عبّر عدد من سكان جماعة سيدي بولخلف، التابعة لقيادة إيواريضن – أيت مانة، بدائرة ولتانة في إقليم أزيلال، في عريضة مُوجّهة إلى عامل الإقليم، عن قلقهم واستيائهم من تجاوزات وصفوها بالخطيرة، تمس حقوق الجماعة الترابية والملك الغابوي، وأعربوا عن رفضهم القاطع لهذه التجاوزات.
وأشارت العريضة إلى أن رئيس جماعة سيدي بولخلف قام بالتعدي على الملك الغابوي بمنطقة “إكورضان” قرب دوار “امززوان”. وتضمنت التجاوزات قطع واجتثاث عدد كبير من الأشجار، وتسوية الأرض باستخدام جرافة، وحفر بئر يشتبه في أنها غير مرخصة، بالإضافة إلى الشروع في بناء منزل وتركيب ألواح شمسية.
وأكد السكان أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على استغلال الملك الغابوي، بل تتعدى ذلك إلى مخالفة القوانين التنظيمية المتعلقة بالبناء. وأشاروا إلى أن السلطات تمنع سكان المنطقة من بناء منازل أو حفر آبار لري أراضيهم التي تعاني من آثار الجفاف المستمر. كما اعتبروا أن هذه التجاوزات تتناقض مع الخطب الملكية التي تشدد على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستنكر شباب وشيوخ دواوير جماعة سيدي بولخلف بشدة هذه الأفعال المخالفة للقانون، وطالبوا عامل إقليم أزيلال بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول الموضوع. كما دعوا إلى مساءلة رئيس الجماعة بشأن توفره على التراخيص القانونية المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
في المقابل، أعرب السكان عن أملهم في استجابة السلطات لطلبهم بسرعة، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الملك الغابوي والموارد الطبيعية في المنطقة.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، صرح حسن تامسولت، رئيس جماعة سيدي بولخلف، بأن أغلب سكان المناطق الجبلية لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية، لكنهم يستغلون الملك الغابوي منذ أجيال طويلة دون أن يعني ذلك استحواذهم عليه. وأوضح أن الأرض موضوع الشكاية تم اقتناؤها بعقد شراء قانوني من أشخاص كانوا يستغلونها أبا عن جد لأكثر من 70 عاما.
وأكد رئيس الجماعة استعداده للتخلي عن استغلال هذه الأرض إذا طلبت السلطات ذلك. وأشار إلى أن بعض أصحاب الشكاية يستغلون بدورهم أراضي غابوية بمنطقة تسمى “جيبر”، معتبرا أن الشكاية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أكثر من كونها دفاعا عن الملك الغابوي.
واختتم الرئيس بأن غالبية سكان المناطق الجبلية يعتمدون بشكل كبير على الموارد الغابوية لضمان قوت يومهم، من خلال ممارسة أنشطة مثل الحرث، والزراعة، والرعي، والبحث عن المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية. وشدد في الوقت ذاته على أن هذا الاستخدام لا يعني بأي حال السعي الاستحواذ على ممتلكات الدولة أو المطالبة بملكية هذه الأراضي.
في نظري من الأفضل لو ان رءيس الجماغة اكتفى ببناءمنزل مؤقت في الأرض يمكن حله في أي وقت واستغل البءر في تشجير مساحات واسعة من الاراضي الغابوية بأشجار الصنوبروالأشجار الملاءمة للمنطقة وبكثافة وكذلك السكان ليس لهم الحق في حرث أراضي الغابة أو زراعتها ويمكنهم كراء أراضي زراعية في مناطق بعيدة وبأثمنة ورمزية وإنني ضد الإستيطان او السكن داخل الملك الغابوي أو بجواره لأنه ضد الطبيعة .
رئيس الجماعة أخذته العزة بالإثم .. لو لم يعقب لكان أفضل له حفاظا على ماء الوجه .. إن كان
مثل هذه التصرفات تعتبر قبل كل شيء درسا للساكنة حتى يحسنوا اختيار منتخبيهم.
في هذه الإشكالية لافرق بين رءيس الجماعة والمواطنين حيث كلاهما يخرق القانون باستغلال أراضي الملك الغابوي والبناء فوقه لذلك على الجميع الإلتزام بالنظام.
أتعجب لغياب المسؤولين الأولين في هذه القضية ؛ وهم المسؤولون الغابويون في المنطقة ! أين دورهم ما الفاءدة من توظيفهم إذا هم مخلين بواجبهم ؟! ومن جهة أخرى، ماذا يقصد السيد رئيس الجماعة باستغلال(قطع الأشجار والحرث) “سنين عديدة دون نية التملك ” ؟! ما هذا إلا تدليس وتحايل، -ويا حسرة – من طرف من هو مسؤول قانونا ، عن الحفاظ على الثروة الغابوية ؛ بمقتضى فصول الظهير الشريف لسنة 1976 ؟! ما هذا الإستهثار وغياب الضمير عنذ الجميع ؟! إين نحن ساءرون بهذه البلاد إذا كان” حاميها حراميها ” ؟!
لولا السيد الرئيس لم نكن لنعلم أن الملك الغابوي مشروع على شكل ضيعة فلاحية بئر وتسوية الأرض ومنزل وووووو.
في الوقت الذي ثم فيه منع الساكنة من البناء وحفر الآبار في املاكها الخاصة لحاجتها للابار من أجل الماء للشرب وتسقية الأشجار نظرا للجفاف ونحن نتسائل كساكنة ما دور السلطات المحلية وما دور الجهة المختصة في الملك الغابوي بدمنات أما هناك جهة ما تتسثر عليه لكونه رئيس الجماعة وهذا ما نستنكره بشدة ونعتبر جريمة في الملك الغابوي وفي القانون الذي يمنع الساكنة ويبيح للرئيس بارتكابها
أما تعليقه أن الساكنة تستغله هذا أمر جد طبيعي نظرا لموقع اجدادنا والاستغلال وقت الحرث مع الحفاظ على الاشجار
لا إشكالية ولكن فرق كبير بين ساكنة الجبل خلفا لاجدادهم والاقدام على شراء ملك الغابوي (من أجل مشروع) ولا صلة له بتلك الأرض يسكن بعيدا عنها