علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أطباء ومهندسين لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من إدلائهم بتصريحات مغلوطة للإدارة الجبائية، همت مداخيل ونفقات معززة بفواتير وسندات، موضحة أن المراقبين واجهوا ملزمين محتجين على قيمة مبالغ المراجعة بمعطيات دقيقة حول نفقاتهم العالية على عطل باذخة خارج المغرب، تراوحت قيمتها بين 200 ألف درهم و270 ألفا.
وأفادت المصادر ذاتها باستشعار المراقبين مخاطر تملص جبائي في تصريحات طبيب حول وضعيته الضريبية، من خلال تناقض قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، مؤكدة أنه جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك، إذ أظهر التدقيق في معاملات منجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية، صالحة للاستخدام الدولي، مصاريف متعلقة بحجوزات فنادق ومشتريات ملابس وحلي وساعات فاخرة، ليصل مجموع ما أنفقه في عطلة رفقة زوجته وابنته بوجهات أوروبية، لمدة 10 أيام، إلى 27 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر هسبريس أن النفقات العالية غير المصرح بها، التي كشفت عن تناقض الوضعية المالية الحقيقية مع التصريحات الضريبية، أسقطت مهندسين أيضا، بعدما تم التثبت من ذلك من خلال الاطلاع على بياناتهما البنكية، وحساباتهما داخل المغرب وخارجه، موردة أن الملزمين موضوع المراجعة صرفا مبالغ مالية ضخمة على عطل في وجهات سياحية راقية بجنوب شرق آسيا وأوروبا، أبرزها اليونان وإيطاليا وموناكو وإيبيزا وكان وغيرها، ومشددة على أن مراقبي الضرائب استعانوا بقنوات التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية حصر قيمة مخصصات السفر التي استفاد منها الملزمان المذكوران، إذ تبين أن نفقاتهما بالخارج تجاوزت سقف هذه المخصصات، ليجري تحويل هذه المعطيات للجهات المشار إليها من أجل إجراء أبحاثها المستقلة بخصوص خروقات صرف محتملة.
جدير بالذكر أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، إذ يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم في ما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية اعتماد مراقبي الضرائب على تقنيات جديدة لكشف المتهربين من أداء المستحقات الضريبية بذمتهم، من خلال تتبع وتحليل المعلومات الواردة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مصالح المراقبة من تقييم صحة التصاريح الجبائية التي يتقدمون بها للشبابيك الضريبية بشأن وضعيتهم المالية، مشيرة إلى أن أصحاب المهن الحرة تمركزوا على رأس الفئات المستهدفة بتقنيات التدقيق المذكورة، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرحون بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، خصوصا أن إدارة الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات التي يمكن أن تكون في حوزة الملزمين، وظهرت علاقتهم بها على حساباتهم الاجتماعية.
هناك من أطباء العيادات من يكسب مليون سنتيم في اليوم الواحد و لا يؤدي لمصلحة الضرائب اكثر من خمسة ملايين سنتيم في السنة!!!!!!!!!!
صديقي أخبرني ان طبيب في طنجه تعرض لسرقة السياره فخمه من أمام فندق فاخر في ماربيا اسبانيا لهول صدمه لم يخبر أحدا السوءل من أين لك هذا؟ الجواب معروف
سبحان الله، بلدنا عجيب، في المغرب العزيز شرطي اجرته 6000 درهم يصرف 25000 درهم، قاضي راتبه 20000 درهم و زوجته تصرف بين الصالونات و المكياج و البنزين…. 40000درهم و رئيس جماعة دخله 5000 درهم و يعيش ب 100000 درهم شهرياً، و الطامة لا احد يسأل عن مصدر المال و السيارات و العقارات… عجيييب
بادرة طيبة و هي حقيقية و حبد لو عممت على كبار المسؤولين و النواب البرلمانيين و الوزراء حتى تكون ضريبة عادلة
يجب على الدولة انً تطور مكتب الضرايب وان تكون لدى المديرية روءية شاملة على كل عامل وموظف ومحاربة الغش والتصريحات مع جعل عقوبات صارمة على كل غشاش بدفع المستحقات مع القيمة المظافة وغلق وسحب المحلات .
الإدارة ما زالت متخلقة شيءا ما لان التهور والإملاءات ولا مبالات ساءدة
تطوير الإدارة العمومية تحتاج الىًتحديت سواء في العاملين أو التقنيات حتى يتخلص المغاربة من الرشوة والتزوير والغش وامشي واجى
بالنسبة للطبيب يستحق الشطب النهائي من لدن هيئة الأطباء، ونطالب بهيئة للمهندسين، تشطب هي الأخرى نهائياً عن مثل هذه النماذج الحقيرة، القاعدة بسيطة، سرقة المغاربة عبر التهرب الضريبي = حرمان نهائي من ممارسة المهنة..
لنكون واقعيين هل الدولة كانت في دار فغلون ام تستغبينا وتستغبي نفسها ام ماذا الكل يعلم ان الاطباء الخصوصيين وأصحاب العيادات والستشفيات الخاصة وكذلك الاطباء العموميين الذين يشتغلون في هذه العيادات يجنون أموالا طائلة بدون رقابة من الدولة فلو افترضنا ان الفحص الواحد ثمنه 300 درهم يعني 300*25 شخص يوميا هو 7500 درهم يوميا فأما اصحاب الراديو والتلفزة فمدخولهم اكثر بكثير من هذا المبلغ ولناخذ 7500 * 22 يوم في الشهر هو 165000 درهم شهريا يعني 16,5 مليون شهريا هذا اضعف مدخول لاي طبيب شهريا فهل الدولة ليست بعلم بهذا البدخ والرفاهية وكذلك البرلمانيين والوزراء والمسؤولين الكبار وووو فلو طبقت المراقبة الصارمة على مداخيل هؤلاء كلهم لوجدت الدولة آلاف الملايير من الدراهم لم تستفيذ منها الدولة لأن الثلثي او أكثر من اموال المغاربة تودع خارج المغرب او تخبىء في الصناديق النقدية او يشترون بها ضيعات فلاحية وعقارات ووو هذا هو حال المغرب والضحية هو الشعب الضعيف الذي يذهب الى هؤلاء الاطباء للفحص باثمنة باهضة لا تعوض عنها الحكومة الا بثمن بخص لا يساوي حتى نصف ما صرفه على مرضه.
بالنسبة للمهندسين سهل مراقبتهم ’ فبالنسبة للصفقات التي يحصلون عليها فهي تتضمن الضرائب ’ اما بخصوص الخدمات و التصاميم التي ينجزونها للاشخاص الذاتيين فيتم ايداعها في البوابة الالكترونية رخص و العقدة التي تكون بين المهندس و الزيون يكون فيها الثمن ’ اذن فما على مصالح الضرائب الا الاتصال باللجان الاقليمية للتعمير او طلب التوفر على مفتاح لولوج منصة رخص
أنا مول الجيلي الحمد لله أربح 1000 درهم إلى 3000 درهم يوميا كاش و لا أؤدي سنتيما واحدا لضريبة أخنوش. الحمد لله, باز للموظفين و أصحاب الشركات. خليت ليكم الوظيفة و المقاولة يالاه شدو. عاش مول الجيلي
اين هي حقوق الانسان اين حق التملك يجب ان تكون نسبة الضريبة على الارباح معقولة حتى يتسنى للملزم بادائها بكل اريحية
الموظف هو الوحيد اللي كيخلص الضرائب في هذه البلاد لأن الدولة كتقطع ضريبتها من المنبع و قبل ما توصل ليدو .
اما الباقي …
عندي طبيب صديق في عيادته الخاصة يوميا ربح أكثر من 9000 درهم فقط للفحوصات ، أما نسبة لي عندو فالتحاليل طبية كلام أخر
اعتقد ان الاطباء و المحامين و المهندسين يحب ان ياخذوا اتعالهم عن طريق التحويل البنكي من اجل ملك الضريبة على الدخل….بعض الأطباء مداخيلهم اليومية 29 الاف درهم و يسرحون فقط ب200 درهم
هذا معروف لدى العادي و البادي ،و الملذات الضريبية و غض الطرف انهته الورقة الرمادية . يا ما كتبت الجرائد عن هذه التجاوزات و تحذث عن الخرقات كأن هذا يحذث في سرداب لا يعلم به أحد .و هذا هو الفساد و الإفساد و تزوير الفاتورات و ما قيل و بقال غيض من فائض.
كل الدعم لمديرية الضرائب. كل التحية على هاد العمل . ميمكنش هادو تيدخيو الملايين و يتهربو من الضرائب لي محتاجاها الدولة . هادو تلقاهم اول وحدين تيهضرو على حالة الطرقات و المنشئات العامة و هوما براسهم تيتهربو من الضرائب
أنصحك بإستثمار أموالك في العقار لأنني لم أرى قط مول جيلي غني أو يمتلك منزلا وسيارة رغم أنني أعلم يقينا أنه يربح أموال طائلة
هدا الموضوع ليس جديدا ولا يحتاج الى اي مجهود لمعرفته. يكفي زيارة بسيطة لبعض القطاعات لتقييم الدخل اليومي دون الحاجة الى تسميتها. ويكفي التجول في الشوارع لمشاهدة السيارات الفارهة ويكفي زيارة لأحياء الراقية لمشاهدة انواع الفيلات التي كلفت اصحابها الملايين ان لم اقل الملايير. اما عن العطل في الخارج فحدث ولا حرج. كل هذا ولما يتعلق الامر بالضرائب هؤلاء هم اول من يشتكي. الدولة لها الأليات الكافية لمعرفة دخل كل مواطن مغربي. شخصيا اعيش في مدينة صغيرة ولما اتجول في الشارع لقضاء اغراضي اصاب بالدوخة لغرابة ما اراه. بالاخص السيارات بجميع انواعها. اما المنشآت العمرانية فلا يمكن تحديدها او وصفها. الاثرياء واصحاب الدخل المرتفع يقتنون الاراضي الشاسعة كوسلة للتخلص من الملايير المكدسة في اماكن لا احد يعلم بها.يخفون ثروتهم بكل انواع الاساليب. ومع هذا كله اعود للقول بان الدولة لها كل اللآليات لمعرفة كل شيء.
المصيبة الكبرى ان العيادات ينهبون اموال المرضى دون معالجتهم ……كل من دخل مصحة من اجل العلاج فكانما سقط في بيت العنكبوت يكبلونه وينهبون امواله واموال دويه حتى وهو ميت
دم الفقراء والمرضي يصرف في عطل فوق النجوم
احسن حل هو القضاء على الكاش في المعاملات و استغلال التقدم التكنولوجي حتى نعرف مصدر كل درهم و وجهة كل سنتين و الأداء الضريبي الفوري على كل معاملة او بيع و شراء و حتى يعرف الرواج المالي الحقيقي لكل بزنس
اين كانت هاته المراقبة ايام الحكومات السابقة او حتى الحالية لولا مصاريف المونديال … عسى ان تكرهو شيءا و هو خير لكم
عندما تذهب للطبيب تريد الدفع بالبطاقة البنكية الإجابة ليس لديهم جهاز الدفع ام انه لا يعمل حصل معي نفس الشي مع الجمارك كان على دفع 2500 درهم وكان علي البحت عن البنك لسحب النقود الادفع كاش لانهم لا يقبلون البطاقة البنكية الكل يريد الدفع كاش وبهذا الشكل يصرح والنصف والنصف الاخر !!؟؟ بدون تعليق
اذا ارادت الدولة محاربة الكاش، لماذا لازالت تقبل الاداء بالكاش في مصالحها، و لماذا الشرطة و الدرك لا يقبلون الاداء بالشيكات او البطاقة البنطية، لماذا هذا التناقض بين الواقع و ما يتمنون الوصول اليه، هذا العملية تذكرني بمحاربة المجرمين و المحتالين الذين يستعملون البطاقات الهاتفية لمختلف الفاعلين في الاتصالات و لحد الان لم يكبق حرق كل البطاقات التي لا يتوفر اصحابها على اشتراكات، و لا زالت المافيات تشتري البطاقات بالعشرات بل المئات للاستعمال مرة واحدة و رميها، للاسف الفساد عندنا يحارب على مواقع التواصل الاجتماعية،
و لكن ممكن ان تكون هذه بداية لموجة قادمة من محاربة المفسدين الذين كانوا يتهربون من الضريبة
كم اتمنة ان تصلة هذه الحملة لؤولائك الذين يساهمون في الغلاء كالصماصرة و الوسطاء في شراء و بيع المواد الاساسية و هم يكنزون الملاييين دون التصريح بها و دون توفرهم على اية صفة تجارية يخضعون بها للمسائة الضريبية، انهم اشباح ينهبون جيوب المواطنين دون حسيب و لا رقيب
وكأن هذه الدولة كانت في غيبوبة واستفاقت من سباتها. إن كانت هذه الاستفاقة بسبب تنظيم كأس العالم هل يا ترى ستعود دولتنا لسباتها بعد 2030.
الحل هو استبدال الدرهم المعدني بالدرهم الإلكتروني
انا اعرف أطباء اختصاصيين يحصلون على مابين ملونين وثلاثة ملايين يوميا بالتشخيص والعمليات. نثل طبيب المسالك البولية وطبيب العيون. واكتشفت اني انا المستخدم الذي يتقاضى 10000 درهم شهريا بعد 34 سنة عمل اؤدي ضرائب اكثر منه. ويرفض هذا الطبيب prise en charge لأنها تجبره على التصريح ولأن الأداء يتأخر قليلا.
كما قال أحدهم، الموظف هو الذي يؤدي ضريبة في هذا البلد. وهو اللي خدام على هاد البلاد.
الأطباء ؤالمهندسين هدي يهربو للخارج
المهاجرين هدي يسدو ديال الاورو ؤالدولار ديك الساعة تحاسبو مع ريوسكم.
و انا اتساءل ايضا القضاة بالمدخول البسيط كيفاش دارو الفيلات و الاراضي و الرحلات الفاخرة ؟ و البرلمانيين ؟ و حتى رجال الشرطة و الدرك ؟ كتلقا شرطي المدخول ديالو بسيط 7000 8000 درهم و عندو ديور ملك شاريهم كاش … واش المراجعة الضريبة مضربش عندهم شي دورة ؟
عل نفس الوثيرة:
المحامون. بعض المحاميين لايقدمون الفاتورة لزبنائهم. و حين يوفرونها لا تحتوي على معلومات كرقم الموحد للمكتب و معلومات ضريبة للفاتورة.
الموثقون. بعض منهم ولا اعمم يتآمر على الزبائن مع المنعشين العقاريين و يغتنمون جهل الزبون بالمساطر و يحولون ملكية ارض او عقار فقط بوعد البيع و يتركون الزبون يواجه الضرائب المتراكمة
مع الجماعة و لا يخبرون الزبون مقابل أرباح….
و اللائحة طويلة…
التهرب الضريبي و الثمن تحت الطبلة الغير المصرح…. و المشكل ليس فقط حق الدولة و لكن أيضا حق المواطن الذي يتعرض للابتزاز.
أين جمعية المستهلك كدول اوروبا؟؟؟
التهرب الضريبي شيء مقيت ويجب زجره بأقسى العقوبات. ولكن الكيفية التي استعملتها إدارة الضرائب من تجسس وخرقٍ لقانون حماية المعطيات الشخصية باستباحة تتبع الحسابات البنكية للأشخاص وتتبع حياتهم الشخصية داخل وخارج البلاد ،هذا كذلك عمل مقيت ولا يليق بدولة، تقول إنها دولة الحق والقانون. على مديرية الضرائب أن تُبْدِع طريقة حضارية لاكتشاف التملص الضريبي عوض طريقة المافيات.
أذا أخذنا مثال الطبيب فمن السهل جدا تتبع مداخله دون اللجوء الى تقنيات معقدة ،فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن معرفة الجزء الاكبر من مداخله بتتبع ملفلة المرضى بتنسيق مديرية الضرائب مع التعاضديات و هيآت الضمان الاجتماعي و المصحات الى آخره…..
العيادات في بلادنا السعيدة تجارة مربحة وفي نفس الوقت الطب والتطبيب في خبر كان .يجب ملاحقة ومحاسبة هؤلاء
أمام هذا الواقع يجب إلزام كل من وصل سنه 18 سنة بتقديم تصريح ضريبي سنوي. ووضع عقوبات على كل من يتخلف عن ذالك . وبطبيعة الحال يجب وضع تحفيزات للمصرحين. ربما وجب دراسة النموذج الكندي لأنه وبكل صدق نموذج فعال.
بدأت مرحلة البق مايزهق ! التهرب الضريبي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد!! وجب التعميم في التدقيق !المشكل الأكبر أنهم يصرفونها بالعملة الصعبة في دول أخرى مما يجعل الدولة تتحمل تكاليف اكثر !
في الدول الديموقراطية يعتبر التملص الضريبي خيانة عظمى ولا يتم التسامح نهائيا مع مقترفيها كما هو الشأن في المانيا مثلا !!!!!
إذا كان أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس يعيشون في رفاهية فلا مشكل في ذلك وهنيئا لهم لكن فقط يجب عليهم أن يكونوا أمناء ويؤدوا ما عليهم من واجبات الضرائب للدولة التي توفر لهم الأمن وغيرها من الخدمات العمومية
هذا من الإمكان أن يكون منذ زمان لأن الضريبة في وطننا الحبيب لا يؤديها إلا الموظف المقهور ، ولكن يجب ان لا نسمع من جديد ان هناك تماسيح وعفاريت
يعتمد نظام الضرائب في المغرب بشكل كبير على الاقتطاعات المباشرة، حيث يتم اقتطاع نسبة كبيرة من الدخل من المصدر، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تزيد من عبء المصاريف على جميع المستهلكين دون استثناء.
العوامل التي تزيد من هشاشة الفئة المتوسطة:
ارتفاع نسب الضرائب:
الاقتطاعات المباشرة تصل إلى نسب مرتفعة (37%) بالنسبة للضرائب على الدخل.
الضريبة على القيمة المضافة (20%) تُطبق على معظم السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية.
غلاء المعيشة:
ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصًا بعد تحرير أسعار المحروقات.
زيادة مصاريف السكن، التعليم الخاص، والخدمات الصحية.
غياب دعم موجه للفئة المتوسطة:
بالرغم من وجود برامج اجتماعية، إلا أنها غالبًا تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، في حين تعتبر الفئة المتوسطة “غنية” بحسب المعايير الرسمية لكنها تعاني فعليًا.
من وماذا جعل المغرب يبقى بين الدول المتخلفة منذ الاستعمار ؟
أصحاب النفوذ والمرتشين من الوزراء حتى المقدم والمتملصين من الضرائب وهنا يمكن القول جميع المغاربة باستثناء الجنود والمدرسين والمياومين والفلاحين الصغار .
ثروات بنيت بدون حق على حساب المستضعفين وحرم أطلافهم من التمدرس أو إتمام دراستهم وحرمت نساء من الأولاد في ظروف إنسانية وفقدت أخريات مولودهن وظلم دوي حقوق بفعل المرتشين و وو…
درسوا كثيرا وتعالوا في المناصب وسرقوا كثيراً
والدولة تستفيق فقط من سلامتها العميق لكن يقول المثل” التأخر أحسن من الابد”
الحل جد ساهل ، الأداء يكون بالبطاقة البنكية أو بشيك و من ثبت إستعماله للكاش تقفل عيادته لمدة محددة
بأي حق في بلد سكانه فقراء ان تكون تسعيرة الطبيب 300 درهم ؟ من الذي شرع هذا ووافق عليه؟
اما الصيدلاني فهامش الربح لديه في الدواء يتعدى بكثير الشركة التي تصنع الدواء..ما صنع ما اخترع .. غي شرى وباع
يجب التعامل باحترافية مع الأطباء والمحامون والصيادلة والمهندسين وأصحاب الماكتب من هندسية واستشارات و دراسات وغيها من المهن الراقية الحرة لأن مداخلهم عالية جدا بمقايس المستوى الوطني وأغلبهم ان لم يكون كلهم يتملصون من أداء الضراءب المستحقة،فقط يؤدون الفتات.
الثراء ليس حراما والمداخل العالية ليس عيبا،لكن العيب هو أن يكون مدخول اليومي لبعض الأطباء 20000 و30000 درهم في اليوم الواحد بينما ويؤدون 30 أو 40 ألف درهم كضريبة سنوية فهذا حرام و ظلم لخزينة الشعب الذي من جيبه ومن رزقه يجنوب المال والأرباح.الضرائب لا تذهب سدا فهي العمود الفقري لميزانية المملكة.
على مديرية الضرائب وعلى المشرع وعلى القضاء والنيابة العامة وكذلك الهيئات السياسية من أحزاب ومجتمع مدني أن يحضوا على الرفع من المستوى الضريبي بلا ظلم ولا تجني،بروح وطنية ومسؤلية،كفى من الهدر فالوطن و طننا جميعا مهما حاول البعض أن يتهرب فلن تحميك لا أروبا ولا أمريكا ولا الشرق ولا الغرب مهما حاولت التنكر بزي اللغة أو اللباس أو رطانة اللسان أو شعرك الأشقر أو بشرتك المشرقة فستبقى لدى كل العالم ذلك المغربي الأمازيغي فكن مغربيا صافيا وافتخر بها ترتاح.
علاش الدولة متقادش المستشفيات العمومية و منبقاوش نمشيو لخاص و متبقاش هاد الأموال الكبيرة تتمشي ليهم… حيت وخا يخلصو الضريبة و تكون مراقبة غدي طلعو الاتمنت و غدي بقاو يربحو كي كانو
مادام أغلب الأطباء والعيادات والمصحات والمهندسين وغيرهم .. ما دام هؤلاء جميعاً يرفضون أداء الزبناء بالبطاقة البنكية، فسيكون هناك دائما تهرب ضريبي ..
الحل هو إلزامية تبني الدفع بالبطاقة البنكية أو طرق الدفع الإلكترونية الجديدة (عبر الهاتف مثلاً).. أما الكاش فهو عنوان التهرب الكبير !!!
لا يؤدي الضريبة بشكل طبيعي في هذه الدولة سوى المعلم و الأستاذ و الموظف العادي بحيث يتم اقتطاعها مباشرة من مرتبه. اما الباقي في المهن الحرة من أطباء و رجال الأعمال فلهم طرقهم الملتوية للتهرب الضريبي و الكل يعلم هذا بما فيها مصلحة الضرائب. فكيف لهؤلاء ان يشتروا عقارات بالخارج بشركات وهمية و تعاملات و همية بالخارج !!!!!! في الدول الأوروبية مثلا فكل شيئ مدقق بل يزورون بدون موعد حتى المنازل للإطلاع عن المقتنيات الباهضة الثمن.
يجب تضييق الخناق على هذه الكائنات الضريبية التي تتملص من الأداء وتؤدي مبالغ أقل من الموظف البسيط بينما تجني أضعافا مضاعفة
إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
هؤلاء لم ينفعهم علمهم شيئا بل سبب في تخريب بيوتهم و الطريق إلى جهنم
أطباء الجراحة أكترهم يطلبون من المرضى بقيمة مالية بالنوار قبل العملية في المصحات الخاصة ويرفضون أدائها بالشيك إن لم أقل جلهم
الامر ابسط مما تتصورون زيارة خفيفة للعيادة وشد الصف مع خوتك غيبان بان الرقم عندك 20 ضربها في 300درهم وضربها في 6ايام وكين ليخدم 7 وضربها 4وشوف الخبال العلمي نتاع المال اطباء العيون النساء الاطفال الاعصاب الغدد كلهم واغلبهم تيدوزو لفوق من 20زبون في اليوم سيرو شدو الصف وردو عليا الاخبار
هذا نموذج للوسائل البدائية المعتمدة من طرف إدارة الضرائب و النتيجة الحتمية للقوانين علئ المقاس لحماية مصالح طبقة معينة٠٠٠٠ إن إعتماد إلزامية الفوترة وإقرار عقوبات علئ عدم إصدارها و كذلك عدم المطالبة بها عند الأداء هما إجرائين يكفلان محاربة التهرب الضريبي٬ لكن المشرع ليست له الجرأة الكافية لمواجهة لوبيات المصالح الخاصة……
يجب أولا التحقيق في الأجر المتقاضى مقابل علاج المرضى . و أجر البرلمان و الرئيس …
هناك أساتذة راحوا ش امولا طايلة من الدروس الخصوصية. فيلات وعقارات وإرسال الأبناء للدراسة بكندا و امريكا.كلاعبي كرة القدم والمدربين. ممثلين و المغنين الشعبيين.يملكون سيارات فارهة و عطل بهاواي و المالديف. كل هؤلاء يسرقون الدولة. لم يؤدون سنتيما كضريبة على ارباحهم كباقي المغاربة. الدول المتقدمة في تقديرها للضريبة على المظاهر الخارجية للثروة .كحفل زواج كلف الملايير. و مهر فاق 50مليون..
نحن دولة قانون و ليست دولة بوليسية المطلوب الشفافية في كل شيء اما الإشاعات فشيء غير مقبل
بالمناسبة هده البادرة، يجب مراجعة التجار الصينيين في المغرب يبيعون الملايير سنويا و يغادرون ارض الوطن محملين بالعملة الصعبة. ولا سبيل للخزينة لاسترجاع أموال الضريبة خاصة أنه ليس لديهم ممتلكات في البلاد. وسلام
الأطباء في طنجة يوضعون في ميزان واحد مع البزنازة من حيث الثراء الفاحش.. ليس هم فقط بل و أيضا بعض التجار الذين لا يمكن تتبع مداخلهم و يستطيعون العبور بسهولة لإسبانيا محملين بالعملة الصعبة.. من الصعب جدا إن لم يكن المستحيل تتبع كل المتهربين من أداء الضرائب للدولة..
بالمناسبة هده البادرة، يجب مراجعة التجار الصينيين في المغرب يبيعون الملايير سنويا و يغادرون ارض الوطن محملين بالعملة الصعبة. ولا سبيل للخزينة لاسترجاع أموال الضريبة خاصة أنه ليس لديهم ممتلكات في البلاد. وسلام
ومادا عن الوزراء والبرلمانيين و غيرهم من كبار المسؤولين.؟
فإدا كان ميزان العدل قاسطا فيجب ان يطبق على الجميع وأن لا يجامل او يحابي او يعفو على احد وبالأخص انه كلما كان المنصب عاليا كانت الثرواث واسعة واثرها وثأتيرها اكبر على المال العام.
زعما هذا إنجاز لمديرية الضرائب ؟ طبيب و مهندس فقط ! و يتحدثون عن 27 مليون سنتيم ! هل الضريبة التي يمكن فرضها على هذا المبلغ ستنعش ميزانية المغرب و تحدث الفارق في الاقتصاد الوطني ؟ ماذا عن وزير التعليم العالي الذي صرف الملايين من ميزانية الدولة من أجل ملء بطنه ؟ ماذا عن الملايير التي تصرف على سيارات الدولة في حين يستفيد منها المقربون من المسؤولين و ليس الدولة ؟ ماذا عن الملايير التي تسرق من جيوب المغاربة خاصة بسبب أثمنة المحروقات ؟ هذا مجرد تشتيت لانتباه المغاربة ! لا يهمنا المواطنون العاديون، نريد حصيلة تضريب الأغنياء و الوزراء و المسؤولين و البرلمانيين و المستفيدين من الريع منذ استقلال البلاد، عندها فقط قد نصدق أن هناك عدالة ضريبية
شكرا هسبريس
الحل سهل جدا . خليوهم ميخلصوش الضريبة .
فقط يجب بناء مستشفيات بمستوى كبير في كافة المدن المغربية و بأطر كفؤة .
جميع العيادات غادي تصفر .
المشكل في المغرب هو عندنا مستشفى ديال الدولة كارثي . عليها ناس تتهرب و تتمشي للخاص و بسببها الطبيب تيضرب 40000 درهم في نهار .
الم يكن لمن تعاقب على تسيير الشان العام في المغرب منذ زمان نصيب كبير في هذا.وذلك بتهميش المستشفى العمومي فاضطر الناس الى القطاع الخاص وتدني مستوى التعليم بالقطاع العام رغم الميزانية الكبيرة التي تخصص له فاضطر الناس الى الخصوصي وذلك بتواطىء كثير من رجال التعليم قصد العمل بالموازاة بالخصوصي حيث يحصل على ثلاثة او اربعة اضعاف ما يربح بالعمومي دون اداء الواجب الضريبي.
الخلاصة الكل له نصيب من المسؤولية ادارة ومواطن
حاميها حراميها على قول عادل امام .
الحكومات المغربية كلها كانت تمارس هذه الأساليب ، وبذلك كانت تغض الطرف على المواطنين ، ولكن الآن، بعدنما اغرقوا البلد في قروض كبرى ومازال هناك قروض قادمة وتحت ضغط البنك الدولي بدؤوا بمحاربة الصغار فالتاجر والطبيب المهندس يعتبرون صغار نريد الحتان الكبير من يستفيدون الان من دعم الاستيراد والمقالع والبحار والعقارات والفلاحة والمياه والطاقة .