فاجأ نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحاضرين في جلسة محاكمة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”، بإعلانه عدم امتناعه على ما ذهب إليه دفاع كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ببطلان ديباجة محضر الضابطة القضائية.
وأكد ممثل الحق العام في الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه لا مانع لديه في بطلان ديباجة المحاضر.
وكان دفاع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق المتابع في حالة اعتقال ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، انتقد محاضر الضابطة القضائية، مسجلا أن بها مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، لا سيما على مستوى ديباجتها، خصوصا فيما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها.
وبينما استبشر الحاضرون بهذا الأمر، عاد نائب الوكيل العام للملك ليقول: “يتضح لي كون المحكمة لا تختلف معنا في هذه المسألة، وذلك بالنظر إلى عدم جدوى هذه الديباجة في وسائل الإثبات”.
وسجل في هذا السياق كون “الديباجة لا تلتفت إليها هيئات الحكم، على اعتبار أنه لا يمكن القول بأنها تؤثر على قناعة المحكمة”.
والتمس ممثل الحق العام من الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة المستشار علي الطرشي، إسقاط باقي الدفوع الشكلية، مسجلا أن أغلبها يتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا بخصوصها.
كما رفض نائب الوكيل العام الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع كل من الناصري وبعيوي المتعلق بضم شكايات الموقوف صاحب الجنسية المالية، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب الدفع المتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى شاهد عن طريق “زوم” غير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ومنحت الهيئة دفاع المتهمين المتابعين فرصة التعقيب على مرافعة نائب الوكيل العام، ليدخل المحامي محمد الحسين كروط، دفاع رئيس جهة الشرق سابقا، في خلاف مع رئيس الجلسة بسبب التوقيت.
وقررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية يوم الجمعة لمواصلة مناقشة القضية، بينما أرجأت البت في الدفوع الشكلية المثارة إلى غاية يوم الخميس.
كون كان إسكوبار الصحرا مغربي كون تضمص ضوصي بيناتنا لكن راه من مالي وعين لبراني علينا ,العشبة مزروعة في بلادنا والحشيش بلادنا أول مصدر ليه وفلوسو معاونة لبلاد لكن وضروري لي حصل يخلص
كثر الجدل واللغط في هذا الملف الثقيل،وعلى العموم القضاء من يتتبع خيوط هذا الملف،ويحاول فكها،ومحاضر الضابطة القضائية تبقى اجراءات وبيان للإستئناس،وليست احكاما جاهزة،والقضاء بالحجج والقرائن والشهود من يفصل في الملفات،وليست محاضر الضابطة القضائية،على المحامين ان يركزوا على الخيوط المتشابكة والرؤوس اليانعة في هاته القضية،وليس التركيز على ديباجة محاضر الضابطة القضائية.نتمنى توسيع البحث على سبل كثيرة للاحاطة بشبكة الملف ككل،وترتيب الجزاءات على حسب نوعية وخطورة الجريمة،ومن تبثت براءته فسيخلى سبيله.والقانون يعلو ولا يعلى عليه.
هده حسابات سياسية السيد الناصري والسيد بعيوي ابرياء ومن يدير الفساد خارج السجن يصول ويجول ولا احد قادر حتى ان يشير إليه بأصبعه
يجب اقصى عقوبة هد الناس استغلو مناصبهم والحمد لله هد الوقت مشي ديال الباك صحبي
رجل امن متقاعد في عقدي السابع. لم افهم لماذا كل هذا التماطل في هذه القضية. الملف كامل من كل جوانبه. ابتداء من الشرطة القضائية حتى الى النيابة العامة. القضية واضحة و ضوح الشمس. الحجج والبراءه واردة. كفى من التماطل. حفظك الله يا وطني
كم هناك من بعيوي والناصري في المغرب ولا أحدا يستطيع إيقافهم عندما تكثر الذئاب فلا ذنب للخراف
لقد هرمنا وشبنا مع هؤلاء القوم نريد التغيير السلمي وليس التغيير الذي يأتي على الدبابات نريد أن نحافظ على الملكية نريد ان نحافظ على بلد اجدادنا وأولادنا لكن لابد من محاربة الزنادقة وناهبي المال
المغرب ليس من حق فئة قليلة مجموعة تحسب على رؤوس الأصابع هي من تتحكم في رقابنا إما ان يكون المغرب للجميع بثرواته وثقافته واقتصاده وإما تكون هناك عاصمة لا تترك فيها لا فقيرا ولا ناهبا
الناصيري رجل طيب و سلوكه قويم.. اتمنى له البراءة ان شاء الله.
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس القضاء نزيه يعلى ولا يعلي عليه
لنفرض أن الحكم سيكون بالبراءة فكيف سيكون واقع المدة التي قضاها المتهمان