تتواصل أطوار المحاكمة الطويلة للمتابعين في ملف “مجموعة الخير” بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث بدت ملامح التعب واضحة على وجوه القضاة والمتابعين، كما المحامين والحضور المترقب إسدال الستار على القضية التي ملأت سماء مدينة البوغاز وشغلت أهلها وعموم المغاربة بسبب تشعب خيوطها.
الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال، القاضي رئيس الجلسة يعلن رفعها لأداء صلاة الظهر وأخذ قسط من الراحة، بعدما تجاوزت مدة الجلسة ثلاثين ساعة من العمل المتواصل، تحدث فيها الجميع ودافع كل طرف عن نفسه بما يملك، وسط إقرار بأن “الجرم” واقع وحقيقة لا غبار عليها.
واستأنفت الجلسة أطوارها بعد توقف لم يدم إلا أقل من ساعة واحدة، فتمت مواصلة الترافع الذي شارف على النهاية، قبل أن يعلن عن إدخال الملف إلى المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، الذي يترقبه الجميع.
علامات الحزن والتعب ظاهرة بشكل جلي على المتابعين في حالة اعتقال أمام المحكمة، البالغ عددهم 25 شخصا، ضمنهم 7 رجال، والباقي نساء هن بطلات المسلسل الذي لا يبدو أنه سينتهي بمجرد إعلان القاضي حكمه المنتظر.
في مرافعة قوية لأحد أعضاء دفاع الضحايا المقدر عددهم بالآلاف تحدث أمام المحكمة عن المآسي والأحزان التي خلفها المتورطون في القضية، وذكر من ضمنها إقدام عدد من النساء الضحايا على الانتحار للتخلص من الكابوس الذي وجدن أنفسهن متورطات فيه، بعد إيهامهن بتحقيق أرباح سهلة لقاء المساهمات التي يقدمنها في إطار “مجموعة الخير”.
وقال المحامي: “هناك من انتحرت وعدد من ملفات الطلاق رائجة أمام محكمة الأسرة، والضرر كان فادحا وجسيما. وهؤلاء المتابعون في القضية ساهموا في تدمير أسر برمتها”، مطالبا المحكمة بـ”الانتصار للحق ورد الاعتبار للنساء المغرر بهن وإنزال أشد العقوبات بالمتوطين في الفعل الجرمي الثابت”.
وسجل محامٍ آخر، في مرافعة مماثلة، أن المبالغ المالية التي جمعها القائمون على المجموعة، والمقدرة بملايير السنتيمات في ظرف وجيز، “لن تقدر جهات رسمية على جمعها”، مطالبا بتشديد العقوبة في حق المتورطين في الملف.
ممثل النيابة العامة في الجلسة ضم صوته لصوت دفاع الضحايا، وطالب في كلمته بـ”إنزال عقوبات حبسية مشددة ومغلظة تكون عبرة لكل من سولت له نفسه أكل أموال الناس بالباطل”، مؤكدا انحياز النيابة العامة للدفاع عن القانون ضد “خطورة وحجم” الجرم الذي تورط فيه “تنظيم إجرامي يتسم بالخطوة والهالة الإعلامية”.
وأفاد المتحدث ذاته أمام المحكمة بأن “المتورطين في الملف استخدموا أذكى الوسائل المستعملة في جرائم النصب والاحتيال”، مشيرا إلى “ما خلقته المجموعة من جرائم ومآس وإيهام الناس وسلب أموالهم”، ومعتبرا أن “تفاصيل الملف أظهرت النية الخبيثة للتنظيم الإجرامي التي لم تظهر إلا بعد فشله”.
وذهب ممثل النيابة العامة، في الجلسة التي مَلَّ الحضور من طول مدتها، إلى أن “التنظيم الإجرامي سيطر على آلاف العقول بأساليب وخطط محكمة وخطيرة جدا، تمكن من خلالها من إقناع عدد كبير من الضحايا، ثم سلب أموالهم”، لافتا إلى أن “تنظيم المجموعة كان محكما، فالهيكل الذي أحدثته رئيستها ومديرة المجموعات كان يعتمد فقط على الأشخاص المقربين وأهل الثقة”.
ولفت “الغراق”، الكلمة التي مازحه بها القاضي في الجلسة، إلى “تركيز المتورطين في الملف على عمل الخير من خلال قفة رمضان وحفر الآبار، وهي أعمال لم تكن الغاية منها ممارسة الخير، بل تسجيل وإقناع الضحايا بجدية هذه المجموعات”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “بواسطة الخطة والأسلوب المتبع حج المئات وتم ضخ أموال كبيرة وطائلة في المجموعة، واتسعت قاعدة الضحايا التي لا تعد ولا تحصى، وتتجاوز 15 ألف شخص، فيما الشكايات مازالت تتقاطر”.
على النيابة العامة ان تطالب بارجاع الاموال الى اصحابها لان هناك من كان له الامل في جني أرباح تعود على أسرته بالنقع فكان النقيض لم اقرا المحتوى ولكن اجبت انطلاقا من العنوان تعاطفا مع من تم التغرير بهم مساكن
على المغرر بهم تحمل المسؤولية لأنهم أناس يتجاوزن السن القانوني وذوي عقول وإنما طمعهم وجشعهم هو ما دفعهم لي ذلك .ولكن هذا لا يسثتي الطرف الآخر لانه هو من له النية الاجرامية ويجب معاقبتهم أشد العقوبات دون رحمة
هذه هي المعانات لمن يريد الربح بدون كد و اجتهاد والتضحية في العمل الحلال. وهذه هي نتيجة الطمع وحب الربح السريع.
يجب فرض عقوبات قاسية على المجرمين والمجرمات في هذا الملف،وكذلك إرجاع الحق لأصحابه،حب وتبن ،كما يقول المغاربة.
القانون لايحمي المغفلين أوبالاحرى الذين يريدون الربح السريع بدون دراسة المشروع ومن يسهر عليه. سيظهر الحق يوما ما أنشاء الله إن لم تتدخل الأيادي الخفية.
إلى الرقم 5 مغربي غيور
تقول بأن القانون لا يحمي المغفلون
هذه المقولة لا ينطق بها إلا المحتالون والنصابة وما شابه ذلك
إذا كان القانون لا يحمي المغفلين والمغلوب على أمرهم فمن يحمي إذن
لأنه لا أحد ي يزداد من بطن أمه و هو حامل لدكتوراه في القانون
مادام الجرم ثابتا ، ونية فعله مبيتة ، فينبغي إنزال أقسى العقوبات على المتورطين دون هوادة أملا في تنقية المجتمع من هذه الطينة من البشر …. ، وإلا فإن” من أمن العقوبة اساء الأدب” .
على القضاء ان يحاكم المشاركين في المجموعة ليسوا ضحايا بل مشاركين في جريمة . ليس هناك ارباح من مجموعة خارج القانون . كل من سلبت اموال زوجها او ابيها او فرد اخر يجب محاكمته . مؤسسي المجموعة مجرمين و المشتركين في امور غير قانونية شاركوا في الاجرام كذلك لهذا على القضاء محاكمة الجميع و حجز الممتلكات و اموالهم للدولة لا احد يسترجع درهم .
الأسئلة المهمة أين أموال الضحايا و هل سيتم الحجز على ممتلكات المدعى عليهم