ألقى تفعيل الحكومة وعودها بزيادة في “السميك والسماك” الضوء من جديد على استمرار عدم احترام العديد من المقاولات والقطاعات للحد الأدنى من الأجور لعمالها.
ودعت تنظيمات نقابية الحكومة إلى تفعيل المراقبة المشددة على هذه الخروقات، موازاة مع تفعيلها وعودها بالزيادة في الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأعلنت الحكومة، الخميس خلال اجتماع مجلسها، إقرار هذه الزيادة، التي تبدأ من فاتح يناير المقبل، مع تحديد 17,10 دراهم مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى لدى الأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.
وبالنسبة للنشاط الفلاحي، ابتداءً من أبريل 2025، تم تحديد مبلغ 93 درهمًا كحد أدنى قانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم الشغل.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “سوق الشغل المغربي يشهد تجاوزات في نسب احترام الشركات للحد الأدنى من الأجور، وذلك بإقرار حكومي بأن عددًا من المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي أجورهم تحت الحد الأدنى”.
وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن الشعار الذي حملته الحكومة (الدولة الاجتماعية) “لا يزال للأسف يصطدم بترجمة جد ضعيفة على الواقع، خاصة على مستوى احترام الحد الأدنى من الأجر”.
وأورد المتحدث عينه أن هذه الزيادات، التي تأتي وسط “استمرار الارتفاع الصاروخي للأسعار، تعد مخجلة للغاية ولا يُعرف ماذا سيفعل بها الأجير إذا افترض أنه يشتغل في مقاولة تحترم الحد الأدنى من الأجور”.
ولفت النقابي ذاته إلى أن “الجميع في جسم النقابات يشتكي من استمرار نسبة غير قليلة من المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى في عدم احترام الحد الأدنى من الأجور”.
ودعا لطفي الحكومة إلى “بحث صيغ قانونية تجبر هذه الشركات على توفير الحد الأدنى من الأجور، وإعمال إجراءات عقابية ضدها في حال تسجيل المخالفات”.
ورفض المتحدث ذاته تبريرات قبول الأجراء للعمل تحت الحد الأدنى من الأجور، مؤكدًا أن “الأمر من مسؤولية الحكومة، وليس الأجير الذي يبحث عن هذا العمل من أجل محاربة شبح البطالة”.
من جهته، دعا يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى “رفع عدد مفتشي الشغل الذين عددهم جد قليل في ظل الوضعية الكارثية التي تعيشها سوق الشغل المغربية، خاصة على مستوى احترام الحد الأدنى من الأجور”.
وأضاف فيراشين، في حديث لهسبريس، أن هذه الظاهرة المقلقة “تأتي في سياق عدم احترام العديد من المقاولات والقطاعات لمدونة الشغل”، موضحًا أن “هذا الأمر هو من الأسباب الرئيسية لاندلاع الإضرابات”.
وعاد النقابي ذاته إلى التأكيد على أن “مفتشي الشغل هم المفتاح الأساسي لمعالجة هذه المعضلة، بالإضافة إلى توسيع صلاحياتهم”.
دبا واحد تيشد 1700 DH فالشهر نقولو ما عندوا لا مرة
لا دراري. منين غادي يبداها ؟
شركات المناولة بلمغرب تمتص دماء حراس الامن بلمدارس العمومية 2000 درهم و 12 ساعة وأوجور هزيلة وهم أول من يدخل المؤسسة وآخر من يخرج منها وفي وضع كارثي
وماذا عن خادمات البيوت والحراس والسائقين الذين يشتغلون ب 2300 و2500 ………,
الحد الأدنى من الأجور لم تحترمه حتى بعض المؤسسات العمومية فما بالك الشركات الخاصة. نحن نشتغل كحراس في مدارس عمومية بأجرة لا تزيد عن الألفي درهم شهريا وساعات عمل 12 ساعة في اليوم وبدون عطل وبدون عقد وبدون حتى التسجيل في الضمان الاجتماعي. وهذا كله يمر أمام أنظار مديريات التعليم و الأكاديميات التابعة لها. فهل هو تواطء بين مدراء هذه المؤسسات العمومية و شركات الحراسة ضد حقوق هذا العامل
يجب على الحكومة وضع رقم لشكوى في حالة لم ياخد العامل اليومي اجره بعد التفاهم على المبلغ وتوعية الناس بسميك كم ياخذ العامل لساعة و كم ياخذ في اليوم في المهن او العمل اليومي الذي يستغله كما في أروبا بتطبيقات تختار العمل الذي تريد أن تشتغله دالك اليوم في النظافة أو حمل الاتقال أو تقليم العشب وكم لساعة ومقنن ويضمن لك حقك .نحن مقبلين على فترة من الوعي وربط المسؤولية بالمحاسبة .
لا سميك و لا سماك. اغلب المشغلين فتحا يعملون بدون عقد كنادلي و طباخي المطاعم مثلا و نلقبهم بالالفينيين لانهم يتقاضون 2000 درهم. و الدولة نفسها و المشرع يخرق القانون في البنود المتعلقة بعمال المنازل 60 بالماءة من السميك. و هناك ايضا التكلفة الباهظة للانخراط في الصناديق بالنسبة للمشغل 800 درهم للعامل المنزلي في الشهر. وهناك ازمة الكاش حيث اصبح الناس يخرجون ما لديهم من الابناك بعد تفتيشات ادارة الضراءب و الاختلاسات في الابناك. في احد المواقع المغرب يتصدر الترتيب في الكاش في افريقيا و يصل الى لبنان. ما زالت الثقة منعدمة لدى المواطنين في المعاملات البنكية و بالتالي في شفافية التشغيل …
إذا كانت الحكومة قد رفعت السميك اي رفع الأجور العمال فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها فيما سوف يقع . في شركتنا سو ف نصرح عدد من العمال لكي نحافظ على التوازن المالي . هناك من يرفع أسعار المنتجات يعني لا تنتضرون سوى المشاكيل . إدا رفعت الحكومة السميك فعلها أن تؤديه من مالها و السلام
هاته الاجور عبارة استعباد و عمل بالسخرة 278 أورو اي 3035درهم كحد أدنى للأجور هدا لا يضمن العيش الكريم لأغلب المغاربة مع هدا الغلاء المتوحش و نتسائل لما الشباب يقصد الهجرة على متن قوارب الموة ،احد الاصدقاء قصد الديار الايطالية و مستواه الدراسي لا يتعدى التالتة ابتدائي عمل اول الأمر كحارس امن و من بعد تعلم حرفة الترصيص عن طريق التكوين المهني لانها مهنة مطلوبة بعد ما تعلم اللغة الايطالية و الان دخله الشهري 4000أورو في الشهر تخيل في ظرف 10 سنين حقق جل أحلامه .ونحن في المملكة السعيدة يقتلنا القهر.
منذ حوالي عشر سنوات لم نصل حتى الى الحد الأدنى للأجور نسمع به فقط لايطبق على حراس الامن الخاص بكلميم اين حقوق الشغل اي دورمفتيش الشغل بطانطان الذي لايحرك ساكنا نطالب منهم زيارة مقرات العمل مثل مديرية الفلاحة والمحافظة العقارية بكلميم والوكالة الحضرية وكالة الحوض المائي ونيابة التعليم والاكاديمة التعليم وومفتشية السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمحكمة الابتدائية الى اخره وايجاد الحلول المناسبة لها والضرب بيد من حديد على شركات المناولة التى لا تحترم قانون الشغل كيف اعيش وكيف احب هذا الوطن.
عدد كبير من المغاربة لا يعرفون لمادا يفضل عدد من المستثمرين المغرب . لأن يد العمال رخيصة. و إدا رفعت الأجور فإن العديد منهم سوف يرحلون و الكثير منهم سوف يفضلون دول أخرى خصوصا أمريكا الجنوبية و أسيا و كم من شركة أغلقت أبوابها في المغرب و فضلت الهند . في المغرب هناك الجفاف و كثرة المراجعت الضرائب وووو . يعني أشياء لا تبشر بخير
مادا عن احترام ساعات العمل الي تتعدي 44ساعة
المغرب و الله العظيم أصبح يخيفني الأسعار غالية و ثمن لارام كدلك أصبح غلاءا اكثر من نيويورك. يعني تسافر لكي تزور العائلة ترجع منفوخ الرأس بكثرة المشاكيل.
السميك في المغرب يجب ان يقارب 6000درهم، يجب احدات صندوق العطالة في حالة التوقف عن العمل الصندوق يقوم بالتعويض، احدات صندوق التعويض عن التكوين خلال العمل، كل هدا عن طريق خصم مبالغ قليلة من طرف الاجير ورب العمل، الشركة العالمية التي تستغل بالمغرب تستغل هده الثغراث ، برعاية النقابة المرتشية وبعض الخونة، حلل يا دويري
المعلمين زادوهم 1500 درهم عل دفعتين والمواطن 200 درهم الضحك على الدقون .
هاد الزيادات خاصها السميك يبدا من 6000درهم
عدد كبير من الناس لا يفهمون شيء زيادة في السميك هو رفع للأسعار إغلاق الشركات كثرة البطالة . و مع بعض المعلقين اللدين يربطون الزيادة في السميك بتدهور الحالة الاقتصادية. إدا ارادة الدولة الزيادة فيجب أن تتحمل مسؤوليتها . لأن المستثمرين سوف يغادرون
حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلثي الأجراء بالمغرب يشتغلون بعقود شفوية والثلث منهم بعقود مكتوبة، السؤال المطروح: كيف سيتم إثبات أداء الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن المشغل هو الذي يعطي للأجير بطاقة أو ورقة الأداء، كما أنه هو الملزم بمسك دفتر الأداء؟
الدولة والجماعات العمومية لا تمنح الأجراء المياومين والعرضيين (عمال الإنعاش الوطني) الحد الأدنى للأجور ولا تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أن مدونة الشغل تنص في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منها على أنه “كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.”
لجعل المشغلين يحترمون الحد الادنى للاجور يجب غرض عليهم اداء اجور العمال عن طريق تحويل بنكي واعطاء ورقة الاداء والتاكد بعين المكان من كل تصريح يقل عن 26يوم لان المشغلين ينقصون من عدد الايام المصرح بها وقد بدؤوا يصرحون ب26يوم بالسميك رغم ان الإجراء يتقاضون اقل بكتير من السميك كعمال المقاهي والمطاعم الذين يشتغلون الشهر كله بدون راحة اسبوعية ولا إجازة سنوية واجرتهم تتراوح بين 1000درهم و2000درهم على أكبر تقدير وعلى الوزارة مراقبة مفتشي الشغل لان البعض يخبرون المشغلين باسم المشتكي فيتم طرده
إن هذا العنوان يحيلنا بشكل واقعي على السلوك الذي يخوضه أرباب الشركات اتجاه الشغيلة المغربية، حيث نرى عدم احترام ما تقرره الوزارة المسؤولة. فالواقع يشهد على هذا العصيان من طرف الباطرونا، وما عليكم إلا التواصل مع من يهمهم الأمر آخر الأسبوع أو الكانزا أو آخر الشهر ! وهذا الإجراء يحتم بشكل استعجالي أداء الأجور بالشيك أو بالتحويل للمستفيد حتى يكون دليلا !
القطاع الخاص مملوء بااوحوش البشرية المفترسة استغلال العمال ابشع استغلال بتواطؤ من الدولة والنقابات . الحد الادنى للاجور يجب الا يقل عن 6000dh ويجب احداث صندوق لتعويض العاطلين اما النقابات ينبغي للاجراء عدم التقة بها والبحث عن هيئات جديدة لحماية حقوقهم فالاساتذة مثلا حصلو على زيادة بقيمة 1500 درهم بفضل التنسيقيات وليس النقابات على الاجراء احداث تنسيقيات والابتعاد عن النقابات لانها تابعة للاحزاب الفاسدة .
8000 درهم ف 1980 :ؤسمحت فيها ؤهاجرت
ديك الوقت شريت fiat 132 WW جديدة من لاميزون ب52000 درهم دبا ماتشري ليك حتى scooter.
دخلنا عليكم بالله اش تقدر دير حتى ب5000 درهم فشهر.اليوم
اذا كانت الجماعات الترابية لا تحترم قانون الشغل فيما يتعلق بقيمة الأجر الذي تاديه لاجراءها وتسعى إلى استبدالهم بعد عامين، وإذا كانت الدولة تحمي راس المال والشركات على حساب الإجراء الذين يعملون بعقود التدريب يكون الأجر ب 2000 درهم، فماذا سيكون مستقبل هؤلاء الشباب بعد حين من الدهر؟
اين نقابة حراس الامن اين مفتش الشغل هؤلاء لن يؤدون عملهم يجب عليهم التخلي عن هده المناصب فورا
يجب على المتحدتين باسم حراس الامن الاستقالة من مناصبهم وكدالك مفتشي الشغل فورا
هناك مخالفات متعددة خاصةشركات اعوان
الحراسة في المؤسسات التعليمية وحرمانهم من حقوقهم المشروعة
كالمرحاض في مكان العمل ومكان للطهي الى غير دالك والاجرة لا ترقى إلى مستوى اسميك الدي اقرته الحكومة
وفي حالة. انتهاء العقد يحرم الاعوان من أجرة تلات شهور اواكتر بدون وجه حق
اين هم مفتشي الشغل
إضافة إلى كارتة صاحبات النظافة وما خفي كان اعظم