجري في أي تجمع كيف ما كان في البرلمان أو…. فهي مجرد سينما والنفاق والظلم وتبدير المال العام ليس هناك ديمقراطية حقيقية ومالية واجتماعية؟؟ ونقول كفا من إتقان لغة الكلام؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم؟؟؟ اليس عار عليكم والعالم يتفرج على متقاعدي الجيش والأمن العمود الفقري للوطن يحتجون امام البرلمان بالرباط وتتم تجاهلهم اليس هذا عقاب للدولة وللمؤسسات نحس اننا نعيش اعداء في ما بيننا وطبقة ضد طبقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم؟؟