أعلنت الشرطة الكورية، اليوم الأربعاء، أنها دهمت مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
في المقابل، أكّدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق، كيم يونغ-هيون، حاول الانتحار بعد توقيفه على خلفية هذه القضية.
وأوضحت الشرطة، في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، أن “فريق التحقيق الخاص نفّذ عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، إضافة إلى وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيول، وإدارة أمن الجمعية الوطنية”.
من جهتها، أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن كيم، الذي استقال الخميس الماضي من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء مذكرة اعتقال رسمية ضده بتهمة التمرّد.
ويواجه الوزير السابق اتهامات بلعب “دور حاسم في التمرّد” و”إساءة استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق”.
وكانت السلطات قد أوقفت كيم، يوم الأحد الماضي، قبل أن تصدر المحكمة مذكرة اعتقال رسمية بحقه أمس الثلاثاء.
وفي ليلة 3-4 دجنبر الجاري، أعلن الرئيس يون البالغ 63 عاماً، بشكل مفاجئ، فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر إلى التراجع عن القرار، بعد 6 ساعات فقط، تحت ضغط من البرلمان والشارع.
جدير بالذكر أن الرئيس الكوري نجا يوم السبت الفائت من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
ويوم أول أمس الإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية فرض حظر على سفر الرئيس، في حين تُجري الشرطة تحقيقاً ضده بتهمة التمرّد.
محاولة الانتحار تدل على انك تعرف جيدا قساوة التعذيب التي تتظرك في السجن
المطالبة بتفعيل الأحكام العرفية تكون عندما يكون القضاء المستقل غير قادر على فرض تحكمه في كل المطلوبين أوالوصول إلى المتهمين في المجتمع أو حين تكون الأجهزة الأمنية والقضاء لديها فاءض من القوة تجعلها تستغني عن اتباع المساطر القانونية وتكون قادرة على مقارعة الجميع خارج البنايات الرسمية المختصة ولكن يبقى أن الرءيس استغل أولا المؤسسات لترتيب أموره ثم بعدها طغى واراد الحكم خارج القانون .
دول ديمقراطية حتى النخاع و الانتحار بنسبة لهم حماية لعواءلهم من السمعة السيئة.
هل هو الرئيس أيضا يجازف بالموت انها مخلفات المسلسلات الكورية حياة او موت مباشر
إنها الديموقراطية الحقة لا احد فوق القانون مهما كانت وظيفته أو مهمته لا كما في بعض الدول التي تدعي الديموقراطية وهي بريئة منها براءة الديب من دم يوسف عليه السلام..
هما عايشين الديمقراطية وحنا فوق هذه الارض غير مونسين بيهم
فى مصر الأحكام العرفية يتواصل فرضها منذ انقلاب 1952م والبرلمانات المتوالية ليس لها إلا التصفيق ومعها وزارات اللاعدل المتعاقبة التى تبارك وتعلل بحجة حماية الشعب من الإرهاب.
درس أخر للحكام الطاغيين في الديمقراطية
انها دولت الحق و القانون… تغلط تودي
امل ان تنخرط بلادنا ايضا بمستوى هذه الديمقراطية الحقة السائدة في الدول المتقدمة لمحاربة الفساد والمفسدين باتخاذ إجراءات مشددة في حقهم عبر تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية دون تمييز او حيف او تأخير من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية واعادة تقة المواطنين بنزاهة القضاء وخصوصا ونحن ندعي باسقلاليته اتمنى ان يتحقق ذلك في وطننا الحبيب ليعيش الكل تحت مظلة العدالة في امن واطمينان وسلام ولنا الثقة الكاملة في قضاينا ونزاهة الشرفاء به من اجل تفعيل هذه الإجراءات القانونية على أرض الواقع ان شاء الله