المراجعة السنوية للوائح الانتخابية تفشل في تحريك الأحزاب لإقناع الشباب

تتواصل إلى غاية 31 دجنبر الجاري عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2025، التي تروم تسجيل الأفراد المستوفين للشروط الخاصة بذلك في هذه اللوائح، وضبط عدد المؤهلين للتصويت في الانتخابات.

وتهم هذه العملية كذلك، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية، المواطنين غير المسجلين الذين سيبلغون 18 سنة بحلول 31 مارس 2025، فضلا عن الناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة ذاتها، مع إمكانية تقديم الطلبات على مستوى الإدارات أو بطريقة رقمية.

ولم يسجل في هذا الصدد دخول الأحزاب السياسية، بشكل ملحوظ، على خط هذا الإجراء السنوي، الذي يأتي قبل أقل من سنتين على الانتخابات التشريعية المرتقب إقامتها سنة 2026، بالموازاة مع وجود ملايين من المستوفين للشروط القانونية غير المسجلين في هذه اللوائح، والذين يقدرون بالملايين.

وإلى حدود نهاية شهر مارس الماضي بلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليونا و286 ألفا و278 مسجلا، 54 في المائة منهم ذكور، في حين لا تزال الساكنة الحضرية تسيطر على 54 في المائة من عدد المسجلين.

ويظهر من خلال تصفح البيانات، التي تتضمنها بوابة اللوائح الانتخابية العامة، أن نسبة الشباب المسجلين تبقى جد ضئيلة، حيث إن الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة تمثل فقط 4 في المائة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و34 في المائة بنسبة 16 في المائة، في الوقت الذي يسيطر الأفراد البالغون 60 سنة أو أكثر على 28 في المائة من إجمالي المسجلين.

وفي حديثه عن الموضوع أوضح أحمد البوز، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن “التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يزال مرتبطا بمبادرة رسمية من المعني بالأمر عوض جعله أوتوماتيكيا وبناء على توفره على البطاقة الوطنية مثلا، وهو التوجه الذي سارت فيه مختلف التجارب الدولية، غير أن الإدارة المغربية يمكن أن تكون لديها اعتباراتها في هذا الصدد”.

وأضاف البوز أنه “خلال سنة 2021 تم تحقيق تقدم بعد تسجيل حوالي 3 ملايين فرد، من بينهم شباب”، موضحا أن “ما قد يفسّر عدم إثارة هذا الموضوع لانتباه الرأي العام هو أننا لا نزال بعيدين عن اللحظة الانتخابية، وبالتالي لا تكون التعبئة بالشكل الكبير”.

وتابع قائلا: “في وقت سابق كان التفسير السائد في مثل هذه المسائل هو وجود رغبة الدولة في تقليص نسبة المسجلين حتى لا تظهر بشكل جلي نسبة المقاطعين للانتخابات، لكن اليوم من الصعب الاعتداد بهذا التفسير، على اعتبار أن هذه المرحلة أساسا ليست نهائية، بل فقط مرحلة سنوية”.

وأبرز أن “الإشكالية على العموم ليست فقط في ضرورة تسجيل جميع من يستوفون شروط التسجيل، ولكن كذلك في نسبة المصوتين ضمن المسجلين، حيث نجد أن هناك من هم مسجلون، لكنهم لا يصوتون لاعتبارات معينة، إما لتقديرات سياسية أو لاعتبارات سوسيولوجية أو حتى كتعبير عن عدم الرضا مثلا”.

من جهتها قالت شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “عدم اهتمام المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يمكن قراءته كرد فعل ينبني على فقدان الثقة في الفاعل السياسي بشكل عام والعملية السياسية في حد ذاتها، بما يفسر كذلك نسبة المسجلين في هذه اللوائح في صفوف الشباب”.

وأوضحت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “عدم تجاوب الأحزاب السياسية على الخصوص مع هذا الإجراء الوطني المستمر إلى غاية هذا الشهر وتوعية المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يرتبط أساسا بكون هذه الأحزاب لن تجد طريقا لإقناع المواطنين في ظل عدم التعاطي الجدي مع مشاغلهم، وبوجود أحزاب فاقدة للبوصلة حيال مسألة تطبيق الأدوار المكفولة لها بموجب دستور المملكة. كما أن الاتكال على الإعلام العمومي وحده لن يكون ذا جدوى ما دامت هذه الأحزاب غائبة”.

وأضافت أن “ما يجب أن يعيه المواطن المغربي هو أن عدم مباشرة حقة الدستوري، بدعوى عدم الثقة في العملية السياسية، من شأنه تأزيم المشهد السياسي ككل، فيما التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بالأصوات يقطع الطريق على مختلف التلاعبات، التي يمكن أن تطرأ على العملية الانتخابية من طرف سماسرة الانتخابات عبر منحهم الثقة للترشح”.