أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقها بوابة الخدمات الرقمية E-Police، المخصصة لتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي موجه لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة القادم.
وحسب بلاغ للمديرية تتوفر هسبريس على نسخة منه فإن تصميم بوابة E-Police تم وفق رؤية تكنولوجية حديثة، تهدف إلى تجميع كافة الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني في منصة واحدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية لتسهيل الاستخدام، وتسريع الاستجابة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين والتحقق الآمن من الهوية عن بُعد.
وفي هذا الإطار ستكون خدمة بطاقة السوابق القضائية Fiche Anthropométrique أول خدمة يتم إدماجها ضمن هذه البوابة الرقمية، حيث سيتمكن المواطنون من تقديم طلب الحصول على هذه الوثيقة عن بُعد بعد التحقق من هويتهم باستخدام منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد نص البلاغ أن النظام سيُتيح أداء واجبات التنبر إلكترونيا قبل التوصل بإشعار حول جاهزية الوثيقة واستلامها من مركز تسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره المواطن بنفسه، وذلك ضمن آجال زمنية أقل من السابق، لافتا إلى أن “بوابة E-Police ستوفر خدمات رقمية أخرى، منها طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة”.
وتندرج هذه المرحلة ضمن مشروع متكامل لرقمنة المرفق العام الشرطي، إذ سيتم في المراحل المقبلة إدماج خدمات إضافية، مثل طلب شهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك ضمن فضاء رقمي موحد يضمن التفاعل السلس والآمن.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إطلاق بوابة E-Police إلى تعزيز مفهوم شرطة القرب، وتقديم خدمات مبسطة سريعة وذات جودة عالية لفائدة المواطنات والمواطنين، انسجاما مع التوجهات الوطنية إلى تحديث الإدارة وتحقيق التحول الرقمي.
بادرة طيبة من المديرية العامة للأمن الوطني المرجوا من جميع القطاعات الأخرى أن تحتدي بهذا
و لماذا ضرورة الإنتظار و الذهاب لمركز الشرطة لاستلامها ؟
ما فائدة الرقمنة إذا لم تكن كل العملية عن بعد
في كل الدول المتقدمة يتم تحميلها مباشرة من الأنترنت بعد ثواني من طلبها و تتوفر على كود للتأكد من صحتها يمكن طبعها و استعمالها مباشرة.
ديما الخدمة ناقصة !! و بالأداء … كل شيئ بالأداء
بادرة طييبة لكن إذا كان مثل شهادة السكنى وتجديد البطاقة الوطنية ستكون الرقمنة فيهم في وقت لاحق وما الذي ستستفيد من طلبه عن بعد من غير شهادة السكنى وتجديد البطاقة الوطنية لماذا لا يكون حتى هما الآن لماذا حتى مرحلة لاحقة ؟؟؟؟ فهم تسطى هل إذا ظلمنا أحد أو سرق ممتلكاتنا حتى هي ستكون شكاية عن بعد ؟
الحضور الاجباري في هاته الوثيقة حساسة مثلها مثل البطاقة الوطنية و جواز السفر و يجب على المعني الحضور بأرجله . من يضمن لهم انا هذا المعني بالأمر ليس عليه مذكرة بحث ؟ ف المديرية لها نسبة كبيرة في اكتشاف المبحوث عنهم عن طريق تجديد البطاقة الوطنية كذلك طلب حسن السيرة .
بادرة جيدة أتمنى جميع الإدارات و منها المقاطعات أن تعمل بالرقمنة لتفادي كثرة الذهاب و الاياب و كذا تفادي مضيعة الوقت كما يجب استيلام الوثائق إلكترونيا.
في الأصل هذه الوثيقة لا يجب على الإدارة العامة لي الأمن الوطني منحها الصحيح هو تحويلها لوزارة العدل لتصبح من اختصاص المحكمة لأنها هي التي تصدر الأحكام وتراعي فبها وليس على المواطن استخلاص ورقتين متشابهتين نسخة السوابق من الأمن الوطني و السجل العدلي من المحكمة .صراحة لا أرى من وجهة نظري هذه الأمور منطقية بل تثقل كاهل المواطن بدون فائدة
وماذا لو تم انهاء العمل بشهادة السكني وشهادة الحياة وحتي تصحيح الامضاء وتم الاكتفاء بالبطاقة الوطنية التي تثبت الهوية بكل المعلومات البيوميترية الاخرئ. حينذاك يمكن فرض غرامة علي من انتقل الي مكان وعنوان اخر ولم يقم بتحديث المعلومات واي معلومات اخري في سجله المدني.
صاحب تعليق الثاني لابد سحب الوثيقة من مركز الشرطة لان اصحابها ربما يكون مطلوب من القضاء (روشيرشي)
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان بالمملكة المغربية الشريفة. والمديرة العامة للأمن الوطني أصبحت نموذج لمرفق إداري يحتدى به؛ لكن لا أفهم لماذا بعض الأشخاص من العالم الآخر كلما سمعوا بصرف تعويضات او منح او ترقيات او اي جديد في إدارة الأمن يطالبون بتعميم ذلك عليهم أو على القطاعات التي ينتمون إليها وكان مديرية الأمن وصية على باقي القطاعات الوزارية الأخرى. باختصار الساهرين على الامن رجالا ونساء ترفع لهم قبعة الاحترام والتقدير على تضحياتهم وتفانيهم في العمل.
نشكر الادارة العامة للأمن الوطني على هذه الخطوة المحمودة والقيمة التي قامت بها تجاه المواطنين الراغبين في الحصول على بعض الوثايق الشخصية و تعد هذه بادرة طيبة تدخل في تبسيط الخدمات على المواطنين وكذلك ربح للوقت ونتمنى ان يستمر العمل بهذه الثقنية فيما تبقى من الوثائق الاخرى قريبا كما نتمنى من جميع المؤسسات العمومية ان تحدو نفس الخطوة التي اتخذتها إدارة الامن
بادرة حسنة وعمل تشكر عليه إدارة الأمن الوطنى للتسهيل على المواطن بدلا من التعقيدات والبيروقراطية والتعسف وسيييير واجى الذى تعرفه الإدارات العمومية فحبدا لو عممت هذه الرقمنة على جميع الإدارات والقطاعات لكان أفضل عمل تقوم به السلطات وبدون تعقيدات …
أريد أن أطلب بطاقة حسن السيرة لكن الموقع غير متوفر